ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۷ قانون مدنی]]
* [[ماده 666 قانون مدنی]]
*[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]]
*[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]]


* [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی]]
* [[اصل 40 قانون اساسی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که به مناسبت عقد نکاح، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که به مناسبت عقد نکاح، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد [[ماده ۶۶۶ قانون مدنی|666]] و 1073 و [[ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی|1074 قانون مدنی]] می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که [[وکیل]] به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر [[اصل 40 قانون اساسی]] و [[قاعده منع سوء استفاده از حق|قاعده منع سوء استفاده از حق،]] [[فضولی]] و [[غیر نافذ|غیرنافذ]] دانست که منوط به رد یا [[تنفیذ]] [[موکل]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671464|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷

ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی: اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مهر» که در ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.[۱]

مطالعات تطبیقی

در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص تقصیر نماینده گفته شده است که اگر نماینده از حدود اختیارات خویش به ضرر اصیل خارج شود، درصورتی که شخص ثالث از این خروج از حدود اختیار آگاه باشد یا منطقا نمی توانسته بی اطلاع باشد، اصیل می تواند به بطلان عمل حقوقی انجام شده استناد نماید. این امر در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد. بالاخص در خصوص وکیل که طبق قانون تعهد وی از نوع تعهد به وسیله می باشد. لیکن از جمع مواد 666 و 1073 و 1074 قانون مدنی می توان استنباط کرد که در صورتی که به عمد یا قصور وکیل مصلحت موکل رعایت نگردد به ویژه در فرضی که وکیل به سود خویش یا دیگری اقدامی علیه موکل نموده است، می توان عمل وی را برابر اصل 40 قانون اساسی و قاعده منع سوء استفاده از حق، فضولی و غیرنافذ دانست که منوط به رد یا تنفیذ موکل می باشد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد،[۳] ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.[۴]

اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی، مقید خواهد بود و چنانچه وکیل تخلف نموده و زن را برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ خواهد بود.[۵][۶]

گفتنی است معاملات فضولی، علاوه بر بیع، به عقود غیر تملیکی نیز، قابل تعمیم است.[۷]

نکات توضیحی

اگر وکیل، از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر، معین کرده؛ تخلف کند؛ صحت عقد، متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود، در واقع وکیل نمی‌تواند عملی را، که از حدود وکالت او خارج است؛ انجام دهد؛ و در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت، انجام داده شده‌است؛ موکل هیچ‌گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.[۸]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • چنانچه وکیل در نکاح، شروط موردنظر موکل خود را، در ضمن عقد، توافق ننماید؛ چنین نکاحی نیز، غیرنافذ خواهد بود.[۹]
  • اگر زنی، شخصی را وکیل نماید تا او را به نکاح موقت مردی، دربیاورد؛ و وکیل، موکله را، به‌طور دائم، برای طرف مقابل تزویج نماید؛ چنین نکاحی غیرنافذ بوده؛ و با رضایت زن، تنفیذ گردیده؛ و با رد او، منحل می‌شود.[۱۰]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زنی، شخصی را وکیل نماید تا او را، با مهریه ۱۱۴ سکه امامی، به عقد مردی دربیاورد؛ و وکیل، زن را با مهریه ۷۲ سکه امامی، برای طرف مقابل تزویج نماید؛ چنین عقدی، غیرنافذ است.[۱۱]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671464
  3. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450472
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209800
  5. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450472
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209800
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233976
  8. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1051652
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57768
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57784
  11. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 582872