ماده ۱۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
تصرف در قنواتی که در اراضی موات، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در [[تعارض]] نباشد، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
تصرف در قنواتی که در اراضی موات، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در [[تعارض]] نباشد، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
[[رجوع]] از حق حریم، به منزله اسقاط آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
[[رجوع]] از حق حریم، به منزله اسقاط آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برای رودخانه، حریم ثابتی قابل تصور نمی‌باشد؛ لیکن اگر احیای حریم آن، مانع [[تمتع]] از رود نباشد، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
برای رودخانه، حریم ثابتی قابل تصور نمی‌باشد؛ لیکن اگر احیای حریم آن، مانع [[تمتع]] از رود نباشد، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39760|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون مدنی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۷

ماده ۱۳۶ قانون مدنی: حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 136 قانون مدنی

به نظر برخی از حقوق دانان، حریم، یکی از اقسام حق ارتفاق است[۲][۳] و به نظر برخی دیگر، بین حریم و حق ارتفاق، رابطه تباین برقرار است،[۴] چرا که حریم، در مورد اراضی موات، قابل تصور است؛ در صورتی که حق ارتفاق، در ملک غیر مستقر است.[۵] حق حریم، همانند حق ارتفاق، از حقوق تبعی است[۶] و حریم، جهت کمال انتفاع مالک از ملک خود است، نه دفع زیان.[۷]

تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ چرا که تصرف دیگران در اطراف قنات و …، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.[۸] مالکیت، حقی مطلق و انحصاری بوده، در حالی که حریم، حقی است نسبی، که برای انتفاع مالک از ملک خود، به بهترین نحو ممکن، پیش‌بینی گردیده و فقط از تصرف زیان بار دیگران، ممانعت می‌نماید، اما تصرفی که برای صاحب حریم، مضر نباشد، اشکالی ندارد،[۹]در حالی که تعرض عدوانی به حریم دیگران، ممنوع است.[۱۰]

تصرف در قنواتی که در اراضی موات، ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور، در تعارض نباشد، اشکالی ندارد.[۱۱] رجوع از حق حریم، به منزله اسقاط آن است.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برای رودخانه، حریم ثابتی قابل تصور نمی‌باشد؛ لیکن اگر احیای حریم آن، مانع تمتع از رود نباشد، اشکالی ندارد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون مدنی

  1. حریم به معنای محافظت از اراضی اطراف ملک و منابع طبیعی است.
  2. هدف از تعیین حریم، افزایش بهره‌وری و کمال انتفاع از ملک و منابع مرتبط است.
  3. حریم شامل قنات، نهر و تمامی منابع مشابهی می‌شود که نیازمند حفاظت برای بهره‌برداری کامل هستند.
  4. مقدار حریم بر اساس نیاز و شرایط خاص هر ملک و منبع تعیین می‌شود.
  5. اهمیت حریم در جلوگیری از تجاوز به حقوق مالک و حفاظت از بهره‌برداری بهینه است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۳۴ مورخه ۲۲/۳/۱۳۳۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، قاعده حریم قنات، در مورد اراضی مباحه قابل اعمال است؛ نه املاک اشخاص.[۱۴]

انتقادات

این ماده، در مورد اینکه آیا حریم، تنها به زمین‌های موات اختصاص دارد یا اینکه اراضی مباحه را هم دربرمی گیرد، ساکت است،[۱۵][۱۶] هرچند از صفاتی، نظیر انحصاری یا مطلق بودن مالکیت، می‌توان انتفای حریم در اراضی مملوکه را منتفی دانست.[۱۷]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91720
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188192
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188192
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188196
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188196
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13384
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13388
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188188
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188204
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39760
  14. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166712
  15. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7088
  16. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7112
  17. آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7112