ماده ۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۸ قانون مدنی''': [[بیع وقف]] در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن [[تعذر|متعذر]] باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. | '''ماده ۸۸ قانون مدنی''': [[بیع وقف]] در صورتی که خراب شود یا [[خوف]] آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی [[جواز|جایز]] است که عمران آن [[تعذر|متعذر]] باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۸۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی]] | |||
* [[قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«[[وقف]]» در لغت، به معنای ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۸۸ قانون مدنی == | ||
'''ماده ۸۸ قانون مدنی''' و مواد [[ماده ۸۹ قانون مدنی|۸۹]]، [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰]] و [[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|۳۴۹ قانون مدنی]]، [[اصل عدم جواز بیع موقوفه]] را تأیید نمودهاند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> بنابراین [[متولی]]، [[حق]] فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص [[قانون|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== | اگر اختلاف بین [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیهم]] به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است، همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک میگردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن برای منظوری که مدنظر [[واقف]] بوده، ممکن نبوده و تعمیر مال مزبور نیز متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سختگیریهای بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به [[احسان|احسانی]] که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
احکام بیع موقوفه، در رابطه با [[وقف عام|موقوفات عام]] و [[وقف خاص|خاص]]، یکسان است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در بیع موقوفه، ممکن است [[ثمن]]، موضوع وقف باشد؛ نه [[مبیع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
گفتنی است که [[رهن موقوفه]] صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم [[تادیه|تأدیه]] [[حق دینی|دین]]، [[عین مرهونه]] به فروش برسد و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با [[حبس عین]] مال در تضاد است؛ لذا مالی میتواند موضوع [[رهن]] واقع گردد که قابل نقل و [[انتقال]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۸۸ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بیع وقف به صورت کلی جایز نیست، مگر در شرایط خاص. | |||
# یکی از شرایط جواز بیع وقف خراب شدن وقف است. | |||
# خوف از خرابی که منجر به عدم امکان انتفاع شود نیز شرط دیگری برای جواز بیع وقف است. | |||
# اگر عمران وقف ممکن نباشد، بیع جایز است. | |||
# در صورتی که کسی برای عمران وقف حاضر نشود، بیع مجاز است. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر مسجد تخریب گردد؛ نمیتوان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر مسجد تخریب گردد؛ نمیتوان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38144|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
بنا بر [[احتیاط واجب]]، [[عین موقوفه|موقوفه]] ای که خراب میگردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * بنا بر [[احتیاط واجب]]، [[عین موقوفه|موقوفه]] ای که خراب میگردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38148|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره | * به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۸۵۱ مورخه ۱۳۳۶/۴/۲۴ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش [[ثلث دائم]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* | * به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات [[شرع|شرعی]] فروش موقوفه، در مورد وقفهای خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمیتوان فروخت. اگر موقوفه بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت [[معامله]] مزبور [[بطلان|باطل]] بوده و [[سند مالکیت]] [[مشتری|خریدار]]، فاقد اعتبار است، و صرف استناد [[دادگاه]] به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمیتوان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. همچنین به موجب رأی اصراری مذکور، اگر جزئی از ملک [[مشاع|مشاعی]] غیرقابل [[افراز]]، وقف گردیده باشد؛ [[مالک]] جزء دیگر میتواند سهم خود را بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | * [[نظریه شماره 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور | * سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن]] | |||
* [[جستاری بر بیع عین موقوفه بانگاهی برقلیل الفایده شدن آن|جستاری بر بیع عین موقوفه با نگاهی بر قلیل الفایده شدن آن]] | |||
* [[حق مستأجر ملک موقوفه یا مأذون در ساخت بنا بر استمرار تصرف در عین مستأجره]] | |||
* [[زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر حقوق کیفری اطفال]] | |||
* [[بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:بیع وقف]] | [[رده:بیع وقف]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۵: | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۰۴۴۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۷
ماده ۸۸ قانون مدنی: بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
مواد مرتبط
- ماده ۵۳ قانون مدنی
- ماده ۸۷ قانون مدنی
- ماده ۸۹ قانون مدنی
- ماده ۹۰ قانون مدنی
- ماده ۳۴۹ قانون مدنی
- قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
توضیح واژگان
«وقف» در لغت، به معنای ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی،[۱] و نگاه داشتن میباشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۸۸ قانون مدنی
ماده ۸۸ قانون مدنی و مواد ۸۹، ۹۰ و ۳۴۹ قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را تأیید نمودهاند،[۳] بنابراین متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.[۴]
اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است، همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک میگردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است،[۵] جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن برای منظوری که مدنظر واقف بوده، ممکن نبوده و تعمیر مال مزبور نیز متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد،[۶][۷][۸] علاوه بر این چنانچه تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ در این صورت فروش آن مانعی ندارد.[۹] به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سختگیریهای بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.[۱۰]
احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است،[۱۱] در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.[۱۲]
گفتنی است که رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد و این امر، مال را از وضعیت وقفی خود خارج نموده و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی میتواند موضوع رهن واقع گردد که قابل نقل و انتقال باشد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۸۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع وقف به صورت کلی جایز نیست، مگر در شرایط خاص.
- یکی از شرایط جواز بیع وقف خراب شدن وقف است.
- خوف از خرابی که منجر به عدم امکان انتفاع شود نیز شرط دیگری برای جواز بیع وقف است.
- اگر عمران وقف ممکن نباشد، بیع جایز است.
- در صورتی که کسی برای عمران وقف حاضر نشود، بیع مجاز است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر مسجد تخریب گردد؛ نمیتوان عنوان مسجد را از زمین آن سلب نمود.[۱۴]
- بنا بر احتیاط واجب، موقوفه ای که خراب میگردد باید تعمیر شده و در اختیار موقوفٌ علیهم قرار گیرد.[۱۵]
رویههای قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره ۸۵۱ مورخه ۱۳۳۶/۴/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز جاری است.[۱۶]
- به موجب رأی اصراری شماره ۱۵ مورخه ۱۳۸۰/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقفهای خاص قابل اعمال بوده و موقوفات عامه را نمیتوان فروخت. اگر موقوفه بدون رعایت مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ در این صورت معامله مزبور باطل بوده و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است، و صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را نمیتوان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. همچنین به موجب رأی اصراری مذکور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیرقابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر میتواند سهم خود را بفروشد.[۱۷]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارزیابی قیمت ملک طرح بر مبنای قیمت وقف
- نظریه شماره ۷/۹۹/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وقف کردن سهم یکی از وراث جهت اضرار به سایرین
مصادیق و نمونهها
- سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را منتفی مینماید.[۱۸]
مقالات مرتبط
- جستاری بر بیع عین موقوفه با نگاهی بر قلیل الفایده شدن آن
- حق مستأجر ملک موقوفه یا مأذون در ساخت بنا بر استمرار تصرف در عین مستأجره
- زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر حقوق کیفری اطفال
- بررسی عوامل و حکم تبدیل وضعیت موقوفه و ادارۀ آن در فقه و حقوق موضوعۀ ایران
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186536
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186532
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525392
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38144
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38148
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166024
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
- ↑ محمد امینیان مدرس. وقف از دیدگاه حقوق و قوانین. چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 737128