ماده ۷۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۷۳۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۴۱ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 740 قانون مدنی == | |||
تعهد کفیل برای احضار، [[تعهد به نتیجه]] است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران [[زیان]] ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، [[قوه قاهره]] نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای [[قواعد عمومی تعهدات]] و [[آیین دادرسی مدنی]] باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد اموری که جنبه [[مال|مالی]] ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه [[وجه التزام|وجه التزامی]] برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، [[اجرای حکم]] به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | تعهد کفیل برای احضار، [[تعهد به نتیجه]] است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران [[زیان]] ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، [[قوه قاهره]] نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای [[قواعد عمومی تعهدات]] و [[آیین دادرسی مدنی]] باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد اموری که جنبه [[مال|مالی]] ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه [[وجه التزام|وجه التزامی]] برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، [[اجرای حکم]] به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 740 قانون مدنی == | |||
== | به موجب '''ماده ۷۴۰ قانون مدنی''' در صورتیکه [[کفیل]] در [[کفالت]] در امور مدنی از تعهد به احضار [[مکفول]] تخلف کند، قانوناً مکلف و ملزم به پرداخت دین مکفول می‌گردد. بنابراین کفیل با قبول کفالت به‌طور غیرمستقیم در امور مالی خود تصرف می‌نماید، لذا بر مبنای اصول و قواعد عمومی، کفیل باید شخصی باشد که [[اهلیت]] تصرف در امور مالی خود را داشته باشد. در [[قانون مدنی]] در بحث کفالت در خصوص شرایط کفیل چیزی مطرح نشده است. اما مؤلفان حقوقی به این مسئله پرداخته و گفته‌اند که کفیل باید دارای اهلیت باشد و مانند هر عاقدی [[عاقل]]، [[مختار]] و [[قاصد]] باشد. همچنین چون تصرف در امور مالی منوط به داشتن [[رشد]] است، از این‌رو باید گفت که کفیل علاوه‌بر [[بلوغ]] و عقل، رشید نیز باید باشد.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 740 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کفیل موظف است مکفول را در زمان و مکان معین شده حاضر کند. | |||
# در صورت عدم امکان حضور مکفول، کفیل باید مسئولیت حق ثابت بر عهده مکفول را بپذیرد. | |||
# تعهدات کفیل در مقابل مکفول وابسته به شرایط زمانی و مکانی خاص است. | |||
# کفالتی که کفیل ارائه می‌دهد، مستلزم انجام تعهدات قانونی مشخص است. | |||
# کفیل مسئولیت تحقق حقوقی که بر عهده مکفول است را بر عهده می‌گیرد، در صورتی که تعهد خود را انجام ندهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2101 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* مطابق [[حکم|رای]] شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]]: «هرگاه مستفاد از [[دادخواست]] کفیل به [[دادگاه]] این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و [[اقامتگاه]] مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر [[تأخیر]] شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت [[وجه الکفاله]] نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * مطابق [[حکم|رای]] شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]]: «هرگاه مستفاد از [[دادخواست]] کفیل به [[دادگاه]] این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و [[اقامتگاه]] مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر [[تأخیر]] شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت [[وجه الکفاله]] نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]] | * [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | * [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]] | ||
* [[ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟]] | * [[ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟]] | ||
* [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | * [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | ||
* [[انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقه‌ای]] | |||
* [[تحلیل وضعیت قراردادی کفیل‌های حرفه‌ای در مراجع قضایی، چالش‌ها، راهکارها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:کفالت]] | [[رده:کفالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3705}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۷۴۰ قانون مدنی: کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهٔ حقی که بر عهده مکفول ثابت می‌شود بر آید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 740 قانون مدنی
تعهد کفیل برای احضار، تعهد به نتیجه است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران زیان ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، قوه قاهره نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای قواعد عمومی تعهدات و آیین دادرسی مدنی باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.[۱][۲][۳][۴] در مورد اموری که جنبه مالی ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه وجه التزامی برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، اجرای حکم به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.[۵]
نکات توضیحی ماده 740 قانون مدنی
به موجب ماده ۷۴۰ قانون مدنی در صورتیکه کفیل در کفالت در امور مدنی از تعهد به احضار مکفول تخلف کند، قانوناً مکلف و ملزم به پرداخت دین مکفول می‌گردد. بنابراین کفیل با قبول کفالت به‌طور غیرمستقیم در امور مالی خود تصرف می‌نماید، لذا بر مبنای اصول و قواعد عمومی، کفیل باید شخصی باشد که اهلیت تصرف در امور مالی خود را داشته باشد. در قانون مدنی در بحث کفالت در خصوص شرایط کفیل چیزی مطرح نشده است. اما مؤلفان حقوقی به این مسئله پرداخته و گفته‌اند که کفیل باید دارای اهلیت باشد و مانند هر عاقدی عاقل، مختار و قاصد باشد. همچنین چون تصرف در امور مالی منوط به داشتن رشد است، از این‌رو باید گفت که کفیل علاوه‌بر بلوغ و عقل، رشید نیز باید باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 740 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کفیل موظف است مکفول را در زمان و مکان معین شده حاضر کند.
- در صورت عدم امکان حضور مکفول، کفیل باید مسئولیت حق ثابت بر عهده مکفول را بپذیرد.
- تعهدات کفیل در مقابل مکفول وابسته به شرایط زمانی و مکانی خاص است.
- کفالتی که کفیل ارائه می‌دهد، مستلزم انجام تعهدات قانونی مشخص است.
- کفیل مسئولیت تحقق حقوقی که بر عهده مکفول است را بر عهده می‌گیرد، در صورتی که تعهد خود را انجام ندهد.
رویه های قضایی
- مطابق رای شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ دیوان عالی کشور: «هرگاه مستفاد از دادخواست کفیل به دادگاه این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و اقامتگاه مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر تأخیر شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت وجه الکفاله نماید.»[۷]
- نظریه شماره 7/1400/442 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تامین کیفری
- نظریه شماره 7/99/1985 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین کیفری در صورت تسلیم یا معرفی زندانی خارج از مهلت
- نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل
مقالات مرتبط
- اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت
- ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟
- حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
- انحلال عقد پایه و تأثیر آن بر عقود وثیقه‌ای
- تحلیل وضعیت قراردادی کفیل‌های حرفه‌ای در مراجع قضایی، چالش‌ها، راهکارها
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4415584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442768
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660824
- ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169584