ماده ۱۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۷ قانون مدنی''': هر کس [[مباحات|مال مباحی]] را با رعایت [[قانون|قوانین]] مربوط به آن [[حیازت]] کند مالک آن میشود. | '''ماده ۱۴۷ قانون مدنی''': هر کس [[مباحات|مال مباحی]] را با رعایت [[قانون|قوانین]] مربوط به آن [[حیازت]] کند [[مالک]] آن میشود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۱۴۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۴۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «مال مباح» در '''ماده ۱۴۷ قانون مدنی'''، [[مال|اموالی]] هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق قوانین و [[مقرره|مقررات]]، از طریق حیازت به [[مالکیت]] خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658812|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۷ قانون مدنی == | |||
[[تملک]] اموال مباح، به وسیله [[احیای زمین|احیای]] [[اراضی موات]] و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در حیازت، علاوه بر [[تصرف]]، وجود [[قصد]] تملک نیز ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> حیازت باید با اعمالی توام باشد که از نظر [[عرف]]، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچگاه نمیتوان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12608|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> حیازت مباحات، به عنوان یکی از [[اسباب تملک|موجبات تملک]]، [[ایقاع]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231624|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
تملک اموال مباح، به وسیله [[احیای زمین|احیای]] [[اراضی موات]] و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در حیازت، علاوه بر | |||
برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر [[عین موقوفه|موقوفات]] و [[حق انتفاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237068|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3 | گفتنی است برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر [[عین موقوفه|موقوفات]] و [[حق انتفاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237068|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۷ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حیازت به معنای تصرف و یا به دست آوردن مال است. | # حیازت به معنای تصرف و یا به دست آوردن مال است. | ||
| خط ۳۰: | خط ۱۸: | ||
# اموال مباح به اموالی اطلاق میشود که مالک خاصی ندارند و به عموم مردم تعلق دارند. | # اموال مباح به اموالی اطلاق میشود که مالک خاصی ندارند و به عموم مردم تعلق دارند. | ||
# حیازت مال مباح به معنای پیشقدم بودن در تصرف آن است. | # حیازت مال مباح به معنای پیشقدم بودن در تصرف آن است. | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* استفاده از آب [[قنات]] برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین [[حق|حقی]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1079092|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتا|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت مینمایند به شرط رعایت مقررات [[دولت]] اسلامی، متعلق به خود آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35756|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده]] | ||
== پایان نامه و | == مصادیق و نمونهها == | ||
* حیازتِ درختان و گیاهانی که در زمینهای بدون مالک خاص میرویند، هیزم و چوب جنگل، علوفه مراتع طبیعی و ... سبب تملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699772|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== پایان نامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[تحلیل اقتصادی تعدیل قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال]] | * [[تحلیل اقتصادی تعدیل قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی]] | * [[تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی]] | ||
* [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | * [[مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی]] | ||
* [[چالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی]] | |||
* [[واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۷
ماده ۱۴۷ قانون مدنی: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «مال مباح» در ماده ۱۴۷ قانون مدنی، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۴۷ قانون مدنی
تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.[۲][۳] در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است،[۴] حیازت باید با اعمالی توام باشد که از نظر عرف، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچگاه نمیتوان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.[۵] حیازت مباحات، به عنوان یکی از موجبات تملک، ایقاع محسوب میگردد.[۶]
گفتنی است برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر موقوفات و حق انتفاع.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۴۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حیازت به معنای تصرف و یا به دست آوردن مال است.
- مالکیت از طریق حیازت تنها بر اموال مباح امکانپذیر است.
- قوانین مربوط به حیازت باید رعایت شوند تا مالکیت معتبر باشد.
- اموال مباح به اموالی اطلاق میشود که مالک خاصی ندارند و به عموم مردم تعلق دارند.
- حیازت مال مباح به معنای پیشقدم بودن در تصرف آن است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- استفاده از آب قنات برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.[۸]
- حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب میگردد.[۹]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت مینمایند به شرط رعایت مقررات دولت اسلامی، متعلق به خود آنان است.[۱۰]
رویههای قضایی
مصادیق و نمونهها
- حیازتِ درختان و گیاهانی که در زمینهای بدون مالک خاص میرویند، هیزم و چوب جنگل، علوفه مراتع طبیعی و ... سبب تملک است.[۱۱]
پایان نامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
- چالشهای فقهی و حقوقی حقابه در آبهای عمومی
- واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12608
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231624
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237068
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38404
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35756
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699772