ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
فاصله بین قبول وعده ازدواج توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را، «[[نامزدی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | فاصله بین قبول وعده ازدواج توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را، «[[نامزدی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، وعده نکاح الزام‌آور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در آلمان و سوئیس نیز، وعده نکاح الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | در حقوق فرانسه، وعده نکاح الزام‌آور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در آلمان و سوئیس نیز، وعده نکاح الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> لذا خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407052|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> لذا خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407052|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1035 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور از وعده ازدواج، [[تعهد]] بر نکاح است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | منظور از وعده ازدواج، [[تعهد]] بر نکاح است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با [[تقصیر]] بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به [[جبران خسارت]] است؛ مانند زمانی که در صورت [[تأخیر]] زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و [[اجاره]] منزل، پرداخت نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید [[عرف]] و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، [[سوء استفاده از حق]] و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با [[تقصیر]] بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به [[جبران خسارت]] است؛ مانند زمانی که در صورت [[تأخیر]] زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و [[اجاره]] منزل، پرداخت نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید [[عرف]] و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، [[سوء استفاده از حق]] و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1035 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، [[قرارداد]] است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در [[قانون]] نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهدداد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، [[قرارداد]] است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در [[قانون]] نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهدداد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
=== سوابق | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | ||
* وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، [[حاکم]] او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | * وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، [[حاکم]] او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر یکی از طرفین، به دلیل وضعیت نابسامان اخلاقی، یا [[محکومیت کیفری]] طرف مقابل، نامزدی را برهم زند؛ ملزم به پرداخت خسارت ناشی عمل خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691900|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | * اگر یکی از طرفین، به دلیل وضعیت نابسامان اخلاقی، یا [[محکومیت کیفری]] طرف مقابل، نامزدی را برهم زند؛ ملزم به پرداخت خسارت ناشی عمل خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691900|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
* اگر یکی از نامزدها از روی هوا و هوس به شخص دیگری دل ببندد و نامزدی را برهم زند، مسئول جبران خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=میزان و دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1465096|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|چاپ=1}}</ref> | * اگر یکی از نامزدها از روی هوا و هوس به شخص دیگری دل ببندد و نامزدی را برهم زند، مسئول جبران خسارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=میزان و دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1465096|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1035 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وعده ازدواج به تنهایی موجب ایجاد رابطه زوجیت نمی‌شود. | # وعده ازدواج به تنهایی موجب ایجاد رابطه زوجیت نمی‌شود. | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۵: | ||
# هیچ یک از طرفین نمی‌تواند دیگری را مجبور به ازدواج کند. | # هیچ یک از طرفین نمی‌تواند دیگری را مجبور به ازدواج کند. | ||
# صرف امتناع از ازدواج، به طرف دیگر حق مطالبه خسارت نمی‌دهد. | # صرف امتناع از ازدواج، به طرف دیگر حق مطالبه خسارت نمی‌دهد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]] | * [[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۰: | ||
* [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | * [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | ||
* [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | * [[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۰: | خط ۴۸: | ||
[[رده:نامزدی]] | [[رده:نامزدی]] | ||
[[رده:خواستگاری]] | [[رده:خواستگاری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5185}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۶
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: وعدهٔ ازدواج ایجاد علقهٔ زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
فاصله بین قبول وعده ازدواج توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را، «نامزدی» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، وعده نکاح الزام‌آور نیست،[۲] در آلمان و سوئیس نیز، وعده نکاح الزام‌آور نیست.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،[۴] لذا خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 1035 قانون مدنی
منظور از وعده ازدواج، تعهد بر نکاح است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.[۶]
به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، وجه التزام قراردهند، در این صورت دادگاه می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،[۷] اما در پاسخ باید گفت که اصل حاکمیت اراده، و شروط ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، لازم بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،[۸] و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.[۹]
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با تقصیر بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به جبران خسارت است؛ مانند زمانی که در صورت تأخیر زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و اجاره منزل، پرداخت نموده باشند،[۱۰] و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید عرف و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، سوء استفاده از حق و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از تعهد، در مقام اجرای حق بوده باشد.[۱۱]
نکات توضیحی ماده 1035 قانون مدنی
به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، قرارداد است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در قانون نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهدداد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.[۱۳]
- وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، حاکم او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.[۱۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر یکی از طرفین، به دلیل وضعیت نابسامان اخلاقی، یا محکومیت کیفری طرف مقابل، نامزدی را برهم زند؛ ملزم به پرداخت خسارت ناشی عمل خود نیست.[۱۵]
- اگر یکی از نامزدها از روی هوا و هوس به شخص دیگری دل ببندد و نامزدی را برهم زند، مسئول جبران خسارت است.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1035 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وعده ازدواج به تنهایی موجب ایجاد رابطه زوجیت نمی‌شود.
- تعیین و حتی پرداخت مهریه قبل از عقد نکاح نمی‌تواند رابطه زوجیت ایجاد کند.
- هر کدام از طرفین (زن یا مرد) قبل از جاری شدن عقد نکاح حق دارند از ازدواج امتناع کنند.
- هیچ یک از طرفین نمی‌تواند دیگری را مجبور به ازدواج کند.
- صرف امتناع از ازدواج، به طرف دیگر حق مطالبه خسارت نمی‌دهد.
مقالات مرتبط
- آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی
- معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تأثیر آن بر تفسیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایران
- نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
- معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344152
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062652
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457760
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136792
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407052
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062676
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24824
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905348
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100896
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3062732
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101636
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454076
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447756
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691900
- ↑ محسن صفری. فریبکاری و آثار آن (قاعده غرور) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه. چاپ 1. میزان و دادگستر، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1465096