ماده ۴۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۴۸۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۸۳ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 482 قانون مدنی == | |||
به شرطی میتوان [[تلف]] عین مستأجره را، منجر به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] دانست که [[عین معین]] باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود میآید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمیگردد؛ زیرا تلف پیش از [[قبض]]، حاکی از این است که اجرای [[تعهد]] توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به [[تسلیم]] فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت [[اجاره]]، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک [[منفعت|منافعی]] برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش بهطور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | به شرطی میتوان [[تلف]] عین مستأجره را، منجر به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] دانست که [[عین معین]] باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود میآید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمیگردد؛ زیرا تلف پیش از [[قبض]]، حاکی از این است که اجرای [[تعهد]] توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به [[تسلیم]] فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت [[اجاره]]، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک [[منفعت|منافعی]] برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش بهطور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمیتواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم [[بدل مال|بدل]] است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، برای مستأجر حق فسخ ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363988|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمیتواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم [[بدل مال|بدل]] است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، برای مستأجر حق فسخ ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363988|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 482 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجاره عین کلی: در صورتی که موضوع اجاره یک مال کلی و نه مشخص و معین باشد. | |||
# حقوق مستأجر در صورت عیب: اگر مال اجاره داده شده دچار عیب شود، مستأجر حق فسخ ندارد. | |||
# اجبار موجر به تبدیل: مستأجر میتواند موجر را ملزم به تعویض مال معیوب کند. | |||
# حق فسخ در صورت عدم امکان تبدیل: اگر تعویض مال معیوب امکانپذیر نباشد، مستأجر میتواند قرارداد را فسخ کند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | * [[اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه]] | ||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | * [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2415}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۴
ماده ۴۸۲ قانون مدنی: اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 482 قانون مدنی
به شرطی میتوان تلف عین مستأجره را، منجر به بطلان معامله دانست که عین معین باشد، چرا که در صورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته و چنانچه الزام موجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود میآید،[۱] بنابراین اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمیگردد؛ زیرا تلف پیش از قبض، حاکی از این است که اجرای تعهد توسط موجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به تسلیم فرد دیگری است اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت اجاره، تلف گردد؛ در این صورت نیز چون موجر، تعهد به تملیک منافعی برای مستأجر نموده، باز هم چون موجر، به تعهد خویش بهطور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند در مدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ در این صورت مستأجر نمیتواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم بدل است، مگر اینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که در این صورت با استناد به قاعده لاضرر، برای مستأجر حق فسخ ایجاد میگردد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 482 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجاره عین کلی: در صورتی که موضوع اجاره یک مال کلی و نه مشخص و معین باشد.
- حقوق مستأجر در صورت عیب: اگر مال اجاره داده شده دچار عیب شود، مستأجر حق فسخ ندارد.
- اجبار موجر به تبدیل: مستأجر میتواند موجر را ملزم به تعویض مال معیوب کند.
- حق فسخ در صورت عدم امکان تبدیل: اگر تعویض مال معیوب امکانپذیر نباشد، مستأجر میتواند قرارداد را فسخ کند.
مقالات مرتبط
- اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650400
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306176
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363988