ماده ۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
متولی، باید رعایت [[غبطه]] موقوفه را نموده و از [[تعدی]] و [[تفریط]] پرهیز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب [[مسئولیت مدنی]] او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و [[نظارت|ناظر موقوفه]]، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل [[خیانت]] او باشد؛ با [[ضم امین]] بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | متولی، باید رعایت [[غبطه]] موقوفه را نموده و از [[تعدی]] و [[تفریط]] پرهیز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب [[مسئولیت مدنی]] او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و [[نظارت|ناظر موقوفه]]، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل [[خیانت]] او باشد؛ با [[ضم امین]] بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2425880|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2425880|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37492|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37492|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۹
ماده ۸۲ قانون مدنی: هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به تصدی موقوفه، «تولیت» گویند[۱] [۲] و به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد؛ «متولی» گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 82 قانون مدنی
هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.[۴] برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته‌اند در صورتی که واقف، برای اداره موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس قوانین موضوعه عمل نماید و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات وقف مندرج در قانون مدنی، وجود دارد، مکلف به رعایت عرف خواهد بود.[۵] متولی، مدیر شخصیت حقوقی بوده و امین و وکیل موقوفه محسوب می‌گردد؛ نه واقف، حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.[۶] متولی، نمی‌تواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگر اینکه واقف، چنین اختیاری را به وی اعطا نموده باشد که در این صورت نباید از حدود اختیارات مورد نظر تخطی نماید.[۷]
متولی، باید رعایت غبطه موقوفه را نموده و از تعدی و تفریط پرهیز نماید.[۸] تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب مسئولیت مدنی او می‌گردد.[۹] در صورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و ناظر موقوفه، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد،[۱۰] در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل خیانت او باشد؛ با ضم امین بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.[۱۲]
سوابق فقهی
اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل می‌گردد.[۱۳]
واقف، می‌تواند مقرر نماید که متولی، درصورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 82 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- متولی باید به ترتیب تعیین شده توسط واقف عمل کند.
- در صورت عدم تعیین ترتیب خاص توسط واقف، متولی موظف است همانند وکیل امین عمل کند.
- وظایف متولی شامل تعمیر، اجاره، جمع‌آوری منافع، و تقسیم منافع بر مستحقین است.
- حفظ و نگهداری موقوفه جزء وظایف متولی است.
- متولی در عدم وجود ترتیبات خاص، باید به نحو معقول و مسؤولانه عمل نماید.
رویه های قضایی
- به نظر کمیسیون نشست‌های دادگستری، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با موقوفات خاص، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده است. [۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و خیانت در امانت نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، دادگاه می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در وقف نامه است و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد، متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.[۱۷]
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.[۱۸]
- نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
متولی، باید همچون امین رفتار نموده و ذکر لفظ «وکیل» در این ماده، زاید است.[۱۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777864
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91500
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479436
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2425880
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37492
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37572
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243496
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5675056
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186416