ماده ۶۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۶۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 662 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، می‌تواند [[تملک]] مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، [[هبه]] را قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است، بنابراین موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، و چنانچه موضوع عقد، اداره [[مال|اموال]] است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای [[تصرف]] دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518396|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، می‌تواند [[تملک]] مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، [[هبه]] را قبول نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است، بنابراین موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، و چنانچه موضوع عقد، اداره [[مال|اموال]] است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای [[تصرف]] دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518396|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
بدیهی است که وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از [[اهلیت تمتع|حق تمتع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1137160|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> | بدیهی است که وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از [[اهلیت تمتع|حق تمتع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1137160|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برای انجام برخی امور، [[بلوغ]] کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | برای انجام برخی امور، [[بلوغ]] کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* چون دادن قرآن به دست غیرمسلمان [[حرمت|حرام]] است؛ پس نمی‌توان به او وکالت داد تا از روی آن، نسخه برداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | * چون دادن قرآن به دست غیرمسلمان [[حرمت|حرام]] است؛ پس نمی‌توان به او وکالت داد تا از روی آن، نسخه برداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 662 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وکالت باید در اموری داده شود که موکل توانایی انجام آن را دارد. | |||
# وکیل باید در زمینه موضوع وکالت اهلیت قانونی داشته باشد. | |||
# اهلیت وکیل به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای اجرای وکالت است. | |||
# موکل باید توانایی قانونی انجام امری که وکالت برای آن داده می‌شود را داشته باشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ماده ۱۴ تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند ۶-۵ ماده ۵ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/697 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1876 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | * [[محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی|محدودیت‌های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی]] | ||
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | |||
* [[وکالت در مقام بیع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۹: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3315}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
ماده ۶۶۲ قانون مدنی: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 662 قانون مدنی
نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از اهلیت کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه طفل ممیز، می‌تواند تملک مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، هبه را قبول نماید،[۱] و اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است، بنابراین موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، و چنانچه موضوع عقد، اداره اموال است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای تصرف دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.[۲]
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۳] رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۴] جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را رعایت ننموده و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را زیرپا گذارد.[۵] در شرایطی که ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.[۶]
بدیهی است که وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره‌مندی آنان از حق تمتع است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.[۸]
مصادیق و نمونه ها
- چون دادن قرآن به دست غیرمسلمان حرام است؛ پس نمی‌توان به او وکالت داد تا از روی آن، نسخه برداری نماید.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 662 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکالت باید در اموری داده شود که موکل توانایی انجام آن را دارد.
- وکیل باید در زمینه موضوع وکالت اهلیت قانونی داشته باشد.
- اهلیت وکیل به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای اجرای وکالت است.
- موکل باید توانایی قانونی انجام امری که وکالت برای آن داده می‌شود را داشته باشد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ماده ۱۴ تعرفه حق الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری مصوب قوه قضاییه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ذیل بند ۶-۵ ماده ۵ آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها
- نظریه شماره 7/99/697 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1876 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036484
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518396
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137160
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443208