ماده ۵۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.
'''ماده ۵۷۵ قانون مدنی''': هر یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] به نسبت سهم خود در نفع و [[ضرر]] سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== پیشینه ==
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ حصه آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.(1331613)
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۷۴ قانون مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[ماده ۵۷۶ قانون مدنی]]
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در مال الشرکه خواهد بود. مگراینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود درنظرگرفته شده باشد. به شرط اینکه چنین امری در عرف و عادت، دارای وجهی معقول و موجه باشد. مانند اینکه یکی از شرکا، تعهد به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید. و یا اینکه یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده؛ که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد. و یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد. درهرصورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب حرمت اکل مال بالباطل، نمی توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.(1111752)
* [[ماده ۱۱۹ قانون تجارت]]
 
== مطالعات تطبیقی ==
== سوابق فقهی ==
در نظام حقوقی مصر، اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ [[حصه]] آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326508|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود. مگراینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را، دیگری جبران نماید.(12258)
== نکات تفسیری دکترین ماده 575 قانون مدنی ==
 
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در [[مال الشرکه]] خواهد بود، مگر اینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود در نظر گرفته شده باشد، به شرط اینکه چنین امری در [[عرف]] و [[عادت]]، دارای وجهی معقول و موجه باشد، مانند اینکه یکی از شرکا، [[تعهد]] به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید، یا یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده، که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد، یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد، در هر صورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب [[حرمت]] [[اکل مال بالباطل]]، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگر اینکه در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]]، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را دیگری جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49088|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 575 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# سهیم بودن شرکا در نفع و ضرر به نسبت سهم هر یک است.
# امکان تغییر سهم یکی یا چند نفر از شرکا در قبال انجام عملی وجود دارد.
# سهم بیشتر برای برخی شرکا باید ناشی از توافق و در مقابل انجام عملکرد مشخصی باشد.
# اصل اساسی تساوی سهم در سود و زیان، قابل تغییر با توافق بین شرکاست.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های صلح تهران، مورخه 19/3/1367، درنظرگرفتن سهمی بیشتر از حصه هر یک از شرکا برای آنان، به موجب شرط ضمن عقد، منافاتی با مقتضای ذات شرکت نداشته؛ و صحیح و لازم الاجرا بوده؛ و با مفاد ماده 10 قانون مدنی نیز مغایر نمی باشد.(719121)
* [[نظریه شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع عقد و اشاعه در شرکت مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/98/357 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح تهران، مورخه ۱۳۶۷/۳/۱۹، در نظر گرفتن سهمی بیشتر از حصه هر یک از شرکا برای آنان، به موجب شرط ضمن عقد، منافاتی با [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|مقتضای ذات]] شرکت نداشته؛ و صحیح و لازم الاجرا بوده؛ و با مفاد [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نیز مغایر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2876540|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی]]
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را، که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بکر بفروشند؛ در این صورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای [[ثمن]]، به نحو تساوی استحقاق می‌یابد؛ یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848832|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را، که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ 100 میلیون تومان به بکر بفروشند؛ دراینصورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای ثمن، به نحو تساوی استحقاق می یابد. یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.(212194)
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:شرکت]]
[[رده:احکام شرکت]]
[[رده:شرکت مدنی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2880}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۸

ماده ۵۷۵ قانون مدنی: هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی مصر، اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ حصه آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 575 قانون مدنی

سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در مال الشرکه خواهد بود، مگر اینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود در نظر گرفته شده باشد، به شرط اینکه چنین امری در عرف و عادت، دارای وجهی معقول و موجه باشد، مانند اینکه یکی از شرکا، تعهد به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید، یا یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده، که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد، یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد، در هر صورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب حرمت اکل مال بالباطل، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود، مگر اینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را دیگری جبران نماید.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 575 قانون مدنی

  1. سهیم بودن شرکا در نفع و ضرر به نسبت سهم هر یک است.
  2. امکان تغییر سهم یکی یا چند نفر از شرکا در قبال انجام عملی وجود دارد.
  3. سهم بیشتر برای برخی شرکا باید ناشی از توافق و در مقابل انجام عملکرد مشخصی باشد.
  4. اصل اساسی تساوی سهم در سود و زیان، قابل تغییر با توافق بین شرکاست.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید و عمرو، منزل مشترک خود را، که حصه آنان در آن ملک، به نحو مساوی است؛ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بکر بفروشند؛ در این صورت هر یک از خریداران، نسبت به همه اجزای ثمن، به نحو تساوی استحقاق می‌یابد؛ یعنی هر یک از آنان، مالک نیمی از ثمن خواهد بود.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326508
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4447064
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49088
  4. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2876540
  5. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848832