ماده ۷۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۷۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] | * [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] | ||
== نکات | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه ی قضایی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 780 قانون مدنی == | |||
قانونگذار در [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] نیز، [[حق]] مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی]] و [[ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته]] نیز، [[حق]] مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769236|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و [[منفعت|منافع]] [[عین مرهونه]] نیز، قلمرو شمول دارد، همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با [[تراضی]] طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل [[تلف]] مورد رهن، [[بدل مال|بدل]] آن [[مال]] جایگزین میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و حکم این ماده، حتی در صورت [[انتقال]] عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292076|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و [[منفعت|منافع]] [[عین مرهونه]] نیز، قلمرو شمول دارد، همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با [[تراضی]] طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل [[تلف]] مورد رهن، [[بدل مال|بدل]] آن [[مال]] جایگزین میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و حکم این ماده، حتی در صورت [[انتقال]] عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292076|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 780 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
رهن از [[حقوق ممتازه]] بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران [[راهن]]، در صورت [[افلاس]] یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410772|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | رهن از [[حقوق ممتازه]] بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران [[راهن]]، در صورت [[افلاس]] یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410772|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 780 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مرتهن نسبت به سایر طلبکاران در استیفای طلب خود از مال مرهون اولویت دارد. | |||
# رجحان مرتهن به علت وثیقه بودن مال مرهون است. | |||
# این اولویت تنها در خصوص قیمت رهن اعمال میشود و نه سایر اموال. | |||
# مال مرهونه نقش تضمینکننده ایفای تعهدات توسط راهن را دارد. | |||
# در صورت عدم ایفای تعهدات توسط راهن، مرتهن میتواند طلب خود را از طریق فروش مال مرهونه وصول نماید. | |||
# این ماده نشاندهنده حقوق و حمایت قانونی از طلبکاران دارای وثیقه است. | |||
# رهن به عنوان یک قرارداد تبعی، بهمنظور افزایش اطمینان مرتهن از بازپرداخت طلب ایجاد میشود. | |||
# وجود مال مرهون باعث کاهش ریسک اعتباری برای مرتهن میشود. | |||
# در اجرا، نیاز به رعایت آیین دادرسی مخصوص برای فروش مال مرهونه وجود دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را میتوان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ و از عین مرهونه [[فک رهن]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مورد رهن را میتوان در مقابل [[مهریه]] زوجه راهن [[توقیف اموال|توقیف]] نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ و از عین مرهونه [[فک رهن]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید تصریح مینمود که [[ضرر و زیان ناشی از جرم|حق و حقوق ناشی از جرم]]، بر حقوق راهن مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | قانونگذار، باید تصریح مینمود که [[ضرر و زیان ناشی از جرم|حق و حقوق ناشی از جرم]]، بر حقوق راهن مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۳۲: | خط ۴۲: | ||
[[رده:رهن]] | [[رده:رهن]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3905}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۶:۱۵
ماده ۷۸۰ قانون مدنی: برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۷۷۹ قانون مدنی
- ماده ۷۸۱ قانون مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی
- ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته
مقالات مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 780 قانون مدنی
قانونگذار در ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکسته نیز، حق مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح میداند.[۱]
حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و منافع عین مرهونه نیز، قلمرو شمول دارد، همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با تراضی طرفین تغییر نموده؛ یا اینکه به دلیل تلف مورد رهن، بدل آن مال جایگزین میگردد،[۲] و حکم این ماده، حتی در صورت انتقال عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.[۳]
نکات توضیحی ماده 780 قانون مدنی
رهن از حقوق ممتازه بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران راهن، در صورت افلاس یا مرگ وی، مقدم است، که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 780 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرتهن نسبت به سایر طلبکاران در استیفای طلب خود از مال مرهون اولویت دارد.
- رجحان مرتهن به علت وثیقه بودن مال مرهون است.
- این اولویت تنها در خصوص قیمت رهن اعمال میشود و نه سایر اموال.
- مال مرهونه نقش تضمینکننده ایفای تعهدات توسط راهن را دارد.
- در صورت عدم ایفای تعهدات توسط راهن، مرتهن میتواند طلب خود را از طریق فروش مال مرهونه وصول نماید.
- این ماده نشاندهنده حقوق و حمایت قانونی از طلبکاران دارای وثیقه است.
- رهن به عنوان یک قرارداد تبعی، بهمنظور افزایش اطمینان مرتهن از بازپرداخت طلب ایجاد میشود.
- وجود مال مرهون باعث کاهش ریسک اعتباری برای مرتهن میشود.
- در اجرا، نیاز به رعایت آیین دادرسی مخصوص برای فروش مال مرهونه وجود دارد.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۲۳۷ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد رهن را میتوان در مقابل مهریه زوجه راهن توقیف نمود، اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه فک رهن نمود.[۵]
- نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
قانونگذار، باید تصریح مینمود که حق و حقوق ناشی از جرم، بر حقوق راهن مرجح است.[۶]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769236
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957120
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292076
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410772
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714600