ماده ۲۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۱ قانون مدنی''': [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخص طرف]]، به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده [[عقد]] بوده باشد. | '''ماده ۲۰۱ قانون مدنی''': [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخص طرف]]، به صحت [[معامله]] خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده [[عقد]] بوده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[اشتباه]] | «[[اشتباه]]»، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710892|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را «اشتباه» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده که هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> اشتباه در شخصیت طرف معامله در این نظام حقوقی، موجب [[بطلان نسبی عقد]] میگردد؛ که مفهومی شبیه [[عدم نفوذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در [[نکاح|عقد نکاح]]، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این امر در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی جدید فرانسه بدین نحو تصریح گردیده است: «اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف معامله، تنها در صورتی موجب [[بطلان عقد|بطلان]] است که قرارداد، قائم به شخص باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671168|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اطلاق]] [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]، در رابطه با [[رضا|رضای]] حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]] | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۱ قانون مدنی == | ||
[[اطلاق]] [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]، در رابطه با [[رضا|رضای]] حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]] و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمیآورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حالی که اشتباه در [[هویت]] طرف معامله، در قراردادهایی نظیر نکاح و [[عقد مبتنی بر احسان|عقود احسان]] مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اصولاً در [[عقد غیرمعوض|قراردادهای غیرمعوض]]، و گاهی نیز در برخی [[عقد معوض|عقود معوض]]، نظیر [[بیع نسیه]] شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمیتوان قاعده مندرج در '''ماده ۲۰۱ قانون مدنی''' را با قواعد مربوط به [[خیار|خیارات]]، قابل تطبیق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمیتوان قاعده مندرج در | |||
گفتنی است برخی از مصادیق اشتباههای غیرمؤثر (در معامله) عبارتند از: | |||
* اشتباه در بهای [[مورد معامله]]، در مواردی که [[غبن فاحش]] در میان نباشد. | |||
* اشتباه پیرامون ویژگیهای مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد. | |||
* اشتباه در هویت طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد. | |||
* اشتباه در [[جهت معامله]]. | |||
* اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباههای مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۱ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اشتباه در شناسایی طرف مقابل معمولاً به اعتبار معامله آسیب نمیزند. | |||
# استثنائی وجود دارد که اگر شخصیت طرف مقابل علت اصلی عقد باشد، اشتباه میتواند تاثیرگذار باشد. | |||
# اهمیت شخصیت طرف قرارداد بستگی به نوع و ماهیت قرارداد دارد. | |||
# معاملات مبتنی بر روابط شخصی و اعتماد متقابل ممکن است به دلیل اهمیت شخصیت طرف، در صورت اشتباه دچار مشکل شوند. | |||
# در معاملات عمومی و کماهمیت، اشتباه در شناسایی طرف معمولاً مشکلی ایجاد نمیکند مگر اینکه خلاف آن [[اثبات]] شود. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب بطلان عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب | |||
در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از [[شرایط صحت معامله|شرایط صحت عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=41264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/1922 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]] | * [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* در گذشته که معمولاً قبل از نکاح، مرد، همسر آینده خود را نمیدید؛ ممکن بود والدین دختر، در توصیف وی، مرد را اغفال نموده و با ارائه توضیحاتی خلاف واقع، او را به اشتباه بیندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | * در عقودی نظیر [[صدقه]] و [[وقف]]، شخصیت [[فقیر|مسکین]] و [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]]، علت عمده عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436320|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
* زید به تصور اینکه عمرو، [[ولد|فرزند]] او از [[نکاح منقطع|همسر منقطعه]] اش میباشد؛ خانه خود را به وی [[هبه]] نموده و بعد متوجه گردید که عمرو، فرزند زن و شوهر دیگری است؛ لذا چنین هبه ای صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== پایان نامه های مرتبط == | |||
* | * [[تاثیر شخصیت در قراردادها]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | * [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | ||
* [[اشتباه یکطرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اشتباه یکطرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | * [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها|تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | ||
* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | * [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | ||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | * [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | * [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | * [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | ||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت بهاشخاص ثالث]] | |||
* [[مقایسه شرایط و آثار اشتباه در قرارداد بین حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (UNIDROIT)]] | |||
* [[سرنوشت اختلال در قراردادهای قائم به شخص در حقوق فرانسه، با نگاهی به حقوق ایران]] | |||
* [[نظریه اعتماد و تأثیر آن بر قواعد حاکم بر نمایندگی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اروپایی)]] | |||
* [[بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه]] | |||
* [[مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۷: | ||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | [[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | ||
[[رده:اشتباه]] | [[رده:اشتباه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1005}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۲
ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اشتباه»، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،[۱] در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را «اشتباه» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده که هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.[۳] اشتباه در شخصیت طرف معامله در این نظام حقوقی، موجب بطلان نسبی عقد میگردد؛ که مفهومی شبیه عدم نفوذ است.[۴] در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در عقد نکاح، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.[۵] این امر در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی جدید فرانسه بدین نحو تصریح گردیده است: «اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف معامله، تنها در صورتی موجب بطلان است که قرارداد، قائم به شخص باشد».[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰۱ قانون مدنی
اطلاق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده است.[۷] اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمیآورد،[۸] در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر نکاح و عقود احسان مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد میباشد.[۹] اصولاً در قراردادهای غیرمعوض، و گاهی نیز در برخی عقود معوض، نظیر بیع نسیه شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.[۱۰]
اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمیتوان قاعده مندرج در ماده ۲۰۱ قانون مدنی را با قواعد مربوط به خیارات، قابل تطبیق دانست.[۱۱]
گفتنی است برخی از مصادیق اشتباههای غیرمؤثر (در معامله) عبارتند از:
- اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.
- اشتباه پیرامون ویژگیهای مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
- اشتباه در هویت طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.
- اشتباه در جهت معامله.
- اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباههای مؤثر، منتهی نگردد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰۱ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشتباه در شناسایی طرف مقابل معمولاً به اعتبار معامله آسیب نمیزند.
- استثنائی وجود دارد که اگر شخصیت طرف مقابل علت اصلی عقد باشد، اشتباه میتواند تاثیرگذار باشد.
- اهمیت شخصیت طرف قرارداد بستگی به نوع و ماهیت قرارداد دارد.
- معاملات مبتنی بر روابط شخصی و اعتماد متقابل ممکن است به دلیل اهمیت شخصیت طرف، در صورت اشتباه دچار مشکل شوند.
- در معاملات عمومی و کماهمیت، اشتباه در شناسایی طرف معمولاً مشکلی ایجاد نمیکند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهد شد.[۱۳]
- در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از شرایط صحت عقد است.[۱۴]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/1922 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره استرداد ثمن پیش از اثبات بطلان یا فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۱۴)
مصادیق و نمونه ها
- در گذشته که معمولاً قبل از نکاح، مرد، همسر آینده خود را نمیدید؛ ممکن بود والدین دختر، در توصیف وی، مرد را اغفال نموده و با ارائه توضیحاتی خلاف واقع، او را به اشتباه بیندازند.[۱۵]
- در عقودی نظیر صدقه و وقف، شخصیت مسکین و موقوفٌ علیه، علت عمده عقد است.[۱۶]
- زید به تصور اینکه عمرو، فرزند او از همسر منقطعه اش میباشد؛ خانه خود را به وی هبه نموده و بعد متوجه گردید که عمرو، فرزند زن و شوهر دیگری است؛ لذا چنین هبه ای صحیح نمیباشد.[۱۷]
پایان نامه های مرتبط
مقالات مرتبط
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس
- تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی
- دکترین به منزله منبع حقوق
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت بهاشخاص ثالث
- مقایسه شرایط و آثار اشتباه در قرارداد بین حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (UNIDROIT)
- سرنوشت اختلال در قراردادهای قائم به شخص در حقوق فرانسه، با نگاهی به حقوق ایران
- نظریه اعتماد و تأثیر آن بر قواعد حاکم بر نمایندگی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اروپایی)
- بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه
- مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران
- تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی
منابع
- ↑ رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710892
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 289612
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110468
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671168
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93600
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81768
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190396
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190400
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81768
- ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436320
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088236