ماده ۷۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی این گونه اشخاص معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، [[مرض | در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی این گونه اشخاص معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، [[مرض متصل به موت|مریض در حال موت]]، می‌توانند [[عین موهوبه|عین موهوب]] را قبض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق [[تصرف]] در [[مال]] خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت [[تملک]] شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی‌توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | به دلیل اینکه [[محجور|محجورین]]، حق [[تصرف]] در [[مال]] خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت [[تملک]] شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی‌توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص [[فاقد اهلیت]]، فقط در رابطه با [[احکام وضعی]]، با غیرمحجورین برابر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205548|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
هر چند در ابتدا می‌توان مدعی گردید که [[حجر]] [[متهب]] پیش از قبض، همچون فوت وی، هبه را [[انفساخ|منفسخ]] می‌نماید؛ اما در واقع، به نظر می‌رسد در موارد عدم [[اهلیت]] متهب، با قبض ولی او، بتوان [[عقد]] را قابل تحقق دانست؛ زیرا وی هنوز موجود است و می‌تواند طرف عقد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | هر چند در ابتدا می‌توان مدعی گردید که [[حجر]] [[متهب]] پیش از قبض، همچون فوت وی، هبه را [[انفساخ|منفسخ]] می‌نماید؛ اما در واقع، به نظر می‌رسد در موارد عدم [[اهلیت]] متهب، با قبض ولی او، بتوان [[عقد]] را قابل تحقق دانست؛ زیرا وی هنوز موجود است و می‌تواند طرف عقد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۳
ماده ۷۹۹ قانون مدنی: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی این گونه اشخاص معتبر است،[۱] البته طفل ممیز، مریض در حال موت، می‌توانند عین موهوب را قبض نمایند.[۲]
به دلیل اینکه محجورین، حق تصرف در مال خود را ندارند؛ لذا اگر قبضی که جهت تملک شرط است؛ توسط آنان صورت پذیرد؛ معتبر نبوده؛ و نمی‌توان آن را مشمول حکم و آثار شرعی دانست، و اشخاص فاقد اهلیت، فقط در رابطه با احکام وضعی، با غیرمحجورین برابر هستند.[۳]
هر چند در ابتدا می‌توان مدعی گردید که حجر متهب پیش از قبض، همچون فوت وی، هبه را منفسخ می‌نماید؛ اما در واقع، به نظر می‌رسد در موارد عدم اهلیت متهب، با قبض ولی او، بتوان عقد را قابل تحقق دانست؛ زیرا وی هنوز موجود است و می‌تواند طرف عقد قرار گیرد.[۴]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)
- رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)
انتقادات
بین این ماده و ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی تعارض وجود دارد؛ لذا ماده ۱۲۱۴ صحیح است.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و از طرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، ورثه نمی‌توانند نسبت به حصه مزبور، ادعایی داشته باشند.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443160
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205548
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714684
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی و عیسی (ترجمه) ولایی. جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3878296