ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی''': برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
'''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی''': برای اشخاص ذیل نصب [[قیم]] می‌شود:


۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛
# برای [[صغیر|صغاری]] که [[ولی خاص]] ندارند.
 
# برای [[مجنون|مجانین]] و اشخاص [[غیررشید]] که [[جنون]] یا [[سفه|عدم رشد]] آن‌ها متصل به زمان [[صغر]] آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛
# برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== مواد مرتبط ==
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
رشد، در لغت یعنی هدایت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر سفیه در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1574808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=پورکاظم|چاپ=}}</ref> و به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می گردد؛ رشد گویند؛ و شخصی را که واجد این خصوصیات است؛ رشید نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی(سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> و رشید، کسی است که در امور مالی خود، بتواند به نحو عاقلانه، تصرف نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری [[عرف|متعارف]] و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور [[مال|مالی]] می‌گردد؛ «رشد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> منظور از «غیررشید» نیز در '''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی'''، شخص [[بلوغ|بالغی]] است که نتواند در [[عقد مالی|عقود مالی]]، مصلحت خویش را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref>  
 
== مطالعات تطبیقی ==
به شخص بالغی که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را، رعایت نماید؛ سفیه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> و به شخصی که عقل معاش ندارد؛ سفیه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
* در حقوق فرانسه، تنها در صورت [[فوت]] یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
 
در حقوق فرانسه، سن و علت حجر، در تعیین قیم مؤثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
تعیین قیم برای محجور، از مصادیق نمایندگی است. همچنین می توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4346280|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرام سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است. <nowiki><ref></nowiki>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگراینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>  و حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، سفیه می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه قیم تعیین می نماید؛ خواه پدر یا جد پدری اینگونه محجورین، در قید حیات باشد یانه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127816|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
* در حقوق فرانسه، سن و علت [[حجر]]، در تعیین قیم موثر است.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
سرپرستی از [[محجور|محجورین]]، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع [[زیان]] از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 1218 قانون مدنی ==
می‌توان [[قیمومت]] را، [[نمایندگی قانونی]] محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته‌ است،<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، نمایندگان قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== سوابق فقهی ==
برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ [[دادگاه]]، قیم تعیین می‌نماید؛ خواه [[پدر]] یا [[جد]] پدری این گونه محجورین، در قید حیات باشد یا نه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127816|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> در خصوص طفل نیز، همین که طفل، [[کبیر]] و [[رشید]] شد؛ از تحت [[ولایت]] خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>  
برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32828|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


چنانچه کسی بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با [[حاکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 1218 قانون مدنی ==
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده‌است که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32828|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1218 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# نصب قیم برای صغار بدون ولی خاص.
# نصب قیم برای مجانین بدون ولی خاص.
# نصب قیم برای اشخاص غیررشید بدون ولی خاص.
# عدم نیاز به ولی خاص برای نصب قیم.
# نصب قیم برای جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر.
# نصب قیم برای جنون یا عدم رشد غیر مرتبط به زمان صغر.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 7341/7 مورخه 30/11/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغیر یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، متصل به صغر است؛ فاقد اثر می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591092|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره نصب قیم درفرض فاقد شناسنامه بودن طفل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۷۳۱)]]


به موجب نظریه مشورتی شماره 6210/7 مورخه 7/10/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263168|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغار یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، [[جنون متصل به صغر|متصل به صغر]] است؛ فاقد اثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591092|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم [[اهلیت]] خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263168|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]]
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]]
 
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:نصب قیم و ترتیب آن]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]
{{DEFAULTSORT:ماده 6100}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

  1. برای صغاری که ولی خاص ندارند.
  2. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
  3. برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می‌گردد؛ «رشد» گویند.[۱] منظور از «غیررشید» نیز در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، شخص بالغی است که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را رعایت نماید.[۲]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می‌گردد.[۳]
  • در حقوق فرانسه، سن و علت حجر، در تعیین قیم موثر است.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 1218 قانون مدنی

می‌توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته‌ است،[۶] علاوه بر قیم، ولی، وصی و امین نیز، نمایندگان قانونی هستند.[۷]

برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه، قیم تعیین می‌نماید؛ خواه پدر یا جد پدری این گونه محجورین، در قید حیات باشد یا نه،[۸] در خصوص طفل نیز، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.[۹]

چنانچه کسی بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با حاکم است.[۱۰][۱۱]

نکات توضیحی ماده 1218 قانون مدنی

حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می‌گردد.[۱۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1218 قانون مدنی

  1. نصب قیم برای صغار بدون ولی خاص.
  2. نصب قیم برای مجانین بدون ولی خاص.
  3. نصب قیم برای اشخاص غیررشید بدون ولی خاص.
  4. عدم نیاز به ولی خاص برای نصب قیم.
  5. نصب قیم برای جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر.
  6. نصب قیم برای جنون یا عدم رشد غیر مرتبط به زمان صغر.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2491640
  2. ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
  3. ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190028
  4. ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407440
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
  6. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252228
  8. ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127816
  9. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252396
  10. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570228
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333232
  12. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053904
  13. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32828
  14. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591092
  15. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263168
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۱۸_قانون_مدنی&oldid=438004»