ماده ۶۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر کسی مال خود را به [[ودیعه]] گذارد ودیعه به فوت | '''ماده ۶۲۶ قانون مدنی''': اگر کسی [[مال]] خود را به [[ودیعه]] گذارد ودیعه به فوت [[مودع|امانتگذار]]، [[بطلان عقد|باطل]] و [[امین]]، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به [[وارث|وراث]] او. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
قسمت صدر ماده ۱۹۳۹ قانون مدنی فرانسه نیز، حکم رد مال ودعی را به وراث مودع بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364496|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | |||
قسمت صدر ماده | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با فوت مودع، ودیعه، [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در [[ید]] [[مستودع]]، [[امانت قانونی]] بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593328|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> بنابراین مقصود قانونگذار از لفظ «باطل» در این ماده؛ «انفساخ» بوده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> که نسبت به گذشته اثر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
شایان ذکر است که اگر [[عقد جایز]]، به صورت [[شرط ضمن عقد]] دیگری واقع شود؛ تبدیل به [[عقد لازم]] نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا [[حجر]] هر یک از طرفین، منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=896164|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
منظور از لفظ «باطل» در این ماده، انفساخ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083956|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار در [[ماده ۹۵۴ قانون مدنی]] نیز، موت یکی از طرفین را، موجب انفساخ قراردادهای جایز دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083956|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
به موجب نظر کمیسیون | |||
=== سوابق فقهی === | |||
مرگ یا [[جنون]] هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، [[امانت شرعی]] محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا [[ولی قهری|ولی]] مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به [[تأخیر]] اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49740|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری نکا، «در فرض مسأله، با توجه به اینکه شخص معتمد، که بر اساس [[رضا|رضای]] دارنده سهمی از [[دیه]]، و [[اذن]] او بر [[وجه|وجوه]] دریافتی، تسلط پیدا کرده؛ در واقع [[نماینده]] و [[وکیل]] در انجام کار و عملی بوده؛ و در حکم امین صاحب مال می‌باشد و با این ترتیب احکام امانت، دربارهٔ او مترتب خواهد بود، مطابق ماده ۶۲۶ قانون مدنی، با فوت امانت گذار، ودیعه باطل، و امین باید مال امانی را، به وراث قانونی وی مسترد دارد، مگر اینکه قبل از فوت امانت گذار، به مورد وکالت عمل کرده؛ و در بنای مسجد صرف کرده باشد؛ لذا مورد، از مصادیق [[هبه]] نبوده؛ با مطالبه وارث و [[قائم مقام]] متوفی باید پرداخت کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540820|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
فوت و جنون و | فوت و جنون و [[سفه]]، هیچ وقت به گذشته اثری ندارد؛ لذا قانونگذار نباید از باب تسامح و غفلت، به جای لفظ "منفسخ"، در این ماده، اصطلاح "بطلان" را به کار می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۷: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ودیعه]] | [[رده:ودیعه]] | ||
[[رده:تعهدات امین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۸
ماده ۶۲۶ قانون مدنی: اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
قسمت صدر ماده ۱۹۳۹ قانون مدنی فرانسه نیز، حکم رد مال ودعی را به وراث مودع بیان نموده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با فوت مودع، ودیعه، منفسخ گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در ید مستودع، امانت قانونی بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید،[۲] بنابراین مقصود قانونگذار از لفظ «باطل» در این ماده؛ «انفساخ» بوده،[۳] که نسبت به گذشته اثر ندارد.[۴]
شایان ذکر است که اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عناصر خود را حفظ می‌نماید؛ و در صورت فوت یا حجر هر یک از طرفین، منحل می‌گردد.[۵]
نکات توضیحی
منظور از لفظ «باطل» در این ماده، انفساخ است.[۶]
قانونگذار در ماده ۹۵۴ قانون مدنی نیز، موت یکی از طرفین را، موجب انفساخ قراردادهای جایز دانسته‌است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می‌گردد، پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه یا ولی مودع بازگردانده؛ یا آنان را مطلع نماید، و در صورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود، البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ‌های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ در این صورت بنابر اقوی ضامن نمی‌باشد.[۸]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نکا، «در فرض مسأله، با توجه به اینکه شخص معتمد، که بر اساس رضای دارنده سهمی از دیه، و اذن او بر وجوه دریافتی، تسلط پیدا کرده؛ در واقع نماینده و وکیل در انجام کار و عملی بوده؛ و در حکم امین صاحب مال می‌باشد و با این ترتیب احکام امانت، دربارهٔ او مترتب خواهد بود، مطابق ماده ۶۲۶ قانون مدنی، با فوت امانت گذار، ودیعه باطل، و امین باید مال امانی را، به وراث قانونی وی مسترد دارد، مگر اینکه قبل از فوت امانت گذار، به مورد وکالت عمل کرده؛ و در بنای مسجد صرف کرده باشد؛ لذا مورد، از مصادیق هبه نبوده؛ با مطالبه وارث و قائم مقام متوفی باید پرداخت کند.»[۹]
انتقادات
فوت و جنون و سفه، هیچ وقت به گذشته اثری ندارد؛ لذا قانونگذار نباید از باب تسامح و غفلت، به جای لفظ "منفسخ"، در این ماده، اصطلاح "بطلان" را به کار می‌برد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364496
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97064
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97064
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083956
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083956
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49740
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540820
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954188