ماده ۲۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۶ قانون مدنی''': [[مدیون]] نمیتواند [[مال|مالی]] را که از طرف [[حاکم]] ممنوع از [[تصرف]] در آن | '''ماده ۲۷۶ قانون مدنی''': [[مدیون]] نمیتواند [[مال|مالی]] را که از طرف [[حاکم]] ممنوع از [[تصرف]] در آن شده است در مقام [[وفای به عهد]] [[تادیه|تأدیه]] نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* مقصود از «حاکم» در '''ماده ۲۷۶ قانون مدنی'''، [[مقام قضایی|قاضی]] و دادرس می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
«مدیون» | * «مدیون» یا «بدهکار»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>شخصی است که در [[تعهد مالی|تعهدات مالی]]، [[ضرر]] [[تعهد]] متوجه او بوده؛ و باید [[دیون|دین]] را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۶ قانون مدنی == | ||
منع قانونگذار نیز، همان آثار منع حاکم را دارا است؛ لذا متعهد نمیتواند بدون [[اذن]] صاحب [[وثیقه]]، مال او را، جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | منع قانونگذار نیز، همان آثار منع حاکم را دارا است؛ لذا [[متعهد]] نمیتواند بدون [[اذن]] صاحب [[وثیقه]]، مال او را، جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است [[منفعت|منفعتی]] که ممنوع و | گفتنی است [[منفعت|منفعتی]] که ممنوع و غیر[[قانون|قانونی]] باشد؛ موجب [[بطلان عقد|بطلان معامله]] میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233120|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده ۲۷۶ قانون مدنی == | ||
مقامات [[اجرای ثبت]]، حاکم محسوب نمیگردند؛ لیکن در رابطه با مفاد | مقامات [[اجرای ثبت]]، حاکم محسوب نمیگردند؛ لیکن در رابطه با مفاد '''ماده ۲۷۶ قانون مدنی'''، تصمیم آنان، از اعتبار اقدامات حاکم برخوردار است، اجرای تعهد، با مالی که از سوی [[دادگاه]] یا اجرای ثبت، [[توقیف اموال|بازداشت]] گردیده؛ منجر به [[سقوط تعهدات|سقوط تعهد]] نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624392|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۶ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ممنوعیت تصرف حاکم بر مال تحت شرایط خاص. | |||
# عدم امکان استفاده از مالی که ممنوعالاستفاده شدهاست برای وفای به عهد. | |||
# لزوم توجه مدیون به وضعیت قانونی مال در زمان تأدیه دین. | |||
# تأثیر تصمیمات حاکم بر قابلیت پرداخت دیون با استفاده از مال خاص. | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۴ مورخه | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۷۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه تلمبه موضوع [[دعوی|دعوا]]، به دلیل فقدان پروانه، توسط اداره آبیاری پلمپ گردیده؛ لذا دعوی [[خواهان]]، مبنی بر الزام [[بایع|فروشنده]] به تحویل تلمبه مزبور، منتهی به صدور [[حکم]] به [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669844|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر زید، با درخواست | * اگر زید، با درخواست [[داین|طلبکاران]] و به موجب حکم [[مقام قضایی|قاضی]]، ممنوع از تصرف در اموال خود گردد؛ و نزد او، ۱۰۰ کیلوگرم گندم موجود باشد؛ و از طرفی عمرو، به همین میزان، از وی گندم خریداری نموده باشد؛ در این صورت زید نمیتواند گندمها را به خریدار تحویل دهد؛ زیرا عمرو نیز، به نسبت سهم خود از دیون بایع، در کنار سایر طلبکاران، از اموال زید سهم میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238932|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۸: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:در وفای به عهد]] | [[رده:در وفای به عهد]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۳۸۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۳۹
ماده ۲۷۶ قانون مدنی: مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.
توضیح واژگان
- «مدیون» یا «بدهکار»،[۲]شخصی است که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۷۶ قانون مدنی
منع قانونگذار نیز، همان آثار منع حاکم را دارا است؛ لذا متعهد نمیتواند بدون اذن صاحب وثیقه، مال او را، جهت ادای تعهد خود به غیر صرف نماید.[۴]
گفتنی است منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله میگردد.[۵]
نکات توضیحی ماده ۲۷۶ قانون مدنی
مقامات اجرای ثبت، حاکم محسوب نمیگردند؛ لیکن در رابطه با مفاد ماده ۲۷۶ قانون مدنی، تصمیم آنان، از اعتبار اقدامات حاکم برخوردار است، اجرای تعهد، با مالی که از سوی دادگاه یا اجرای ثبت، بازداشت گردیده؛ منجر به سقوط تعهد نمیگردد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۷۶ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ممنوعیت تصرف حاکم بر مال تحت شرایط خاص.
- عدم امکان استفاده از مالی که ممنوعالاستفاده شدهاست برای وفای به عهد.
- لزوم توجه مدیون به وضعیت قانونی مال در زمان تأدیه دین.
- تأثیر تصمیمات حاکم بر قابلیت پرداخت دیون با استفاده از مال خاص.
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۷۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه تلمبه موضوع دعوا، به دلیل فقدان پروانه، توسط اداره آبیاری پلمپ گردیده؛ لذا دعوی خواهان، مبنی بر الزام فروشنده به تحویل تلمبه مزبور، منتهی به صدور حکم به رد دعوا شدهاست.[۷]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، با درخواست طلبکاران و به موجب حکم قاضی، ممنوع از تصرف در اموال خود گردد؛ و نزد او، ۱۰۰ کیلوگرم گندم موجود باشد؛ و از طرفی عمرو، به همین میزان، از وی گندم خریداری نموده باشد؛ در این صورت زید نمیتواند گندمها را به خریدار تحویل دهد؛ زیرا عمرو نیز، به نسبت سهم خود از دیون بایع، در کنار سایر طلبکاران، از اموال زید سهم میبرد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711804
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233120
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624392
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669844
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238932