ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:نصب قیم و ترتیب آن; added Category:موارد نصب قیم و ترتیب آن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی''': برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود: | '''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی''': برای اشخاص ذیل نصب [[قیم]] میشود: | ||
# برای [[صغیر|صغاری]] که [[ولی خاص]] ندارند. | |||
# برای [[مجنون|مجانین]] و اشخاص [[غیررشید]] که [[جنون]] یا [[سفه|عدم رشد]] آنها متصل به زمان [[صغر]] آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند. | |||
# برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیمگیری [[عرف|متعارف]] و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور [[مال|مالی]] میگردد؛ «رشد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2491640|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> منظور از «غیررشید» نیز در '''ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی'''، شخص [[بلوغ|بالغی]] است که نتواند در [[عقد مالی|عقود مالی]]، مصلحت خویش را رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایتهای حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096572|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | |||
* در حقوق فرانسه، تنها در صورت [[فوت]] یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در حقوق فرانسه، سن و علت [[حجر]]، در تعیین قیم موثر است.<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در حقوق فرانسه، | |||
در | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
سرپرستی از [[محجور|محجورین]]، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع [[زیان]] از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ولی، | میتوان [[قیمومت]] را، [[نمایندگی قانونی]] محسوب نمود؛ زیرا در [[قانون]] مورد تصریح قرار گرفته است،<ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280</ref> علاوه بر قیم، ولی، [[وصی]] و [[امین]] نیز، نمایندگان قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
تعیین | برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ [[دادگاه]]، قیم تعیین مینماید؛ خواه [[پدر]] یا [[جد]] پدری این گونه محجورین، در قید حیات باشد یا نه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127816|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسمزاده|چاپ=15}}</ref> در خصوص طفل نیز، همین که طفل، [[کبیر]] و [[رشید]] شد؛ از تحت [[ولایت]] خارج میشود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین میشود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
چنانچه کسی بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با [[حاکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور | == نکات توضیحی == | ||
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32828|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شدهاست که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32828|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغار یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، [[جنون متصل به صغر|متصل به صغر]] است؛ فاقد اثر میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591092|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم [[اهلیت]] خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263168|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | * [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آنها در حقوق ایران و انگلستان]] | * [[مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آنها در حقوق ایران و انگلستان]] | ||
خط ۴۶: | خط ۴۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲
ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود:
- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
توضیح واژگان
به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیمگیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی میگردد؛ «رشد» گویند.[۱] منظور از «غیررشید» نیز در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، شخص بالغی است که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را رعایت نماید.[۲]
مطالعات تطبیقی
فلسفه و مبانی نظری ماده
سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
میتوان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است،[۶] علاوه بر قیم، ولی، وصی و امین نیز، نمایندگان قانونی هستند.[۷]
برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه، قیم تعیین مینماید؛ خواه پدر یا جد پدری این گونه محجورین، در قید حیات باشد یا نه،[۸] در خصوص طفل نیز، همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج میشود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین میشود؛ مگر اینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.[۹]
چنانچه کسی بعد از بلوغ، سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با حاکم است.[۱۰][۱۱]
نکات توضیحی
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور میگردد.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شدهاست که: برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.[۱۳]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغار یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، متصل به صغر است؛ فاقد اثر میباشد.[۱۴]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم اهلیت خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.[۱۵]
مقالات مرتبط
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آنها در حقوق ایران و انگلستان
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
منابع
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2491640
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایتهای حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190028
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407440
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق (ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252228
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252396
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570228
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333232
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053904
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32828
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591092
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263168