ماده ۲۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۳ قانون مدنی''': اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند [[تعهد|متعهد]] به‌وسیلهٔ [[تصرف]] دادن آن به [[حاکم]] یا [[قائم مقام حاکم|قائم‌مقام]] او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول [[جبران خسارت|خسارتی]] که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. | '''ماده ۲۷۳ قانون مدنی''': اگر صاحب [[حق]] از قبول آن امتناع کند [[تعهد|متعهد]] به‌وسیلهٔ [[تصرف]] دادن آن به [[حاکم]] یا [[قائم مقام حاکم|قائم‌مقام]] او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول [[جبران خسارت|خسارتی]] که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۸: | خط ۱۳: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب قانون مدنی اتیوپی، در مواردی که [[داین]]، از تحویل گرفتن [[دین|طلب]] خویش، خودداری نماید؛ یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ [[مدیون]] می‌تواند مورد تعهد را، به یکی از [[صندوق دادگستری|صندوق‌های دادگستری]] یا [[صندوق ثبت|ثبت]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به موجب قانون مدنی اتیوپی، در مواردی که [[داین]]، از تحویل گرفتن [[دین|طلب]] خویش، خودداری نماید؛ یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ [[مدیون]] می‌تواند مورد تعهد را، به یکی از [[صندوق دادگستری|صندوق‌های دادگستری]] یا [[صندوق ثبت|ثبت]] تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر [[متعهد]] حاضر به ایفای [[تعهد]] باشد لیکن [[متعهد له|متعهدله]] بدون [[دلیل]] موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر [[خسارت تاخیر تادیه]] به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713556|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۰: | ||
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | * [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]] | ||
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]] | * [[تکالیف متعهدله در قرارداد]] | ||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۵
ماده ۲۷۳ قانون مدنی: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیلهٔ تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به شخصی که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او می‌گردد؛ «قائم مقام حاکم» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون مدنی اتیوپی، در مواردی که داین، از تحویل گرفتن طلب خویش، خودداری نماید؛ یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ مدیون می‌تواند مورد تعهد را، به یکی از صندوق‌های دادگستری یا ثبت تحویل دهد.[۲]
در ماده 1345 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که اگر متعهد حاضر به ایفای تعهد باشد لیکن متعهدله بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع نماید، متعهد می تواند با اخطار رسمی پذیرش ایفای تعهد خود را بخواهد که از این تاریخ دیگر خسارت تاخیر تادیه به موضوع مورد تعهد تعلق نخواهد گرفت.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر متعهدٌله، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد؛ نوبت به متعهد می‌رسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.[۴]
اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.[۵]
ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید؛ که در این صورت خریدار، می‌تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید، در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به سردفتر اسناد رسمی تحویل می‌نماید.[۶]
نکات توضیحی
قلمرو شمول مفاد این ماده، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش، خودداری می‌نماید؛ که البته اثبات چنین امری، با مدعی می‌باشد.[۷]
مقالات مرتبط
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- تکالیف متعهدله در قرارداد
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128996
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222004
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216816
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219232
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621576