ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «نکاح» در '''ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی'''، [[رابطه حقوقی]] است که به وسیله [[عقد]] میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> | منظور از «نکاح» در '''ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی'''، [[رابطه حقوقی]] است که به وسیله [[عقد]] میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها [[حق]] تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655532|صفحه=|نام۱=امید|نام خانوادگی۱=یزدی|نام۲=بهمن|نام خانوادگی۲=کشاورز|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
تصویب '''ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی'''، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447072|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | تصویب '''ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی'''، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447072|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1041 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
نکاحی، به مصلحت شخص است که غایت نهایی ازدواج را تأمین نماید؛ یعنی ضامن امتداد نسل بوده؛ منجر به ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردد و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2098600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | نکاحی، به مصلحت شخص است که غایت نهایی ازدواج را تأمین نماید؛ یعنی ضامن امتداد نسل بوده؛ منجر به ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردد و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2098600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[نکاح فضولی|فضولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی حقوقدانان، [[نکاح نابالغ]] توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و باید توسط [[دادگاه]]، [[تنفیذ نکاح فضولی|تنفیذ]] یا [[رد نکاح فضولی|رد]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905920|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، [[مولی علیه]] [[صغیر|نابالغ]] را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به [[ابطال]] نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل [[ثبت نکاح|ثبت]] نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور [[سند ازدواج|سند نکاحیه]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447072|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[نکاح فضولی|فضولی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4416664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی حقوقدانان، [[نکاح نابالغ]] توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] بوده؛ و باید توسط [[دادگاه]]، [[تنفیذ نکاح فضولی|تنفیذ]] یا [[رد نکاح فضولی|رد]] گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583688|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905920|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، [[مولی علیه]] [[صغیر|نابالغ]] را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به [[ابطال]] نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل [[ثبت نکاح|ثبت]] نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور [[سند ازدواج|سند نکاحیه]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447072|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 1041 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1461992|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1461992|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
* در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2131624|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | * در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2131624|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
=== سوابق | |||
* به نظر گروهی از [[فقیه|فقها]]، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665584|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | * به نظر گروهی از [[فقیه|فقها]]، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665584|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref> | ||
* ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171548|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> و اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته [[حق]] [[فسخ]] مولی علیه نیز، پس از رسیدن به [[بلوغ]]، محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171548|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> و اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، [[مصرف مسکر|شرب خمر]]، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته [[حق]] [[فسخ]] مولی علیه نیز، پس از رسیدن به [[بلوغ]]، محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1041 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# عقد نکاح دختر در سن کمتر از ۱۳ سال شمسی معتبر نیست. | # عقد نکاح دختر در سن کمتر از ۱۳ سال شمسی معتبر نیست. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
# رعایت مصلحت کودک برای عقد نکاح با تشخیص دادگاه صالح الزامی است. | # رعایت مصلحت کودک برای عقد نکاح با تشخیص دادگاه صالح الزامی است. | ||
# تشخیص مصلحت باید توسط دادگاه صالح انجام شود. | # تشخیص مصلحت باید توسط دادگاه صالح انجام شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 2682/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 2682/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | * [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[وضعیت وآثار ازدواج کودکان درحقوق بین الملل با نگاهی به حقوق ایران]] | * [[وضعیت وآثار ازدواج کودکان درحقوق بین الملل با نگاهی به حقوق ایران]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۱: | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی نکاح فضولی]] | * [[بررسی فقهی و حقوقی نکاح فضولی]] | ||
* [[آسیب شناسی قوانین خانواده ایران در بستر یافته های جرم شناختی]] | * [[آسیب شناسی قوانین خانواده ایران در بستر یافته های جرم شناختی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران]] | * [[سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران]] | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۴: | ||
* [[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]] | * [[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]] | ||
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | * [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۳: | خط ۶۱: | ||
[[رده:نکاح]] | [[رده:نکاح]] | ||
[[رده:قابلیت صحی برای ازدواج]] | [[رده:قابلیت صحی برای ازدواج]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5215}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۱
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «نکاح» در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، رابطه حقوقی است که به وسیله عقد میان زن و مرد حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق تمتع جنسی از یکدیگر را می‌دهد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
تصویب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 1041 قانون مدنی
نکاحی، به مصلحت شخص است که غایت نهایی ازدواج را تأمین نماید؛ یعنی ضامن امتداد نسل بوده؛ منجر به ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردد و …[۳]
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، فضولی است.[۴] به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، غیرنافذ بوده؛ و باید توسط دادگاه، تنفیذ یا رد گردد،[۵][۶] و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، مولی علیه نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به ابطال نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل ثبت نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور سند نکاحیه وجود ندارد.[۷]
نکات توضیحی ماده 1041 قانون مدنی
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده کافی نیست.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
- ولی نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد،[۱۱] و اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد، چنین عقدی غیرنافذ است، شرب خمر، بداخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته حق فسخ مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1041 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد نکاح دختر در سن کمتر از ۱۳ سال شمسی معتبر نیست.
- عقد نکاح پسر در سن کمتر از ۱۵ سال شمسی معتبر نیست.
- اذن ولی برای عقد نکاح در سنین کمتر از موارد فوق ضروری است.
- رعایت مصلحت کودک برای عقد نکاح با تشخیص دادگاه صالح الزامی است.
- تشخیص مصلحت باید توسط دادگاه صالح انجام شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 2682/95/7 مورخ 1395/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین
پایان نامه و رساله های مرتبط
- وضعیت وآثار ازدواج کودکان درحقوق بین الملل با نگاهی به حقوق ایران
- تحلیل کودک همسری از منظر حقوق ایران بارویکرد تطبیقی اسناد بین المللی
- تحلیل بزه دیده شناسانه ازدواج اجباری کودکان
- بررسی نوآوری ها و کاستی های قانون حمایت خانواده مصوب 1391
- بررسی فقهی و حقوقی پدیده کودک همسری
- بررسی فقهی و حقوقی نکاح فضولی
- آسیب شناسی قوانین خانواده ایران در بستر یافته های جرم شناختی
مقالات مرتبط
- سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران
- ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری
- واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌المللی
- بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهی رشد در حقوق موضوعهی ایران و فقه اسلامی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
- حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
- آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
- بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
- معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655532
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2098600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416664
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583688
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905920
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1461992
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2131624
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665584
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171548
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55704