ماده ۷۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۶۰ قانون مدنی''': [[صلح]]، [[عقد لازم]] است اگر چه در مقام [[عقد جایز|عقود جائزه]] واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد [[فسخ]] به [[خیار]] یا [[اقاله]]. | '''ماده ۷۶۰ قانون مدنی''': [[صلح]]، [[عقد لازم]] است اگر چه در مقام [[عقد جایز|عقود جائزه]] واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد [[فسخ]] به [[خیار]] یا [[اقاله]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۷۵۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۶۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 760 قانون مدنی == | |||
عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند [[صلح بلاعوض]] در موقعیت [[هبه]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255864|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با [[تراضی]] تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] اقاله و [[شرط|اشتراط]] خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام [[معامله]]، خواه [[عقد مسامحه ای|تسامحی]] باشد و خواه [[عقد مغابنه ای|تغابنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539444|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> همچنین خیار مادام العمر در برخی [[عقد|عقود]] مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند [[صلح بلاعوض]] در موقعیت [[هبه]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255864|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با [[تراضی]] تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596248|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] اقاله و [[شرط|اشتراط]] خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام [[معامله]]، خواه [[عقد مسامحه ای|تسامحی]] باشد و خواه [[عقد مغابنه ای|تغابنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1539444|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> همچنین خیار مادام العمر در برخی [[عقد|عقود]] مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر [[عقد نامعین|نامعین]] بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه [[قواعد عمومی قراردادها|قاعده عمومی قرارداد]]<nowiki/>هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155544|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر [[عقد نامعین|نامعین]] بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه [[قواعد عمومی قراردادها|قاعده عمومی قرارداد]]<nowiki/>هاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1155544|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 760 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صلح یک عقد لازم است، به این معنا که با انعقاد آن، طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند. | |||
# حتی اگر صلح در مقام عقود جایز (که امکان فسخ یک‌طرفه دارند) واقع شده باشد، همچنان لازم و غیرقابل فسخ است. | |||
# صلح تنها در مواردی که خیار فسخ موجود باشد یا با اقاله (رضایت هر دو طرف) قابل فسخ است. | |||
# وجود موارد فسخ به خیار، به این معناست که اگر یکی از شرایط فسخ (مانند خیار شرط یا خیار غبن) وجود داشته باشد، عقد را می‌توان فسخ کرد. | |||
# اقاله به‌عنوان یکی از راه‌های برهم زدن صلح مطرح شده که نیازمند توافق دو طرف است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ صلحنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۲۹۶)]] | |||
* [[حکم|رای]] شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]] با این مضمون صادر شده‌است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با [[ایجاب]] و [[قبول]] طرفین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * [[حکم|رای]] شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]] با این مضمون صادر شده‌است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با [[ایجاب]] و [[قبول]] طرفین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547644|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1469 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از مصالحه میان جانی و مجنی علیه یا اولیای دم]] | * [[نظریه شماره 7/99/1469 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از مصالحه میان جانی و مجنی علیه یا اولیای دم]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای [[زراعت]] [[عاریه]] می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط [[معیر|عاریه دهنده]]، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای [[زراعت]] [[عاریه]] می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط [[معیر|عاریه دهنده]]، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از [[مال|مالی]] را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری [[اذن|اجازه]] دهد که این عقد برای طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | * صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از [[مال|مالی]] را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری [[اذن|اجازه]] دهد که این عقد برای طرفین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596232|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعیین مورد معامله]] | * [[تعیین مورد معامله]] | ||
* [[تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح]] | * [[تأملی در نسبت عقود غیرمعیّن و عقد صلح]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:صلح]] | [[رده:صلح]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3805}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۶
ماده ۷۶۰ قانون مدنی: صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 760 قانون مدنی
عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه)[۱] و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند، چرا که افراد در اداره امور مالی خود، دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید، ممکن نیست.[۲] در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است، خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی.[۳] همچنین خیار مادام العمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است، اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود، این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می‌باشد، ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد می شود؛ اما این توهم صحیح نیست، چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشد، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قراردادهاست.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 760 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صلح یک عقد لازم است، به این معنا که با انعقاد آن، طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند.
- حتی اگر صلح در مقام عقود جایز (که امکان فسخ یک‌طرفه دارند) واقع شده باشد، همچنان لازم و غیرقابل فسخ است.
- صلح تنها در مواردی که خیار فسخ موجود باشد یا با اقاله (رضایت هر دو طرف) قابل فسخ است.
- وجود موارد فسخ به خیار، به این معناست که اگر یکی از شرایط فسخ (مانند خیار شرط یا خیار غبن) وجود داشته باشد، عقد را می‌توان فسخ کرد.
- اقاله به‌عنوان یکی از راه‌های برهم زدن صلح مطرح شده که نیازمند توافق دو طرف است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ صلحنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۲۹۶)
- رای شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با ایجاب و قبول طرفین دارد.[۶]
- رای شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور با این مضمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.[۷]
- نظریه شماره 7/99/1469 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از مصالحه میان جانی و مجنی علیه یا اولیای دم
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)
مصادیق و نمونه ها
- ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از عقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهنده، صلح که عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.[۸]
- صلح در مقام عقود جایز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا (عاریه)، در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255864
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596248
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1539444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541784
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1155544
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547644
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182692
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204708
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596232