ماده ۵۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.
'''ماده ۵۸۶ قانون مدنی''': اگر برای [[شرکت مدنی|شرکت]] در [[شرط ضمن عقد|ضمن]] [[عقد لازم|عقد لازمی]]، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند [[رجوع]] کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 586 قانون مدنی ==
[[عقد جایز|عقود جایز]]، عقودی متزلزل هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در موردی که ضمن عقد جایز، [[شرط عدم فسخ]] گنجانده شود؛ چنین [[عقد|عقدی]]، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت [[فوت]] یا [[حجر]] هر یک از طرفین، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> 
[[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]]، معمولاً دائمی هستند، مگر اینکه به موجب [[اساسنامه]]، بقای آنها، محدود به مدت معینی شده باشد، اما شرکت‌های مدنی از قابلیت بقا، برای مدت کمتری نسبت به شرکت‌های بازرگانی برخوردار بوده؛ و به راحتی با رجوع هر یک از شرکا، منحل می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516928|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


== توضیح واژگان ==
با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، چنانچه شرکا ضمن عقدی لازم، برای شرکت مدت تعیین نموده باشند؛ تا انقضای موعد معهود، نمی‌توانند از شرکت رجوع نموده؛ و بدین ترتیب آن را منحل نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته بنا به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مدت در شرکت‌هایی که به موجب عقد، به وجود آمده‌اند؛ [[شرط باطل|باطل]] بوده؛ و الزام‌آور نیست؛ زیرا با [[تقسیم مال مشترک|تقسیم مال الشرکه]] بین شرکا، می‌توان عقد شرکت را منحل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
== نکات توضیحی ماده 586 قانون مدنی ==
 
قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به [[تعهد]] خود پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193080|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون مدنی ==
قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است. لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را بر هم نزده است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.(48256) و درموردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.(224027) و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.(83040)
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# قانون مدنی ایران به شرکا اجازه می‌دهد که در صورت عدم تعیین مدت در شرکت، هر زمان که بخواهند، از شرکت خارج شوند.
شرکت های تجاری، معمولاً دائمی هستند. مگراینکه به موجب اساسنامه، بقای آنها، محدود به مدت معینی شده باشد. اما شرکت های مدنی از قابلیت بقا، برای مدت کمتری نسبت به شرکت های بازرگانی برخوردار بوده؛ و به راحتی با رجوع هر یک از شرکا منحل می گردند.(129218)
# عدم تعیین مدت در عقد لازم به شرکا امکان رجوع و فسخ شرکت را می‌دهد.
 
# این ماده انعطاف‌پذیری زیادی برای شرکا فراهم می‌کند تا در صورت عدم توافق یا تغییر شرایط، از شرکت خارج شوند.
با استناد به مفهوم مخالف این ماده، چنانچه شرکا ضمن عقدی لازم، برای شرکت مدت تعیین نموده باشند؛ تا انقضای موعد معهود، نمی توانند از شرکت رجوع نموده؛ و بدین ترتیب آن را منحل نمایند.(265365)
# "عقد لازم" به معنای عقدی است که طرفین بدون توافق نمی‌توانند آن را فسخ کنند، اما در شرایط عدم تعیین مدت شرکت، این امکان فسخ فراهم می‌شود.
# امنیت حقوقی شرکا در شرایطی که مدت شرکت تعیین نشده، کمتر است و نیاز به توافق جدید یا تعامل مداوم دارد.
# این ماده ممکن است باعث افزایش ریسک و بی‌ثباتی در شرکت‌هایی شود که بدون مدت مشخص تشکیل شده‌اند.
# امکان رجوع هر یک از شرکا از شرکت بدون تعیین مدت به ماهیت و شرایط خاص شرکت بستگی دارد، که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف به نفع یا ضرر شرکا باشد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه واریزی و رجوع از قرارداد مشارکت مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۱۸)]]


== سوابق فقهی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۶ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
شرط مدت در شرکت هایی که به موجب عقد، به وجود آمده اند؛ باطل بوده؛ و الزام آور نیست. زیرا با تقسیم مال الشرکه بین شرکا، می توان عقد شرکت را منحل نمود.(91057)
== مقالات مرتبط ==
 
[[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]]
== رویه های قضایی ==
== منابع ==
به موجب دادنامه شماره 586 مورخه 15/10/1369 شعبه 23 دیوان عالی کشور، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.(324070)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:شرکت]]
[[رده:احکام شرکت]]
[[رده:شرکت مدنی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2935}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱

ماده ۵۸۶ قانون مدنی: اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 586 قانون مدنی

عقود جایز، عقودی متزلزل هستند،[۱] در موردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد.[۲] شرکت‌های تجاری، معمولاً دائمی هستند، مگر اینکه به موجب اساسنامه، بقای آنها، محدود به مدت معینی شده باشد، اما شرکت‌های مدنی از قابلیت بقا، برای مدت کمتری نسبت به شرکت‌های بازرگانی برخوردار بوده؛ و به راحتی با رجوع هر یک از شرکا، منحل می‌گردند.[۳]

با استناد به مفهوم مخالف این ماده، چنانچه شرکا ضمن عقدی لازم، برای شرکت مدت تعیین نموده باشند؛ تا انقضای موعد معهود، نمی‌توانند از شرکت رجوع نموده؛ و بدین ترتیب آن را منحل نمایند،[۴] البته بنا به نظر برخی از حقوقدانان، شرط مدت در شرکت‌هایی که به موجب عقد، به وجود آمده‌اند؛ باطل بوده؛ و الزام‌آور نیست؛ زیرا با تقسیم مال الشرکه بین شرکا، می‌توان عقد شرکت را منحل نمود.[۵]

نکات توضیحی ماده 586 قانون مدنی

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 586 قانون مدنی

  1. قانون مدنی ایران به شرکا اجازه می‌دهد که در صورت عدم تعیین مدت در شرکت، هر زمان که بخواهند، از شرکت خارج شوند.
  2. عدم تعیین مدت در عقد لازم به شرکا امکان رجوع و فسخ شرکت را می‌دهد.
  3. این ماده انعطاف‌پذیری زیادی برای شرکا فراهم می‌کند تا در صورت عدم توافق یا تغییر شرایط، از شرکت خارج شوند.
  4. "عقد لازم" به معنای عقدی است که طرفین بدون توافق نمی‌توانند آن را فسخ کنند، اما در شرایط عدم تعیین مدت شرکت، این امکان فسخ فراهم می‌شود.
  5. امنیت حقوقی شرکا در شرایطی که مدت شرکت تعیین نشده، کمتر است و نیاز به توافق جدید یا تعامل مداوم دارد.
  6. این ماده ممکن است باعث افزایش ریسک و بی‌ثباتی در شرکت‌هایی شود که بدون مدت مشخص تشکیل شده‌اند.
  7. امکان رجوع هر یک از شرکا از شرکت بدون تعیین مدت به ماهیت و شرایط خاص شرکت بستگی دارد، که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف به نفع یا ضرر شرکا باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۸۶ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.[۷]

مقالات مرتبط

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
  2. ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
  3. ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516928
  4. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061516
  5. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364284
  6. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
  7. ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296336
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۸۶_قانون_مدنی&oldid=438637»