ماده ۶۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۸۳ قانون مدنی''': هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد [[وکالت]] است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت [[منفسخ]] می‌شود. | '''ماده ۶۸۳ قانون مدنی''': هرگاه [[از بین رفتن متعلق وکالت|متعلق وکالت از بین برود]] یا [[موکل]] عملی را که مورد [[وکالت]] است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت [[وکیل]] باشد به جا آورد مثل این که [[مال|مالی]] را که برای [[بیع|فروش]] آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
از | «وکالت» یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و [[تصرف]] نماید، به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در خصوص امکان یا عدم امکان انجام مورد نمایندگی توسط شخص [[اصیل]] در ماده 1159 قانون مدنی جدید فرانسه از جهت اقسام نمایندگی تمایز وجود دارد. در نمایندگی قانونی یا قضایی، در طول مدت نمایندگی اختیارات تفویضی به نماینده، از اصیل سلب میگردد. لیکن در نمایندگی قراردادی اصیل کماکان امکان انجام مورد نمایندگی را دارد. در حقوق ایران تنها ماده صدرالذکر در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن انجام مورد وکالت توسط موکل ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671480|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای نمایندگی به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص | موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای [[نمایندگی]] به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست، به همین دلیل موکل می‌تواند امری را که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد و اگر وکالت، به صورت [[شرط نتیجه]]، یا [[شرط فعل]]، یا [[شرط عدم عزل]] ضمن [[عقد لازم]] منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ زیرا آثار شروط یاد شده، فقط تا همین حد است که حق عزل را از وی ساقط نماید و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد، مگر اینکه از شواهد و [[قرینه|قراین]] استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می‌خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)]] | |||
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش‌سوزی گردد؛ | * اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش‌سوزی گردد؛ در این صورت می‌توان قائل به این شد که متعلق وکالت، از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594288|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | * [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل]] | |||
* [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵
ماده ۶۸۳ قانون مدنی: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
توضیح واژگان
«وکالت» یعنی اینکه شخص، کاری را که خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید، به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در خصوص امکان یا عدم امکان انجام مورد نمایندگی توسط شخص اصیل در ماده 1159 قانون مدنی جدید فرانسه از جهت اقسام نمایندگی تمایز وجود دارد. در نمایندگی قانونی یا قضایی، در طول مدت نمایندگی اختیارات تفویضی به نماینده، از اصیل سلب میگردد. لیکن در نمایندگی قراردادی اصیل کماکان امکان انجام مورد نمایندگی را دارد. در حقوق ایران تنها ماده صدرالذکر در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن انجام مورد وکالت توسط موکل ممکن می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای نمایندگی به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست، به همین دلیل موکل می‌تواند امری را که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد و اگر وکالت، به صورت شرط نتیجه، یا شرط فعل، یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ زیرا آثار شروط یاد شده، فقط تا همین حد است که حق عزل را از وی ساقط نماید و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد، مگر اینکه از شواهد و قراین استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می‌خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را از بین ببرد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ میگردد.[۴]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)
- نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست
- رای دادگاه درباره اثرِ حقوقی انجامِ موضوع وکالت توسط موکّل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۷۲)
- رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش‌سوزی گردد؛ در این صورت می‌توان قائل به این شد که متعلق وکالت، از بین رفته‌است.[۵]
مقالات مرتبط
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل
- بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671480
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594048
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193900
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594288