ماده ۵۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین | '''ماده ۵۱۱ قانون مدنی''': حیوانی که مورد [[اجاره]] است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده‌است بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده‌است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اجاره حیوان نیز، مانند اجاره | در [[اجاره حیوان]] نیز، مانند [[اجاره اشیاء]]، [[مستاجر|مستأجر]] باید [[مورد معامله]] را، در مسیری استعمال نماید که یا منظور طرفین بوده؛ یا اینکه در قرارداد مورد تصریح قرار گرفته باشد. علاوه بر این، مستأجر نسبت به حیوان، حکم [[امین]] را داشته؛ و [[تعهد]] او از نوع [[تعهد به وسیله]] است؛ لذا اگر شخصی شتری را، برای سفر خود اجاره نموده باشد؛ و بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] وی، در طول مسیر حیوان [[تلف]] گردد؛ در این صورت مستأجر [[مسئولیت|ضامن]] نیست، اما اگر همان شخص، به جای اینکه با شتر مسافرت نماید؛ آن را جهت حمل بار سنگین و [[عرف|نامتعارف]]، مورد استعمال قرار دهد؛ و در نتیجه این اقدام او حیوان تلف گردد؛ در چنین فرضی [[غصب|غاصب]] بوده؛ و از زمان تعدی و تفریط، مسئول [[جبران خسارت]] مالک شتر است، حتی اگر حیوان، بر اثر عاملی دیگر، که مستند به عمل مستأجر نباشد؛ بمیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069684|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر | اگر حیوانی برای مدتی معین، به‌طور مطلق و برای استیفای هرگونه [[منفعت|منفعتی]]، که از نظر عرف بدون اشکال باشد؛ اجاره داده شود؛ در این صورت مستأجر می‌تواند از تمام منافع ممکن آن استفاده نماید؛ اعم از حمل انسان و بار و …، ولی اگر آن حیوان، در جهت خاصی مثلاً برای حمل بار، موضوع عقد اجاره قرار گیرد؛ دیگر مستأجر نمی‌تواند آن را، در جهت دیگری، مانند حمل مسافر استعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239312|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== | ضمانت اجرای تخلف از این ماده، تبدیل [[ید امانی]] مستأجر به [[ید ضمانی]] است و نیز باید [[اجرت المثل]] انتفاع خارج از حدود عرفی، یا مخالف با مقصود تصریح شده در قرارداد را [[تادیه|تأدیه]] نماید، همچنین [[موجر]]، در صورت عدم امکان منع مستأجر از تخلفات خویش، می‌تواند عقد را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362164|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96368|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> چنانچه شخصی اسب خود را، برای سواری اجاره داده؛ و سپس مستأجر از آن حیوان، برای حمل بار استفاده نماید؛ در چنین فرضی، مالک هم مستحق اجرت المثل است؛ و هم [[اجرت المسمی]]؛ استحقاق اجرت المثل، به این دلیل است که انتفاع از [[مال]]، در جهتی غیر از آنچه که مورد توافق طرفین، قرار گرفته، بوده است؛ و در خصوص اجرت المسمی نیز، به لحاظ اینکه مستأجر، از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، در راستای تحقق مقصود موردنظر طرفین، یعنی سواری، انتفاع نبرده‌است و در واقع به [[زیان]] خویش اقدام نموده؛ باید اجرت المسمی را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239312|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اگر مستأجر، مورد اجاره را، در جهتی استعمال نماید که مقصود طرفین نبوده‌است؛ در این صورت مالک می‌تواند با استناد به [[خیار تخلف از شرط]]، عقد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2494276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:اجاره حیوانات]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۴
ماده ۵۱۱ قانون مدنی: حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده‌است بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره داده شده‌است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اجاره حیوان نیز، مانند اجاره اشیاء، مستأجر باید مورد معامله را، در مسیری استعمال نماید که یا منظور طرفین بوده؛ یا اینکه در قرارداد مورد تصریح قرار گرفته باشد. علاوه بر این، مستأجر نسبت به حیوان، حکم امین را داشته؛ و تعهد او از نوع تعهد به وسیله است؛ لذا اگر شخصی شتری را، برای سفر خود اجاره نموده باشد؛ و بدون تعدی و تفریط وی، در طول مسیر حیوان تلف گردد؛ در این صورت مستأجر ضامن نیست، اما اگر همان شخص، به جای اینکه با شتر مسافرت نماید؛ آن را جهت حمل بار سنگین و نامتعارف، مورد استعمال قرار دهد؛ و در نتیجه این اقدام او حیوان تلف گردد؛ در چنین فرضی غاصب بوده؛ و از زمان تعدی و تفریط، مسئول جبران خسارت مالک شتر است، حتی اگر حیوان، بر اثر عاملی دیگر، که مستند به عمل مستأجر نباشد؛ بمیرد.[۱]
اگر حیوانی برای مدتی معین، به‌طور مطلق و برای استیفای هرگونه منفعتی، که از نظر عرف بدون اشکال باشد؛ اجاره داده شود؛ در این صورت مستأجر می‌تواند از تمام منافع ممکن آن استفاده نماید؛ اعم از حمل انسان و بار و …، ولی اگر آن حیوان، در جهت خاصی مثلاً برای حمل بار، موضوع عقد اجاره قرار گیرد؛ دیگر مستأجر نمی‌تواند آن را، در جهت دیگری، مانند حمل مسافر استعمال نماید.[۲]
ضمانت اجرای تخلف از این ماده، تبدیل ید امانی مستأجر به ید ضمانی است و نیز باید اجرت المثل انتفاع خارج از حدود عرفی، یا مخالف با مقصود تصریح شده در قرارداد را تأدیه نماید، همچنین موجر، در صورت عدم امکان منع مستأجر از تخلفات خویش، می‌تواند عقد را فسخ نماید.[۳][۴] چنانچه شخصی اسب خود را، برای سواری اجاره داده؛ و سپس مستأجر از آن حیوان، برای حمل بار استفاده نماید؛ در چنین فرضی، مالک هم مستحق اجرت المثل است؛ و هم اجرت المسمی؛ استحقاق اجرت المثل، به این دلیل است که انتفاع از مال، در جهتی غیر از آنچه که مورد توافق طرفین، قرار گرفته، بوده است؛ و در خصوص اجرت المسمی نیز، به لحاظ اینکه مستأجر، از مورد اجاره، در راستای تحقق مقصود موردنظر طرفین، یعنی سواری، انتفاع نبرده‌است و در واقع به زیان خویش اقدام نموده؛ باید اجرت المسمی را تأدیه نماید.[۵]
نکات توضیحی
اگر مستأجر، مورد اجاره را، در جهتی استعمال نماید که مقصود طرفین نبوده‌است؛ در این صورت مالک می‌تواند با استناد به خیار تخلف از شرط، عقد را فسخ نماید.[۶]
منابع
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069684
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239312
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362164
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96368
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239312
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود. چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2494276