ماده ۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
|||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اموال | '''ماده ۲۸ قانون مدنی''': [[اموال مجهول المالک]] با [[اذن]] [[حاکم شرع|حاکم]] یا مأذون از قبل او به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون راجع به اموال بلاصاحب]] | |||
* [[ماده ۱ قانون راجع به اموال بلاصاحب|ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی]] | |||
* [[ماده 46 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی]] | |||
در حقوق | == توضیح واژگان == | ||
به اشخاصی که هزینه‌های یک سال خود و خانواده را نداشته و نتوانند با کار کردن و به‌طور تدریجی مخارج مزبور را تأمین نمایند، «فقرا» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر به شخصی که درآمد یک سال او جهت تأمین مخارج خود و خانواده اش کافی نباشد، «فقیر» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287148|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
اموال مجهول | به [[اموال بدون مالک|اموالی که فاقد مالک خاص باشند]]، «اموال مجهول المالک» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین مجهول المالک در دسته [[اموال عمومی]] قرار داشته که قانونگذار مصرف آن را اختصاص به فقرا داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند، اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و [[اعراض]] وی نیز محرز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به [[دولت جمهوری اسلامی ایران|دولت]] تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را ترک نموده و در نقطه ای دیگر سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، می‌توان اموال مزبور را با اذن حاکم شرع از طرف مالک به فقرا [[صدقه]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36644|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36624|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
مجهول المالک، در | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها برابر با مقررات، احراز گردیده و تشخیص صاحب [[مال]]، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود، در زمره اموال مجهول المالک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده اما اعراض وی، از مال مزبور نیز محرز نمی‌باشد یا عدم احراز او مسلم است، مجهول المالک گویند، در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
[[اشیاء گم شده|اشیاء]] و [[حیوانات ضاله]] را می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12228|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
* [[ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:بیان اموال]] | |||
[[رده:اموال بدون مالک]] | |||
[[رده:اموال مجهول المالک]] | |||
[[رده:اموال عمومی]] | |||
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۶
ماده ۲۸ قانون مدنی: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به اشخاصی که هزینه‌های یک سال خود و خانواده را نداشته و نتوانند با کار کردن و به‌طور تدریجی مخارج مزبور را تأمین نمایند، «فقرا» گویند،[۱] به عبارت دیگر به شخصی که درآمد یک سال او جهت تأمین مخارج خود و خانواده اش کافی نباشد، «فقیر» گویند.[۲]
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند، «اموال مجهول المالک» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد،[۴] بنابراین مجهول المالک در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار مصرف آن را اختصاص به فقرا داده‌است.[۵] به عبارت دیگر اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند، اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز محرز نمی‌باشد.[۶] در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به دولت تعلق دارد.[۷] عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را ترک نموده و در نقطه ای دیگر سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، می‌توان اموال مزبور را با اذن حاکم شرع از طرف مالک به فقرا صدقه داد.[۹][۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها برابر با مقررات، احراز گردیده و تشخیص صاحب مال، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود، در زمره اموال مجهول المالک دانست.[۱۱] همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده اما اعراض وی، از مال مزبور نیز محرز نمی‌باشد یا عدم احراز او مسلم است، مجهول المالک گویند، در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
اشیاء و حیوانات ضاله را می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.[۱۳]
مقالات مرتبط
- شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن
- مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12224
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3287148
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90960
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36644
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36624
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12228