ماده ۲۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۶: خط ۲۶:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل [[ضرر|زیان]] و رفع اثر از تعهدنامه وی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل [[ضرر|زیان]] و رفع اثر از تعهدنامه وی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669932|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرارنامه ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۵۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مهریه توسط زوجه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
خط ۳۲: خط ۳۵:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی]]
* [[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]]
* [[شرط سقوط حق در قرارداد بیمه]]
* [[مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان]]
* [[مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان]]
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی]]
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]]
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۲

ماده ۲۸۹ قانون مدنی: ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

توضیح واژگان

«ابراء» در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن،[۱] تنزیه، تخلیص، بیزار کردن،[۲] خلاص کردن و آزاد کردن،[۳] و در اصطلاح، به ایقاعی که با قصد و رضای یک جانبه، منجر به اسقاط اثر حقوقی گردد؛ ابراء گویند،[۴] همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری[۵] و تملیک دین به بدهکار، ابراء گویند،[۶] به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابراء گویند.[۷]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.[۸]

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.[۹][۱۰]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ابراء، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به قبول شخص مدیون ندارد.[۱۱] اگر ضمن قراردادی، زوال تعهد شخص ثالثی شرط گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، ذمه وی بری شده و رضایت یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.[۱۲]

تعلیق ابراء صحیح نیست.[۱۳] شرط خیار نیز در ابراء و سایر ایقاعات، صحیح نیست.[۱۴]

همچنین با توجه به اینکه ایقاعات فضولی باطل هستند؛ پس ابراء هم نباید به صورت فضولی واقع گردد.[۱۵]

گفتنی است ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.[۱۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقط آن قبیل از حقوق عینی، می‌توانند موضوع ابراء قرار گیرند که قابل اسقاط باشند؛ مانند حق سکنی، و حق شفعه.[۱۷]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

اگر زید، منزل خود را در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه ذمه بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت عقد بیع مزبور خواهد بود.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
  3. محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1352876
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79428
  5. ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1658332
  6. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78248
  7. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054468
  8. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112800
  9. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
  10. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445000
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916164
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4212716
  14. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402316
  15. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402316
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
  17. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814244
  18. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669932
  19. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814452