ماده ۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در جهت معامله using HotCat) |
|||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۸ قانون مدنی''' | '''ماده ۲۱۸ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴''': هر گاه معلوم شود که [[معامله به قصد فرار از دین|معامله با قصد فرار از دین]] به‌طور صوری انجام شده، آن معامله [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به هر عمل حقوقی تؤام با | به هر [[عمل حقوقی]] تؤام با [[تقلب]]، که منظور [[انتقال]] دهنده [[مال]]، فرار از [[دیون]] خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728040|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728040|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | ||
قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین | قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین را [[عدم نفوذ]] چنین معاملاتی دانسته بود؛ نه بطلان آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728040|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863548|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863548|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=درویش خادم|چاپ=1}}</ref> | ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=درویش خادم|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 2-1341 قانون مدنی فرانسه همچون ماده صدرالذکر برای [[متعهد له|متعهدله]] پیش بینی شده است که می تواند نسبت به [[اعمال حقوقی]] متقلبانه ی [[متعهد]] به نام خویش اقامه دعوی نماید. در حقوق فرانسه به چنین [[دعوی|دعوایی]]، دعوای پل یا پولین گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713372|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بین این ماده و [[ماده ۲۱۷ قانون مدنی|ماده قبل]]، [[تعارض]] وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع [[عقد|عقود]]، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف [[انتقال]] دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که این ماده، [[تخصیص|مخصص]] ماده قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
معاملات به قصد فرار از دین، که به‌طور صوری انعقاد می‌یابند؛ به دلیل فقدان [[قصد انشاء]]، باطل هستند، چرا که قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233692|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> گفتنی است قراردادهای صوری، باطل بوده و نسبت به متعاقدین اثری ندارند، چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز قابل استناد نیستند، مگر اینکه در نتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل [[ضرر|زیان]] گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2915512|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
همچنین لازم است ذکر شود که معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2825184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487212|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref> | ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487212|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی]] | * [[معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها]] | ||
* [[گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی|تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی]] | |||
* [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | * [[تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران]] | ||
* [[جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات]] | * [[جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات]] | ||
* [[شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | * [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]] | ||
* [[تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها]] | |||
* [[ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه]] | |||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۴۷: | خط ۶۶: | ||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | [[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | ||
[[رده:در جهت معامله]] | [[رده:در جهت معامله]] | ||
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، «معامله به قصد فرار از دین» گویند.[۱]
پیشینه
قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.[۲]
قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین را عدم نفوذ چنین معاملاتی دانسته بود؛ نه بطلان آن.[۳]
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته‌است.[۴]
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.[۵]
در ماده 2-1341 قانون مدنی فرانسه همچون ماده صدرالذکر برای متعهدله پیش بینی شده است که می تواند نسبت به اعمال حقوقی متقلبانه ی متعهد به نام خویش اقامه دعوی نماید. در حقوق فرانسه به چنین دعوایی، دعوای پل یا پولین گفته می شود.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بین این ماده و ماده قبل، تعارض وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که این ماده، مخصص ماده قبل است.[۷]
معاملات به قصد فرار از دین، که به‌طور صوری انعقاد می‌یابند؛ به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل هستند، چرا که قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می‌گردد.[۸] گفتنی است قراردادهای صوری، باطل بوده و نسبت به متعاقدین اثری ندارند، چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز قابل استناد نیستند، مگر اینکه در نتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل زیان گردیده باشند.[۹]
همچنین لازم است ذکر شود که معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست.[۱۱]
رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اثر معامله به قصد فرار از دین نسبت به انتقال گیرنده جاهل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۱۲)
- نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین
- نظریه شماره 7/1402/380 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین
- رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
- نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک
مقالات مرتبط
- معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
- گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها
- ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
- محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها
- مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
منابع
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7272
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728040
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728040
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863548
- ↑ بهرام درویش خادم. معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران. چاپ 1. کیهان، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828656
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214136
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233692
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2915512
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2825184
- ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487212