ماده ۳۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۹۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۹۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۹۷ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«خیار»، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | «خیار»، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی [[ضرر]] میداند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب [[رضا]]، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی [[ضرر]] میداند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب [[رضا]]، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۶ قانون مدنی == | |||
خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] بهشمار میرود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اثر مهم حق خیار را میتوان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | خیار فسخ، یکی از موجبات [[انحلال عقد|انحلال قراردادها]] بهشمار میرود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اثر مهم حق خیار را میتوان عبارت از انحلال [[عقد لازم|عقود لازم]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد [[عقد]] به وجود میآید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد میشود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، میتوان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمیتوان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد [[عقد]] به وجود میآید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد میشود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، میتوان حین [[انشاء|انشای]] عقد، خیارات مزبور را [[اسقاط خیار|اسقاط]] نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمیتوان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با [[نظم عمومی]]، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز مینماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمیتوان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق [[فسخ]] را، در هر موردی که ضرری حادث میگردد؛ | خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز مینماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمیتوان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق [[فسخ]] را، در هر موردی که ضرری حادث میگردد؛ امکانپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر میگردد؛ [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه میبخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر میگردد؛ [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه میبخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در رابطه با تعداد خیارات، بین [[فقیه|فقها]] اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref> | در رابطه با تعداد خیارات، بین [[فقیه|فقها]] اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref> | ||
[[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد میگردد»، را | [[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد میگردد»، را میتوان به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۶ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند. | # خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۹: | ||
# خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت باطل بودن بخشی از قرارداد. | # خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت باطل بودن بخشی از قرارداد. | ||
# خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد. | # خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد. | ||
== | |||
== رویههای قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت غبن فاحش و افحش]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت غبن فاحش و افحش]] | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۹۵ مورخه ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی میتوان مجاز دانست که در [[قانون]] یا [[قرارداد]]، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیمبندی آن میپرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیمبندی آن میپرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی]] | * [[ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی]] | ||
* [[دامنه ی خیارات در بستر زمان]] | * [[دامنه ی خیارات در بستر زمان]] | ||
* [[خیار تدلیس در حقوق ایران]] | * [[خیار تدلیس در حقوق ایران]] | ||
* [[مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع | * [[مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع بینالمللی ۱۹۸۰]] | ||
* [[شرایط فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون بیع | * [[شرایط فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و اسناد بینالمللی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه]] | * [[شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه]] | ||
* [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | * [[اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران]] | ||
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود]] | * [[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود]] | ||
* [[ | * [[تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی]] | ||
* [[تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن]] | * [[تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن]] | ||
* [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]] | * [[انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده]] | ||
* [[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]] | * [[خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی]] | ||
* [[قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ | * [[قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)]] | ||
* [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | * [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | ||
* [[بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده | * [[بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱]] | ||
* [[زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت]] | * [[زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت]] | ||
* [[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضایمجازی]] | * [[اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضایمجازی]] | ||
* [[تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]] | * [[تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه]] | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبۀ | * [[بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبۀ آرش در مذاهب اسلامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۹: | خط ۹۰: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۱۹۸۵}} | |||
{{ | |||
نسخهٔ ۲۵ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۲
ماده ۳۹۶ قانون مدنی: خیارات از قرار ذیلند:
- خیار مجلس
- خیار حیوان
- خیار شرط
- خیار تأخیر ثمن
- خیار رؤیت و تخلف وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«خیار»، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا مینماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر میداند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیدهاست.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۶ قانون مدنی
خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها بهشمار میرود[۳] و اثر مهم حق خیار را میتوان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.[۴]
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود میآید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد میشود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، میتوان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمیتوان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۵]
خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز مینماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمیتوان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث میگردد؛ امکانپذیر دانست.[۶]
شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر میگردد؛ اعلامی بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه میبخشد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در رابطه با تعداد خیارات، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.[۸] خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد میگردد»، را میتوان به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۶ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند.
- خیار حیوان: حق فسخ قرارداد خرید و فروش حیوان تا سه روز.
- خیار شرط: حقی که در قرارداد به یکی از طرفین یا شخص ثالثی برای فسخ داده میشود.
- خیار تأخیر ثمن: حق فسخ به دلیل تأخیر در پرداخت بهای معامله.
- خیار رؤیت و تخلف وصف: حق فسخ به دلیل عدم تطابق مورد معامله با اوصاف مورد انتظار.
- خیار غبن: حق فسخ به دلیل نابرابری فاحش در قرارداد.
- خیار عیب: حق فسخ به علت وجود عیب در مورد معامله.
- خیار تدلیس: حق فسخ به دلیل فریب یا تقلب در قرارداد.
- خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت باطل بودن بخشی از قرارداد.
- خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد.
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۹۵ مورخه ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی میتوان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.[۱۰]
انتقادات
قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیمبندی آن میپرداخت.[۱۱]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی
- دامنه ی خیارات در بستر زمان
- خیار تدلیس در حقوق ایران
- مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع بینالمللی ۱۹۸۰
- شرایط فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و اسناد بینالمللی
مقالات مرتبط
- شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
- قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱
- زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت
- اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضایمجازی
- تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبۀ آرش در مذاهب اسلامی
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040820
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914560
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918372
- ↑ عباسعلی کدخدایی. خیار تدلیس در حقوق ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1368-1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307888
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824896
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116940