ماده ۲۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:
«[[تعذر]]»، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3054408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
«[[تعذر]]»، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3054408|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات تطبیقی ==
تعذر اجرای قرارداد به معنی وجود یا پدید آمدن حادثه‌ای است که باعث ناممکن شدن موقتی یا دائمی اجرای تمام یا جزئی از قرارداد شود. تعذر اجرای تعهد ممکن است علل و اسباب متعددی داشته باشد: گاه تعذر ناشی از وضعیت خاص موضوع تعهد است، مانند آنجاییکه موضوع قرارداد که عین معین است تلف گردد؛ گاهی ممکن است تعذر ناشی از عوامل خارجی مانند اقدام شخص ثالث، تصمیمات دولتی یا مقررات داخلی و خارجی نظیر تحریم ها و فیلترینگ باشد؛ گاهی نیز عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله و ... مانع انجام تعهد شده و النهایه، ممکن است تعذر ناشی از وضعیت متعهد نظیر بیماری یا ورشکستگی وی باشد.[1]
مبحث [[قوه قاهره|فورس ماژور]] که ممتنع شدن انجام [[شرط]] مندرج در [[قرارداد]] مصداقی از آن می باشد و در ماده صدرالذکر درج گردیده است در ماده 1218 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712276|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


دکتر صفایی تعذر اجرای قرارداد را به دو دسته‌ی اصلی و طاری و هر کدام را به دو فرض موقت و دائمی و باز هر شق را در دو فرض تعهد اصلی عقد و تعهد فرعی آن تقسیم نموده است. نامبرده معتقد است اگر تعذر اجرای تعهد در زمان عقد قرارداد وجود داشته باشد و این تعذر نسبت به شرط ضمن عقد باشد، مشروط‌له حق فسخ داشته و اگر تعهد، اثر اصلی و مقتضای عقد باشد، تعذر اجرا موجب بطلان عقد است. در فرضی که تعذر اجرا طاری و موقتی باشد، یعنی تعذر پس از انعقاد قرارداد پدید بیاید و برای مدتی باقی بماند، متعهدله دارای حق فسخ خواهد بود. اگر تعذر اجرا طاری و دائمی باشد، یعنی پس از انعقاد قرارداد حادث شده و در گذر زمان قابل حل نباشد، در این صورت قرارداد را باید منفسخ دانسته و تعهدات را ساقط شده تلقی نمود.[2]
در ماده 1-1304 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص شرط تعیقی گفته شده است که باید این شرط مشروع و قانونی باشد که ضمانت اجرای آن بطلان تعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712992|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


اما دکتر کاتوزیان مسئله‌ی تعذر انجام شرط و ممتنع شدن اجرای قرارداد را در دو فرض جداگانه مورد بررسی قرار داده است. در مقام بررسی ماده‌ی 240 قانون مدنی[3]، ایشان معتقد است اگر انجام شرط در زمان تراضی ممتنع بوده و طرفین بدان عالم بوده باشند، شرط باطل است و اگر متعاملین از ممتنع بودن آن ناآگاه بوده باشند، متعهدله حق  فسخ معامله را خواهد داشت. در فرضی که انجام شرط بعد از عقد نیز ممتنع شود، مشروط‌له تنها حق فسخ داشته و نمی‌تواند از عوض بکاهد.[4]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، مفاد این ماده، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد این ماده، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به [[شرط غیرمقدور|شروط نامقدور]] نداشته و در رابطه با [[شرط نامشروع|شروط نامشروع]] و [[شرط بی فایده|شروط فاقد منفعت]] نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


دکتر مهدی شهیدی نیز در باب تعذر اجرای قرارداد معتقد است در نظام حقوقی ایران، از ملاک مواد متعدد قانونی مانند ماده ی 527 قانون مدنی در باب مزارعه و بند 4 ماده ی 551 قانون مدنی در مورد مضاربه و ماده‌ی 683 در مورد عقد وکالت چنین استنباط می‌شود که با حادث شدن مانع اجرای تعهد قراردادی، تعهد مزبور ساقط گردیده و قرارداد مزبور منفسخ گردیده و قرارداد از زمان تشکیل تا زمان حدوث مانع، صحیح پنداشته می‌گردد. برای رهایی از مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد، بار اثبات حدوث مانع بر عهده‌ی متعهد بوده و عدم توفیق وی در اثبات حدوث مانع، مستنبط از مواد 227 و 229 قانون مدنی، با ضمانت اجرای پرداخت خسارت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد روبرو خواهد بود.[5]
لازم به ذکر است که اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در خصوص تعذر انجام شرط، دکتر حسن امامی نیز معتقد است اگر شرط غیرمقدور باشد، شرط مزبور در اثر عدم قدرت بر تسلیم باطل و معامله‌ی اصلی صحیح ولی به علت آنکه احتساب شرط در تعیین عوض موثر بوده، قابل فسخ است. همچنین، ایشان مشروط‌له را در فرضی که اجرای شرط در حین عقد مقدور و پس از آن نامقدور شود، مقید به آنکه امتناع مستند به فعل وی نباشد، مستحق فسخ دانسته است.[6]
== نکات توضیحی ==
 
اگر [[شرط صفت]]، [[شرط فعل|فعل]] یا [[شرط نتیجه|نتیجه]]، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
نویسندگانی دیگری نیز تعذر در اجرا را به اقسام تعذر موقت و دائمی، تعذر ابتدایی و عارضی، تعذر جزئی و کلی، تعذر تعهد اصلی و تعهد فرعی تقسیم نموده و اثر هر کدام از این اقسام تعذر را جداگانه بررسی نمود‌اند. آن‌ها معتقد هستند اگر عقد در زمان انعقاد، متعذرالوفا باشد و طرفین به این امر آگاه باشند و نیز اگر متعاملین در حین انعقاد قرارداد معتقد باشند که مدلول عقد ممکن الوفاست، ولی بعداً کشف گردد که چنین نبوده، در هر دو فرض عقد محکوم به بطلان است. اما اگر تعذر اجرا پس از عقد عارض شود، اگر تعذر قابل رفع نباشد که قرارداد منفسخ بوده و اگر تعذر قابل رفع باشد، عقد در دو فرض وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، به ترتیب منفسخ و قابل فسخ خواهد بود. این نویسندگان با بیانی دیگر نیز چنین نتیجه گرفته‌اند که به‌طور کلی، اگر تعذر ابتدایی، کلی، دائمی و مربوط به تعهد اصلی باشد، تعذر اجرا موجب بطلان عقد می‌شود. اما اگر تعذر عارضی، کلی، دائمی و مربوط به تعهد اصلی باشد، اثر تعذر انفساخ عقد است. در غیر این موارد، نتیجه‌ی تعذر همواره ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است.[7] مشابه با این رویکرد، نویسندگان مقاله‌ی «نظریه‌ی عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی» تعذر را در دو حالت تعذر عینی و حکمی مورد بررسی قرار داده و تعذر عینی نسبت به کل موضوع قرارداد یا جزء موضوع قرارداد (در جایی که قرارداد تبعض‌ناپذیر است) را موجب انفساخ و تعذر جزئی قرارداد یا تعذر ملحقات فرعیِ تبعُض‌پذیر آن را موجب  خیار تعذر تسلیم و تعذر موقتی در اجرای قرارداد را نیز موجد حق فسخ به استناد خیار تخلف وصف دانسته‌ و احکام مربوط به تعذر حکمی را مشابه با تعذر عینی دانسته‌اند.[8]
----[1] ‫محمد جعفر جعفری لنگرودی, ''الفارق: دائره‌المعارف عمومی حقوق'', ج جلد 1 (تهران: گنج دانش, ۱۳۸۶), 167.
 
[2] ‏سیدحسین صفایی, ''دوره مقدماتی حقوق مدنی: تعهدات و قراردادها'', جلد دوم:301-3.
 
[3] ماده ۲۴۰ قانون مدنی: «اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.»
 
 
[4] ‏کاتوزیان, ''حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها'', ۱۳۸۳, جلد سوم (آثار قرارداد):222-25.
 
[5] ‏شهیدی, ''حقوق مدنی'', ۱۳۹۱, جلد سوم (آثار قراردادها و تعهدات):122.
 
[6] ‏امامی, ''حقوق مدنی'', اول:276.
 
[7] ‏علی جعفری و مجید تلخابی, «بررسی تطبیقی تعذر اجرای قرارداد (در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس),» ''معرفت'' 148, ش 19 (۴ فروردین ۱۳۸۹): 44-46.
 
[8] ‏منصور امینی و رضا باستانی نامقی, «نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی,» ''تحقیقات حقوقی'' 92, ش 23 (۱ دی ۱۳۹۹): 191.
 
تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی،
<references />
پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، مفاد این ماده، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین مفاد این ماده، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به [[شرط غیرمقدور|شروط نامقدور]] نداشته و در رابطه با [[شرط نامشروع|شروط نامشروع]] و [[شرط بی فایده|شروط فاقد منفعت]] نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


لازم به ذکر است که اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، [[شرط باطل|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== رویه های قضایی ==
----[1] ‏شهیدی, ''حقوق مدنی'', ۱۳۹۱, جلد سوم (آثار قراردادها و تعهدات):122.


== نکات توضیحی ==
* [[نظریه شماره 7/99/138 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرارداد تعهد به تحویل پارکینگ]]
اگر [[شرط صفت]]، [[شرط فعل|فعل]] یا [[شرط نتیجه|نتیجه]]، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۶۲: خط ۴۰:
* [[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا]]
* [[مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا|مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا]]
* [[بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[شرط فعل بر ثالث]]
* [[ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹

ماده ۲۴۰ قانون مدنی: اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده‌است کسی که شرط بر نفع او شده‌است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.

مواد مرتبط

ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«شارط»، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که شرط، به نفع او شده‌است.[۱]

«تعذر تسلیم»، یعنی عدم توانایی تسلیم مورد معامله، توسط متعهد.[۲]

«تعذر»، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود.[۳]

مطالعات تطبیقی

مبحث فورس ماژور که ممتنع شدن انجام شرط مندرج در قرارداد مصداقی از آن می باشد و در ماده صدرالذکر درج گردیده است در ماده 1218 قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.[۴]

در ماده 1-1304 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص شرط تعیقی گفته شده است که باید این شرط مشروع و قانونی باشد که ضمانت اجرای آن بطلان تعهد می باشد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می‌گردد؛ قابل تقسیم است، مفاد این ماده، ناظر به هر دو قسم مزبور می‌باشد.[۶] همچنین مفاد این ماده، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته و در رابطه با شروط نامشروع و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.[۷]

لازم به ذکر است که اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی، باطل است.[۸]

نکات توضیحی

اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.[۹]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115860
  3. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3054408
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712276
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712992
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223492
  7. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448400
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92640
  9. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۴۰_قانون_مدنی&oldid=348107»