ماده ۱۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رضای حاصل در | '''ماده ۱۹۹ قانون مدنی''': [[رضا|رضای]] حاصل در نتیجهٔ [[اشتباه]] یا [[اکراه]]، موجب [[نفوذ عقد|نفوذ]] [[معامله]] نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4511156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، «اشتباه» گویند، «اشتباه،» یعنی تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710892|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به | * در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | * مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه؛ اشتباه و اکراه، زمانی [[اراده]] را معیوب می کند که ماهیتشان به نحوی باشد که بدون وجود آنها، طرف معامله اقدام به انعقاد [[عقد|قرارداد]] نمی نمود یا قرارداد را با شرایطی کاملا متفاوت منعقد می نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671140|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۹ قانون مدنی == | ||
علاوه بر نوع | [[اطلاق]] '''ماده ۱۹۹ قانون مدنی'''، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]] و [[اشتباه در شخصیت طرف معامله]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> علاوه بر نوع [[عقد]]، طرفین در رابطه با موضوع آن نیز میتوانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> البته سوءتفاهم [[متعاقدین]] در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به [[تراضی]] بین آنان نمیگردد؛ نمیتوان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] دانسته و بهطور موقت، [[بطلان عقد|باطل]] اعلام ننموده؛ تا زمانی که حالت کره از بین برود و معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به [[تنفیذ|تنفیذ عقد]] مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# رضایت باید خالص و بدون هیچگونه اشتباه باشد تا معامله معتبر باشد. | |||
# اکراه میتواند رضایت طرف معامله را بیاعتبار کند. | |||
# اشتباه در رضایتنامه میتواند به عدم نفوذ معامله منجر شود. | |||
# معامله در صورت وجود اکراه قابل نفوذ نیست. | |||
# وجود رضایت معتبر و بدون ابهام [[شرایط صحت معامله|شرط اساسی برای صحت معامله]] است. | |||
# اشتباه و اکراه هر دو میتوانند به عنوان عوامل مخدوشکنندهٔ رضایت در نظر گرفته شوند. | |||
# صحت و نفوذ معامله مستلزم رضایت آزادانه و آگاهانه است. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان [[قصد انشاء|قصد]]، موجب بطلان عقد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref> | |||
* به دلیل اینکه مکره، قصد [[مدلول]] لفظ را ندارد؛ لذا [[اراده باطنی|اراده واقعی]] او، با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست، در واقع وی، از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده و چنین عقدی، زمانی نافذ میگردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282916|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۶۰)]] | |||
به | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه، خرید قاشق و چنگال نقره نما به جای نقره، و خرید جنس معمولی به جای [[عتیقه]]، اشتباه در صورت [[عرف|عرفیه]] موضوع معامله محسوب میگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232724|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تاثیر شخصیت در قراردادها]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه|مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه]] | |||
* [[اشتباه یکطرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها|تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | |||
* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران|تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]] | |||
* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]] | |||
* [[کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیکرپ»]] | |||
* [[جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران]] | |||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران]] | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
* [[شیوههای ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران و حقوق انگلستان]] | |||
* [[مقایسه شرایط و آثار اشتباه در قرارداد بین حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (UNIDROIT)]] | |||
* [[عینیتگرایی و ذهنیتگرایی در فهم قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظامهای کامنلایی، رومی-ژرمنی، ایران و فقه امامیه)]] | |||
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها]] | |||
* [[اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی]] | |||
* [[آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار]] | |||
* [[معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار]] | |||
* [[بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی]] | |||
* [[واکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | |||
[[رده:شروط صحت معامله]] | |||
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]] | |||
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]] | |||
[[رده:اشتباه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0995}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۱
ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجهٔ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.[۱] به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، «اشتباه» گویند، «اشتباه،» یعنی تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد.[۲]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم دارای آثار مختلفی است.[۳]
- مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه؛ اشتباه و اکراه، زمانی اراده را معیوب می کند که ماهیتشان به نحوی باشد که بدون وجود آنها، طرف معامله اقدام به انعقاد قرارداد نمی نمود یا قرارداد را با شرایطی کاملا متفاوت منعقد می نمود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۹۹ قانون مدنی
اطلاق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده است.[۵] علاوه بر نوع عقد، طرفین در رابطه با موضوع آن نیز میتوانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است،[۶] البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمیگردد؛ نمیتوان اشتباه محسوب نمود.[۷]
اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را غیرنافذ دانسته و بهطور موقت، باطل اعلام ننموده؛ تا زمانی که حالت کره از بین برود و معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق مییابد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۹۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رضایت باید خالص و بدون هیچگونه اشتباه باشد تا معامله معتبر باشد.
- اکراه میتواند رضایت طرف معامله را بیاعتبار کند.
- اشتباه در رضایتنامه میتواند به عدم نفوذ معامله منجر شود.
- معامله در صورت وجود اکراه قابل نفوذ نیست.
- وجود رضایت معتبر و بدون ابهام شرط اساسی برای صحت معامله است.
- اشتباه و اکراه هر دو میتوانند به عنوان عوامل مخدوشکنندهٔ رضایت در نظر گرفته شوند.
- صحت و نفوذ معامله مستلزم رضایت آزادانه و آگاهانه است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهد شد.[۹]
- به دلیل اینکه مکره، قصد مدلول لفظ را ندارد؛ لذا اراده واقعی او، با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست، در واقع وی، از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده و چنین عقدی، زمانی نافذ میگردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.[۱۰]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه، خرید قاشق و چنگال نقره نما به جای نقره، و خرید جنس معمولی به جای عتیقه، اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله محسوب میگردند.[۱۱]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطرار در حقوق ایران و فرانسه
- نقض تعهد به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
- مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
- اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس
- تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
- شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیکرپ»
- جایگاه مفهوم وصف در فقه امامیه و حقوقِ مدنی ایران
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
- شیوههای ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ایران و حقوق انگلستان
- مقایسه شرایط و آثار اشتباه در قرارداد بین حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی (UNIDROIT)
- عینیتگرایی و ذهنیتگرایی در فهم قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظامهای کامنلایی، رومی-ژرمنی، ایران و فقه امامیه)
- تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربستها و رویکردها
- اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی
- آثار مسئولیّت مدنی سوء استفاده از قاعده اضطرار
- معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار
- بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه
- بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
- واکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4511156
- ↑ رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710892
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671140
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93600
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125820
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282916
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232724