ماده ۹۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن | '''ماده ۹۵۸ قانون مدنی''': هر انسان، متمتع از [[حق مدنی|حقوق مدنی]] خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر [[اهلیت تمتع|اهلیت قانونی]] داشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۵۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | کلمه «[[اهلیت]]»، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1267852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
کلمه | == نکات تفسیری دکترین ماده 958 قانون مدنی == | ||
وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1137160|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> [[اهلیت استیفاء|اهلیت استیفا]]، [[حق]] محسوب نمی‌گردد؛ بلکه فقط، اهلیتی قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292596|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات | |||
وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم | |||
اهلیت | |||
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه [[تمییز|تمیز]] و درک است؛ زیرا [[انشاء|انشای]] اراده برای انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر [[غیررشید]]، که از اظهارنظر پیرامون مسائل [[مال|مالی]] خویش، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126880|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 958 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هر انسان دارای حقوق مدنی است. | |||
# بهره‌مندی از حقوق به داشتن اهلیت قانونی منوط است. | |||
# امکان اجرای حقوق، به شرط داشتن اهلیت قانونی ممکن است. | |||
# اهلیت قانونی شرطی برای اقدام به اجرای حقوق مدنی است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تغییر نام کوچک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حق تغییر نام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۷۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حق انتخاب نام کوچک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۶۷۰)]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[بلوغ]] و [[عقل]]؛ لازمه برخورداری از اهلیت [[اقامه دعوی|اقامه دعوا]] می‌باشند؛ و در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]]؛ [[رشد]] نیز [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له]] | |||
== انتقادات == | |||
به نظر یکی از حقوقدانان، استفاده از اصطلاح «اهلیت استیفا»، تمام جنبه‌های اعمال و اجرای حق را، نمی‌تواند در بر بگیرد؛ و باید به جای آن، از لفظ «اهلیت تصرف» استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 26|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1659044|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران]] | |||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | |||
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | |||
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)|شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)]] | |||
* [[ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی]] | |||
* [[حقوق بشر در حقوق خصوصی]] | |||
* [[مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:اهلیت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 4800}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
کلمه «اهلیت»، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 958 قانون مدنی
وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است.[۲] اهلیت استیفا، حق محسوب نمی‌گردد؛ بلکه فقط، اهلیتی قانونی است.[۳]
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 958 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر انسان دارای حقوق مدنی است.
- بهره‌مندی از حقوق به داشتن اهلیت قانونی منوط است.
- امکان اجرای حقوق، به شرط داشتن اهلیت قانونی ممکن است.
- اهلیت قانونی شرطی برای اقدام به اجرای حقوق مدنی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره قابلیت تغییر نام کوچک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۴۵)
- رای دادگاه درباره حق تغییر نام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۷۳۹)
- رای دادگاه درباره حق انتخاب نام کوچک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۶۷۰)
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۶/۷ مورخه ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، بلوغ و عقل؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می‌باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است.[۵]
- نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له
انتقادات
به نظر یکی از حقوقدانان، استفاده از اصطلاح «اهلیت استیفا»، تمام جنبه‌های اعمال و اجرای حق را، نمی‌تواند در بر بگیرد؛ و باید به جای آن، از لفظ «اهلیت تصرف» استفاده نمود.[۶]
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
- ماهیت حقوقی جنین آزمایشگاهی
- حقوق بشر در حقوق خصوصی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137160
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292596
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 26. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659044