ماده ۷۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۶۱ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را [[فسخ]] کند اگر چه به ادعای [[غبن]] باشد مگر در صورت [[تخلف شرط]] یا [[اشتراط | '''ماده ۷۶۱ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را [[فسخ]] کند اگر چه به ادعای [[غبن]] باشد مگر در صورت [[خیار تخلف شرط|تخلف شرط]] یا [[شرط|اشتراط]] خیار. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۶۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۶۲ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 761 قانون مدنی == | |||
اولین اثر [[عقد مسامحه ای|مسامحه]] در [[عقد|عقود]]، ازاله [[خیار|خیاراتی]] است که با مبانی مورد نظر طرفین، [[تعارض]] دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت [[جبران خسارت|جبران خسارات]] [[عرف|نامتعارف]] عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان [[اسقاط]] خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در [[قانون مدنی ایران|قانون]] پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای [[متعاقدین]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 761 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صلح در مورد تنازع قاطع بوده و اختلافات را حل و فصل می‌کند. | |||
# صلح مبتنی بر تسامح به معنای گذشت طرفین از برخی حقوق ممکن است. | |||
# هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند صلح را به دلیل غبن فسخ کند. | |||
# امکان فسخ صلح تنها در صورت تخلف شرط وجود دارد. | |||
# اشتراط خیار در قرارداد صلح می‌تواند به طرفین حق فسخ بدهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2746 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1583 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، اگر [[خوانده]]، در [[دادگاه|محکمه]] بیان نماید که در صورت [[سوگند]] [[خواهان]]، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644972|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]] از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای [[تعهد]] خود، ممکن نباشد؛ در این صورت [[مشروط له|مشروطٌ له]] می‌تواند صلح را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204732|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی | |||
== مصادیق و | |||
* اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | * [[تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی]] | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:صلح]] | [[رده:صلح]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3810}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
ماده ۷۶۱ قانون مدنی: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 761 قانون مدنی
اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی مورد نظر طرفین، تعارض دارد، حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند در رابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت جبران خسارات نامتعارف عقود مقرر نموده‌است، به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است، پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را باید مسقط خیارات قابل فرض برای متعاقدین دانست.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 761 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صلح در مورد تنازع قاطع بوده و اختلافات را حل و فصل می‌کند.
- صلح مبتنی بر تسامح به معنای گذشت طرفین از برخی حقوق ممکن است.
- هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند صلح را به دلیل غبن فسخ کند.
- امکان فسخ صلح تنها در صورت تخلف شرط وجود دارد.
- اشتراط خیار در قرارداد صلح می‌تواند به طرفین حق فسخ بدهد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/96/2746 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1583 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، اگر خوانده، در محکمه بیان نماید که در صورت سوگند خواهان، ادعای وی را می‌پذیرد؛ در واقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.[۲]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماه، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ در این صورت مشروطٌ له می‌تواند صلح را فسخ کند.[۳]
مقالات مرتبط
- تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی
- تعیین مورد معامله
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2443584
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644972
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204732