ماده ۵۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر در [[عقد اجاره]]، مدت | '''ماده ۵۰۱ قانون مدنی''': اگر در [[اجاره|عقد اجاره]]، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و [[اجاره بها|مال‌الاجاره]] هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر [[مستاجر|مستأجر]]، [[عین مستأجره]] را بیش از مدت‌های مزبوره در [[تصرف]] خود نگاه دارد و [[موجر]] هم [[تخلیه]] [[ید]] او را نخواهد موجر به موجب [[رضا|مراضات]] حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1452188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1215 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سکوت | [[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی باطل | اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به [[تادیه|تأدیه]] [[اجرت المثل]]، برابر با میزان [[اجرت المسمی]] است، پس در موردی که موجر، از [[دادگاه]] تقاضای ارجاع پرونده را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و [[تراضی]] قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری]] | |||
* [[نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها]] | |||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | |||
* [[قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران]] | |||
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]] | |||
* [[ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا]] | |||
* [[وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۹
ماده ۵۰۱ قانون مدنی: اگر در عقد اجاره، مدت به‌طور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدت‌های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، اگر پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر تمایل به ادامه تصرف در ملک را داشته؛ و مالک نیز با این امر مخالف نباشد؛ در این صورت اجاره به‌طور ضمنی تجدید می‌گردد.[۱]
تمدید ضمنی قرارداد مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1215 قانون مدنی جدید فرانسه ذکر گردیده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سکوت موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده قصد انشای طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.[۳] یکی از آثار عقد ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل ضمانی بودن تصرف در مال غیر، با اذن مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه عیب و نقصی است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب تعدی و تفریط نگردیده باشد؛ زیرا امانی بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی باطل است، اما چنانچه مقصود مالک، اباحه به عوض بوده باشد؛ اشکالی ندارد.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به تأدیه اجرت المثل، برابر با میزان اجرت المسمی است، پس در موردی که موجر، از دادگاه تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و تراضی قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.[۶]
مقالات مرتبط
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
- تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری
- نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها
- بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد
- قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا
- وضعیت مستحدثات پس از انقضای مدت اجاره در حقوق ایران و مصر
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452188
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712224
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2238528
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107972
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47732
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169116