ماده ۶۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:وکالت using HotCat) |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که [[وکالت]] [[وکالت مطلق|مطلق]] باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. | '''ماده ۶۶۱ قانون مدنی''': در صورتی که [[وکالت]] [[وکالت مطلق|مطلق]] باشد فقط مربوط به اداره کردن [[مال|اموال]] [[موکل]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== | * [[ماده ۶۶۴ قانون مدنی]] | ||
این ماده، با قسمت صدر ماده | * [[ماده ۶۶۵ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
این ماده، با قسمت صدر ماده ۱۹۸۸ قانون مدنی فرانسه و ماده 1155 قانون مدنی جدید فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364708|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در ماده اخیرالذکر حدود اختیارات نماینده با عبارت کلی تعریف شده است که در اینصورت نماینده تنها می تواند اداره امور مربوطه را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671428|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات [[وکیل]] را در وکالت مطلق، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518752|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به | مفاد این ماده، ناظر به وکالت مطلق است نه [[وکالت عام|عام]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع [[وکالت عام]] و [[وکالت خاص|خاص]]، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به [[بطلان عقد|بطلان]] این نوع وکالت می‌گردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت‌های عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می‌باشد، پس منطق حکم می‌کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954832|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمی‌تواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچ گونه معامله ای نماید، لیکن در مواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از [[تضییع]] حقوق وی، وکیل چاره ای جز [[بیع|فروش]] مال مزبور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893220|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعطای وکالت در اموال به صورت عام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۰۶۷)]] | |||
* وکیل یک | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* وکیل یک [[تاجر]]، می‌تواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به [[اجاره]] دادن ملک او، یا افتتاح [[حساب جاری]] برای موکل خود نماید؛ اما نمی‌تواند اموال یا [[مال التجاره]] او را فروخته؛ یا [[هبه]] نموده؛ یا [[رهن]] دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1794080|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۳
ماده ۶۶۱ قانون مدنی: در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
این ماده، با قسمت صدر ماده ۱۹۸۸ قانون مدنی فرانسه و ماده 1155 قانون مدنی جدید فرانسه قابل مقایسه است.[۱] در ماده اخیرالذکر حدود اختیارات نماینده با عبارت کلی تعریف شده است که در اینصورت نماینده تنها می تواند اداره امور مربوطه را انجام دهد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل را در وکالت مطلق، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، ناظر به وکالت مطلق است نه عام.[۴]
وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع وکالت عام و خاص، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به بطلان این نوع وکالت می‌گردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت‌های عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می‌باشد، پس منطق حکم می‌کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.[۵]
نکات توضیحی
مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمی‌تواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچ گونه معامله ای نماید، لیکن در مواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی، وکیل چاره ای جز فروش مال مزبور ندارد.[۶]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- وکیل یک تاجر، می‌تواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به اجاره دادن ملک او، یا افتتاح حساب جاری برای موکل خود نماید؛ اما نمی‌تواند اموال یا مال التجاره او را فروخته؛ یا هبه نموده؛ یا رهن دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364708
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671428
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518752
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656544
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954832
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893220
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. وکالت در طلاق. چاپ 3. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794080