ماده ۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.
'''ماده ۹ قانون مدنی''': مقررات [[عهدنامه‌ بین‌المللی|عهودی]] که بر طبق [[قانون اساسی]] بین [[دولت]] ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم [[قانون]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== اصول و مواد مرتبط ==
 
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به سندی که در رابطه با روابط اساسی دو کشور، و به موجب تشریفاتی رسمی، تنظیم می گردد؛ عهدنامه گویند.(986944)
منظور از «عهود» در '''ماده ۹ قانون مدنی'''، [[سند|سندی]] است که در رابطه با روابط اساسی دو [[کشور]] و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947832|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی [[تعارض|معارض]] با آن وضع نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> نتایج [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]]، قوانین مصوب [[کمیسیون‌های داخلی مجلس]]، و معاهدات بین‌المللی، در زمره [[قوانین عادی]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1282612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref>
 
[[عقد|قرارداد]] بین دولت‌ها، ممکن است به جهت [[معامله]] ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در [[دادگاه|محاکم]] داخلی آنان هم [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۱۳۹۴/۷ مورخه ۶/۱۲/۱۳۷۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عهدنامه‌هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد گردیده، در صورت تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و تأیید [[شورای نگهبان]] و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563856|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با [[قاعده ناسخ و منسوخ|قواعد ناسخ و منسوخ]]، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها حکم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563864|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه]]
* [[رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/02) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس|رأی‌ وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عالی‌ کشور (مورخ‌ 1382/10/2) در خصوص‌ رسیدگی‌ به‌ دعوای‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامی‌ به‌ سوی‌ تطبیق‌ قانون‌ داخلی‌ با تعهد بین‌المللی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/99 مورخ 1402/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت نامه حقوقی و قضایی  دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق]]
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==


به قراردادهایی که در زمینه های متعدد، بین دولت ها منعقد می گردد؛ عهدنامه های بین المللی گویند.(320645)
* ایران به [[کنوانسیون بین‌المللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه‌ها]] و [[پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه]] و [[کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822292|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1752944|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> و [[کنوانسیون پاریس]] ملحق گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2052104|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
* در سال ۱۳۸۱، [[موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه‌گذاری]]، بین ایران و عمان منعقد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
نتایج همه پرسی، قوانین مصوب کمیسیون های داخلی مجلس، و معاهدات بین المللی، در زمره قوانین عادی هستند.(320639)


در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده؛ و قانونگذار، نمی تواند قوانینی معارض با آن، وضع نماید.(22686) و در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده؛ و در طول آن، اعتبار می یابد؛ و توان مقاومت دربرابر قانون را ندارد.(45832)
== مقالات مرتبط ==


قرارداد بین دولت ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده؛ و یا اینکه منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد. عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده؛ و علاوه بر دولت های عضو، در محاکم داخلی آنان هم، لازم الاتباع است.(710085)
* [[سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)]]
* [[نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین‌الملل در محاکم ملی]]
* [[نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل]]
* [[تحلیل حقوقی تفسیر پویا از منظر رویه دیوان بین‌المللی دادگستری]]
* [[سازکار‌‌ نظارت استصوابی مجلس شورای اسلامی در تصویب معاهدات بین‌‌المللی با تبیین ماهیت برنامه‌‌ فعالیت‌‌های هسته‌‌ای]]
* [[تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌المللی|تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده‌های مالیاتی بین‌الملل]]
* [[اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل]]
* [[ظرفیت‌های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی|تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌ کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[ضرورت همسویی مجلس شورای اسلامی با تعهدات بین المللی دولت در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان]]
* [[کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری]]
* [[درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران)]]
* [[اصل قانونمداری در اعمال اداری|اصل قانون مداری در اعمال اداری]]
* [[تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط]]
* [[اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی]]
* [[مطالعۀ تطبیقی یکپارچه‌سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا]]
* [[بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی]]
* [[روند متّحدالشكلسازي حقوق قراردادها در سطح بينالمللي|روند متّحدالشكل سازی حقوق قراردادها در سطح بين المللی]]
* [[مفهوم رقابت نامشروع تجاري و مقایسه آن با نهادهاي مرتبط|مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط]]
* [[تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی|تاثیر حقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی]]
* [[گزارشی‌ از اولین‌ کنفرانس‌ آموزش‌ و تحقیق‌ حقوق بین‌الملل‌ در آسیا]]
* [[صلاحیت‌ فراسرزمینی‌ دادگاه‌های‌ ایران‌ نسبت‌ به‌جرائم‌ مأموران‌ و مستخدمان‌ دولت‌]]
* [[محاکمه‌ «صدام‌» و مسأله‌ صلاحیت‌ دادگاه‌ از منظر حقوق داخلی‌ و بین‌المللی]]
* [[جایگاه‌ اجرای‌ موقت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ در حقوق عمومی‌ ایران]]
* [[علنی‌ بودن‌ دادرسی‌ در پرتو اسناد بین‌المللی‌ و حقوق داخلی‌]]
* [[اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌]]
* [[ایجاد رویه متحدالشکل از طریق تفسیر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل دریایی کالا]]
* [[روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی]]
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]]
* [[نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر]]
* [[تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌هامبورگ|تعهدات و مسولیت‌ها‌ی فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیون‌های بروکسل و‌ هامبورگ]]


== رویه های قضایی ==
== کتب مرتبط ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 11394/7 مورخه 6/12/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه هایی که بین دولت ایران و سایر کشورها، منعقد گردیده؛ درصورت تصویب مجلس، و تأیید شورای نگهبان، و سپری شدن سایر تشریفات مربوط به لازم الاجرا شدن قانون، قابل استناد است.(1390950)
* [[حقوق کودک در نظام حقوقی ایران]]


به موجب نظریه مشورتی شماره 7267/7 مورخه 28/8/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده؛ و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با قواعد ناسخ و منسوخ، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها، حکم می گردد.(1390952)
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}


== مصادیق و نمونه ها ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
ایران، به کنوانسیون بین المللی یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به بارنامه ها، و پروتکل اصلاحی کنوانسیون بروکسل و لاهه، و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حمل و نقل دریایی کالا ملحق گردیده است.(205559) و ایران، به اعلامیه جهانی حقوق بشر، ملحق شده است.(438222) و ایران، به کنوانسیون پاریس، ملحق گردیده است.(513012) و در سال 1381، موافقت نامه حمایت از تشویق و سرمایه گذاری، بین ایران و عمان منعقد گردید.(955507)
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۰

ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «عهود» در ماده ۹ قانون مدنی، سندی است که در رابطه با روابط اساسی دو کشور و به موجب تشریفاتی رسمی تنظیم می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در روابط خارجی، عهدنامه، معتبرتر از قانون بوده و قانونگذار نمی‌تواند قوانینی معارض با آن وضع نماید،[۲] و به نظر برخی، در تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی، قانون مقدم است؛ زیرا عهدنامه در حکم قانون بوده و در طول آن، اعتبار می‌یابد و توان مقاومت در برابر قانون را ندارد.[۳] نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس، و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند.[۴]

قرارداد بین دولت‌ها، ممکن است به جهت معامله ای خاص (نظیر فروش گاز)، منعقد گردیده یا منظور از انعقاد قرارداد فراملی، ایجاد قاعده ای در روابط خارجی باشد، عهدنامه نوع اخیر، از اعتبار قانون برخوردار بوده و علاوه بر دولت‌های عضو، در محاکم داخلی آنان هم لازم الاتباع است.[۵]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۶۷/۷ مورخه ۲۸/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، عهدنامه‌هایی که به تصویب مجلس، رسیده باشد؛ از اعتبار قانون برخوردار بوده و در تعارض با قوانین داخلی، برابر با قواعد ناسخ و منسوخ، به اعتبار یا عدم اعتبار آنها حکم می‌گردد.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3947832
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90800
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183384
  4. ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1282612
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840396
  6. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563856
  7. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563864
  8. ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822292
  9. ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1752944
  10. ↑ ماهنامه قضاوت ، شماره 49، بهمن و اسفند 1386. دادگستری استان تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2052104
  11. ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل مشارکت تجارتی (جلد ششم). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3822084
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹_قانون_مدنی&oldid=308073»