ماده ۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
'''ماده ۵۱ قانون مدنی''': [[حق انتفاع]] در موارد ذیل [[زوال حق انتفاع|زایل]] می‌شود:
# در صورت انقضای مدت
# در صورت [[تلف]] شدن [[مال|مالی]] که موضوع انتفاع است.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


۱- در صورت انقضای مدت
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲ قانون مدنی]]


۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
== توضیح واژگان ==
مقصود از «تلف» در '''ماده ۵۱ قانون مدنی'''، عبارتست از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6074444|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=سامت|چاپ=}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
 
* برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی اتیوپی، با انقضای مدت مورد [[توافق]] طرفین یا [[فوت]] منتفع، حق انتفاع از بین می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
* در حقوق اتیوپی، [[تعدی]] و [[تفریط]] منتفع، موجب از بین رفتن حق انتفاع نمی‌گردد؛ مگر اینکه [[دادگاه]]، به درخواست [[مالک]] و با پذیرش دلایل او حکم به انحلال حق انتفاع صادر نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> همچنین در حقوق این کشور، تلف بخشی از مال مورد انتفاع، موجب [[انفساخ]] [[عقد]] در سایر قسمت‌ها نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می تواند از عین مال غیر بهره مند گردد؛ حق انتفاع گویند.(20903)
در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است؛ حق انتفاع نیز منتفی است؛ زیرا حق مزبور، به تبع عین به وجود آمده و با از بین رفتن اصل مال، دیگر [[حق|حقوق]] راجع به آن، موجودیتی نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13088|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۱ قانون مدنی ==
فوت یا [[حجر]] یکی از طرفین پیش از [[قبض]]، موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== پیشینه ==
انقضای مدت در [[رقبی]] و نیز فوت مالک، یا منتفع و ثالث، در صورت توافق طرفین، موجب انحلال حق انتفاع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
بر خلاف حقوق ایران، به موجب ماده 1322 قانون مدنی اتیوپی، با انقضای مدت مورد توافق طرفین، و یا فوت منتفع، حق انتفاع از بین می رود. (46493)


در حقوق اتیوپی، تعدی و تفریط منتفع، موجب از بین رفتن حق انتفاع نمی گردد؛ مگراینکه دادگاه، به درخواست مالک، و با پذیرش دلایل او، حکم به انحلال حق انتفاع صادر نماید. (46493)
گفتنی است [[اسقاط]] حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب [[اذن]] مالک به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


در حقوق اتیوپی، تلف بخشی از مال مورد انتفاع، موجب انفساخ عقد در سایر قسمت ها نمی گردد.(46493)
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۱ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# زوال حق انتفاع در صورت انقضای مدت تعیین‌شده.
# از بین رفتن حق انتفاع در صورت تلف شدن مال موضوع انتفاع.


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع می گردد.(22773)
=== سوابق فقهی ===


اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود، و یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است.(22775)
* بعید نیست که قبض، [[شرط صحت]] حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از [[اقباض]] بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37216|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است؛ حق انتفاع نیز منتفی است؛ زیرا حق مزبور، به تبع عین به وجود آمده؛ و با از بین رفتن اصل مال، دیگر حقوق راجع به آن، موجودیتی نخواهند داشت.(3258)
* موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین، از قابلیت بقا برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
* در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اسقاط حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب اذن مالک، به وجود می آید.(20378)
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[مواد متعارض قانون مدنی در حوزه ی حقوق اموال و مالکیت]]


انقضای مدت در رقبی، و نیز فوت مالک، یا منفع و ثالث، درصورت توافق طرفین، موجب انحلال حق انتفاع خواهدشد.(22793)
== مقالات مرتبط ==


== سوابق فقهی ==
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد. چراکه اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.(9290)
* [[ارث حق انتفاع]]


موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین، از قابلیت بقا برخوردار باشد.(888219)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]
[[رده:عمری و رقبی و سکنی]]


در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهدبود.(9288)
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۲۵۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۱

ماده ۵۱ قانون مدنی: حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:

  1. در صورت انقضای مدت
  2. در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «تلف» در ماده ۵۱ قانون مدنی، عبارتست از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده‌ است.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی اتیوپی، با انقضای مدت مورد توافق طرفین یا فوت منتفع، حق انتفاع از بین می‌رود.[۲]
  • در حقوق اتیوپی، تعدی و تفریط منتفع، موجب از بین رفتن حق انتفاع نمی‌گردد؛ مگر اینکه دادگاه، به درخواست مالک و با پذیرش دلایل او حکم به انحلال حق انتفاع صادر نماید،[۳] همچنین در حقوق این کشور، تلف بخشی از مال مورد انتفاع، موجب انفساخ عقد در سایر قسمت‌ها نمی‌گردد.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است؛ حق انتفاع نیز منتفی است؛ زیرا حق مزبور، به تبع عین به وجود آمده و با از بین رفتن اصل مال، دیگر حقوق راجع به آن، موجودیتی نخواهند داشت.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۱ قانون مدنی

فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد،[۶] و اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۷]

انقضای مدت در رقبی و نیز فوت مالک، یا منتفع و ثالث، در صورت توافق طرفین، موجب انحلال حق انتفاع خواهد شد.[۸]

گفتنی است اسقاط حق انتفاع، ممکن نیست؛ زیرا چنین حقی، به موجب اذن مالک به وجود می‌آید.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۱ قانون مدنی

  1. زوال حق انتفاع در صورت انقضای مدت تعیین‌شده.
  2. از بین رفتن حق انتفاع در صورت تلف شدن مال موضوع انتفاع.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد، چرا که اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است.[۱۰]
  • موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین، از قابلیت بقا برخوردار باشد.[۱۱]
  • در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.[۱۲]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186028
  5. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13088
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91148
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91156
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91228
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81568
  10. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37216
  11. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552932
  12. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37208


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱_قانون_مدنی&oldid=465300»