ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۹۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۰۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۰۰ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 599 قانون مدنی == | ||
پس از [[قرعه]]، تقسیم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | پس از [[قرعه]]، تقسیم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل [[فسخ]] نیست، اما طرفین می‌توانند با [[تراضی]] یکدیگر، تقسیم را [[اقاله]] نموده؛ و به حالت [[مشاع|اشاعه]] بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد [[افراز]] [[مال]] مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب [[رای دادگاه|حکم]] [[دادگاه]] باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل [[فسخ]] نیست، اما طرفین می‌توانند با [[تراضی]] یکدیگر، تقسیم را [[اقاله]] نموده؛ و به حالت [[مشاع|اشاعه]] بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد [[افراز]] [[مال]] مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب [[رای دادگاه|حکم]] [[دادگاه]] باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
از نظر [[شرع]] و [[عقل]]، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | از نظر [[شرع]] و [[عقل]]، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 599 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پس از وقوع صحیح تقسیم، الزام‌آور می‌شود. | # پس از وقوع صحیح تقسیم، الزام‌آور می‌شود. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# تقسیم صحیح حقوق و تعهداتی برای شرکا ایجاد می‌کند. | # تقسیم صحیح حقوق و تعهداتی برای شرکا ایجاد می‌کند. | ||
# توافق تمام شرکا برای بازگشت از تقسیم الزامی است. | # توافق تمام شرکا برای بازگشت از تقسیم الزامی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۱۸)]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
* مستفاد از شماره [[دادنامه]] ۲۱/۱۴۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۳۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان‌پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * مستفاد از شماره [[دادنامه]] ۲۱/۱۴۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۳۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان‌پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
[[رده:تقسیم اموال شرکت]] | [[رده:تقسیم اموال شرکت]] | ||
[[رده:شرکت مدنی]] | [[رده:شرکت مدنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3000}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱
ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 599 قانون مدنی
پس از قرعه، تقسیم لازم است.[۱]
تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست، اما طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را اقاله نموده؛ و به حالت اشاعه بازگردند.[۲] رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
از نظر شرع و عقل، تقسیم قابل اقاله نیست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 599 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از وقوع صحیح تقسیم، الزام‌آور می‌شود.
- رجوع از تقسیم بدون رضایت سایر شرکا ممکن نیست.
- تقسیم صحیح حقوق و تعهداتی برای شرکا ایجاد می‌کند.
- توافق تمام شرکا برای بازگشت از تقسیم الزامی است.
رویه های قضایی
- مستفاد از شماره دادنامه ۲۱/۱۴۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۳۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان‌پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.[۵]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441452
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713832
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285628
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644228