ماده ۲۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:در مورد معامله; added Category:مورد معامله using HotCat) |
|||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''': [[مورد معامله]] باید [[مال]] یا عملی باشد که هر یک از | '''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''': [[مورد معامله]] باید [[مال]] یا عملی باشد که هر یک از [[متعاملین]]، [[تعهد]] [[تسلیم]] یا ایفای آن را میکنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | به چیزی که به موجب [[تراضی]] طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=398368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدصادق|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۴ قانون مدنی == | |||
ارکان تعهد عبارتند از: [[موضوع تعهد]]، طرفین [[عقد]] و رابطه حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231048|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> جهت اعتبار عقد، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است مورد معامله، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در '''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''' ذکر گردیدهاند؛ چرا که اگر مورد معامله، منحصر به همین دو قسم باشد؛ مواردی نظیر [[تبدیل تعهد]]، [[شرکت مدنی|شرکت]] و [[وصیت تملیکی]] را در کدام دسته باید گنجانید؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121956|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۴ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مورد معامله میتواند مال یا عمل باشد. | |||
# هر کدام از طرفین معامله باید تعهد دهند که مورد معامله را تحویل دهند یا اجرا کنند. | |||
# تعهد به تسلیم یا ایفای مورد معامله به عهده متعاملین است. | |||
# وجود تعهد در معامله بین طرفین لازم است. | |||
گفتنی است مورد معامله، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* مورد معامله در [[بیع]]، دارای دو جزء است که عبارتند از: [[مبیع]] و [[ثمن]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138252|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | |||
مورد | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
تعریف مورد معامله در | تعریف مورد معامله در '''ماده ۲۱۴ قانون مدنی''' کامل نبوده و [[عقد غیرمالی]] [[نکاح]] را که موضوع آن [[زوجین]] هستند؛ شامل نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109324|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | |||
* [[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]] | * [[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]] | ||
* [[حق موضوع بیع]] | * [[حق موضوع بیع]] | ||
خط ۳۸: | خط ۳۹: | ||
* [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان]] | * [[ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان]] | ||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | * [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | ||
* [[کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۷: | خط ۴۸: | ||
[[رده:شروط صحت معامله]] | [[رده:شروط صحت معامله]] | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده: | [[رده:مورد معامله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1070}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۶
ماده ۲۱۴ قانون مدنی: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۱۴ قانون مدنی
ارکان تعهد عبارتند از: موضوع تعهد، طرفین عقد و رابطه حقوقی.[۲] جهت اعتبار عقد، مورد معامله، باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد.[۳]
گفتنی است مورد معامله، منحصر به «مال» و «عمل» نبوده؛ و عناوین مزبور، از باب غلبه، در ماده ۲۱۴ قانون مدنی ذکر گردیدهاند؛ چرا که اگر مورد معامله، منحصر به همین دو قسم باشد؛ مواردی نظیر تبدیل تعهد، شرکت و وصیت تملیکی را در کدام دسته باید گنجانید؟[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۱۴ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مورد معامله میتواند مال یا عمل باشد.
- هر کدام از طرفین معامله باید تعهد دهند که مورد معامله را تحویل دهند یا اجرا کنند.
- تعهد به تسلیم یا ایفای مورد معامله به عهده متعاملین است.
- وجود تعهد در معامله بین طرفین لازم است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)
انتقادات
تعریف مورد معامله در ماده ۲۱۴ قانون مدنی کامل نبوده و عقد غیرمالی نکاح را که موضوع آن زوجین هستند؛ شامل نمیگردد.[۶]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
- حق موضوع بیع
- ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
- تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- مروری بر شیوههای خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
- ماهیت حقوقی ایفاي غیر موضوع تعهد
- ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیشفروش ساختمان
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی
منابع
- ↑ سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124288
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121956
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138252
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109324