ماده ۴۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۵ قانون مدنی''': [[اجاره]] | '''ماده ۴۷۵ قانون مدنی''': [[اجاره]] [[مشاع|مال مشاع]]، جایز است لیکن [[تسلیم]] [[عین مستأجره]] موقوف است به [[اذن]] [[شرکت مدنی|شریک]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر موضوع | اگر موضوع [[تعهد]]، جزئی مشاع از یک [[مال]] باشد؛ تسلیم آن به [[متعهد له|متعهدٌله]]، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که متعهد بدون [[رضا|رضایت]] شریک خود، [[مورد معامله]] را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش [[وفای به عهد|وفا]] نموده‌است؛ زیرا تسلیم و [[تسلم]]، حکمی است [[حکم وضعی|وضعی]] نه [[حکم تکلیفی|تکلیفی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق [[حاکم]]، الزام به اعطای اذن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363932|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر تسلیم مال مشاع به [[مستاجر|مستأجر]]، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک [[موجر]] آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد [[مسئولیت مدنی]] را، حاکم بر قضیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، [[حصه]] مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت [[تصرف]] مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان [[غصب]] بوده؛ و می‌تواند [[خلع ید]] وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از [[دادگاه]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رهن مال مشاع]] | |||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | |||
* [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۸
ماده ۴۷۵ قانون مدنی: اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر موضوع تعهد، جزئی مشاع از یک مال باشد؛ تسلیم آن به متعهدٌله، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که متعهد بدون رضایت شریک خود، مورد معامله را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش وفا نموده‌است؛ زیرا تسلیم و تسلم، حکمی است وضعی نه تکلیفی.[۱]
گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق حاکم، الزام به اعطای اذن می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی
اگر تسلیم مال مشاع به مستأجر، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک موجر آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد مسئولیت مدنی را، حاکم بر قضیه دانست.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، حصه مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت تصرف مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان غصب بوده؛ و می‌تواند خلع ید وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از دادگاه خواستار گردد.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224144
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363932
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182960
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540408