ماده ۴۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۴۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تقسیط» در این ماده به این معنی است که [[بیع]] به دو قسمت صحیح و [[بطلان عقد|باطل]] تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773608|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | «تقسیط» در این ماده به این معنی است که [[بیع]] به دو قسمت صحیح و [[بطلان عقد|باطل]] تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773608|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی‌تواند در برابر [[زیان|زیانی]] که در نتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به [[فسخ]] [[عقد]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی‌تواند در برابر [[زیان|زیانی]] که در نتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به [[فسخ]] [[عقد]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
همچنین علت تقسیط ثمن، حتی در صورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و شخصی که به موجب چنین عقدی، [[مال|مالی]] را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529976|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | همچنین علت تقسیط ثمن، حتی در صورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و شخصی که به موجب چنین عقدی، [[مال|مالی]] را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529976|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 443 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف [[قانون|قانونی]] بودن قسمتی از [[تعهد]] طرف دیگر، دچار [[اشتباه]] گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776248|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف [[قانون|قانونی]] بودن قسمتی از [[تعهد]] طرف دیگر، دچار [[اشتباه]] گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776248|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است: | قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است: | ||
اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا در این صورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است، ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد [[تملیک]] ثمن را، در مقابل [[مبیع]] داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا در این صورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است، ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد [[تملیک]] ثمن را، در مقابل [[مبیع]] داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به [[مبیع مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند [[رضا|رضایت]] عمرو را، نسبت به [[حصه]] وی جلب نماید؛ مبادرت به [[انشاء|انشای]] عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به [[انتقال]] سهم خویش به نحو [[بیع فضولی|فضولی]]، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت [[رد معامله فضولی|رد]] می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | * اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به [[مبیع مستحق للغیر|مستحقٌ للغیر]] بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند [[رضا|رضایت]] عمرو را، نسبت به [[حصه]] وی جلب نماید؛ مبادرت به [[انشاء|انشای]] عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به [[انتقال]] سهم خویش به نحو [[بیع فضولی|فضولی]]، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت [[رد معامله فضولی|رد]] می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 443 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تبعض صفقه یکی از مواردی است که می‌تواند موجب خیار شود. | # تبعض صفقه یکی از مواردی است که می‌تواند موجب خیار شود. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۵: | ||
# حتی اگر مشتری به تبعض صفقه آگاه باشد، ثمن معامله به نسبت تبعض تقسیط می‌شود. | # حتی اگر مشتری به تبعض صفقه آگاه باشد، ثمن معامله به نسبت تبعض تقسیط می‌شود. | ||
# این ماده به حفظ تعادل در قرارداد و حمایت از حقوق مشتری توجه دارد. | # این ماده به حفظ تعادل در قرارداد و حمایت از حقوق مشتری توجه دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۴: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار تبعض صفقه]] | [[رده:خیار تبعض صفقه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2220}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
ماده ۴۴۳ قانون مدنی: تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تقسیط» در این ماده به این معنی است که بیع به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی‌تواند در برابر زیانی که در نتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به فسخ عقد نماید.[۲]
همچنین علت تقسیط ثمن، حتی در صورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد و شخصی که به موجب چنین عقدی، مالی را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 443 قانون مدنی
جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف قانونی بودن قسمتی از تعهد طرف دیگر، دچار اشتباه گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.[۴]
انتقادات
قانونگذار بدون توجه به مطلب ذیل، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است:
اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا در این صورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است، ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد تملیک ثمن را، در مقابل مبیع داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.[۵]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به مستحقٌ للغیر بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند رضایت عمرو را، نسبت به حصه وی جلب نماید؛ مبادرت به انشای عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به انتقال سهم خویش به نحو فضولی، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت رد می‌کند، در این صورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 443 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تبعض صفقه یکی از مواردی است که می‌تواند موجب خیار شود.
- خیار تبعض صفقه به شرطی اعمال می‌شود که مشتری در زمان معامله به مورد تبعض آگاه نباشد.
- حتی اگر مشتری به تبعض صفقه آگاه باشد، ثمن معامله به نسبت تبعض تقسیط می‌شود.
- این ماده به حفظ تعادل در قرارداد و حمایت از حقوق مشتری توجه دارد.
منابع
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 773608
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529964
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529976
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776248
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529964
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2923064