ماده ۷۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۹ قانون مدنی''': ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند. | '''ماده ۷۰۹ قانون مدنی''': [[ضامن]] حق رجوع به [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] ندارد مگر بعد از ادای [[دیون|دین]] ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی [[برائت ذمه|برائت]] او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی| | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
بر اساس ماده 1318 قانون مدنی جدید فرانسه اگر [[دین]] کاملا به یکی از [[بدهکار|بدهکاران]] با [[مسئولیت تضامنی]] منتسب باشد، اگر وی دین را بپردازد [[حق]] مراجعه به سایر بدهکاران را نخواهد داشت لیکن اگر سایر بدهکاران دین را بپردازند، حق مراجعه به وی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713196|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ضامن قبل از ادای دین به [[مضمون له]] نمی‌تواند از مضمون عنه آنچه را که [[ضمان|ضمانت]] نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده [[انتقال دین]] است که ضمان مبتنی بر آن می‌باشد، زیرا با عقد ضمان، [[انتقال ذمه]] صورت گرفته و طبق قاعده در صورتی که ضمان [[تبرع|تبرعی]] نباشد، باید به همان مقدار [[ذمه]] مضمون عنه در مقابل ضامن [[مشغول الذمه|مشغول]] گردد و بتواند آن را مطالبه کند، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را [[ابراء]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> ممکن است دینی بر ذمه [[مدیون|بدهکاران]] متعدد باشد که از سوی یک شخص مورد ضمان قرار گیرد که در این صورت پس از پرداخت دین توسط ضامن، وی می‌تواند در صورت [[تعهد]] نسبی بدهکاران، به نسبت تعهد هر یک، به آنان مراجعه نماید و در صورتی که بدهکاران تضامنا متعهد باشند، ضامن می‌تواند به هرکدام بخواهد بابت کل دین مراجعه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521076|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> رجوع ضامن به بدهکار یا بدهکاران اصلی به منظور [[جبران خسارت|جبران خسارتی]] است که از راه ضمان به او رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف بر پرداخت دین | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
در خصوص '''ماده ۷۰۹ قانون مدنی'''، برخی از [[فقیه|فقها]] از جمله امام خمینی (ره) چنین نوشته‌اند که:«اگر ضمانت به [[اذن]] مضمون عنه باشد در صورتی (ضامن) به او مراجعه می‌کند که دین را ادا کرده باشد، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن، پس اگر [[دین موجل|دین مدت دار]] را به‌طور [[ضمان حال|حال]] یا [[ضمان موجل|مدت دار]]، به کمتر از مدت آن، ضمانت کند، سپس آن را ادا کند، حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن …».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3026604|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است در [[فقه امامیه]] برای رجوع ضامن به مضمون عنه دو شرط لازم است که اولاً، باید ضمانت با اذن مضمون عنه انجام شده باشد و ثانیاً، ضامن دین را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2113644|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* در [[حکم]] شماره 210 مورخ 1325/02/16 شعبه 6 [[دیوان عالی کشور]]، چنین بیان شده است که:«[[برات دهنده]] و [[قبول کننده برات|قبول کننده]] و [[ظهر نویسی|ظهرنویسان]] در مقابل [[دارنده برات]] طبق [[ماده ۲۴۱ قانون تجارت]] [[مسئولیت تضامنی]] دارند و حق رجوع هر ضامن به مضمون عنه در صورت اداء دین است و کلمه «[[تأدیه|تادیه]]» مذکور در قسمت اخیر [[ماده ۲۸۸ قانون تجارت]] نیز [[ظهور]] در پرداخت واقعی [[وجه]] [[برات]] دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126068|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* حکم شماره 1444 مورخ 1327/09/14 شعبه 4 نیز مقرر داشته است:«حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف بر پرداخت دین است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532108|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۲۴)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن]] | |||
* [[نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۵: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲
ماده ۷۰۹ قانون مدنی: ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می‌تواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
مطالعات تطبیقی
بر اساس ماده 1318 قانون مدنی جدید فرانسه اگر دین کاملا به یکی از بدهکاران با مسئولیت تضامنی منتسب باشد، اگر وی دین را بپردازد حق مراجعه به سایر بدهکاران را نخواهد داشت لیکن اگر سایر بدهکاران دین را بپردازند، حق مراجعه به وی را دارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ضامن قبل از ادای دین به مضمون له نمی‌تواند از مضمون عنه آنچه را که ضمانت نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده انتقال دین است که ضمان مبتنی بر آن می‌باشد، زیرا با عقد ضمان، انتقال ذمه صورت گرفته و طبق قاعده در صورتی که ضمان تبرعی نباشد، باید به همان مقدار ذمه مضمون عنه در مقابل ضامن مشغول گردد و بتواند آن را مطالبه کند، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را ابراء کند.[۲][۳] ممکن است دینی بر ذمه بدهکاران متعدد باشد که از سوی یک شخص مورد ضمان قرار گیرد که در این صورت پس از پرداخت دین توسط ضامن، وی می‌تواند در صورت تعهد نسبی بدهکاران، به نسبت تعهد هر یک، به آنان مراجعه نماید و در صورتی که بدهکاران تضامنا متعهد باشند، ضامن می‌تواند به هرکدام بخواهد بابت کل دین مراجعه نماید،[۴] رجوع ضامن به بدهکار یا بدهکاران اصلی به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده‌است.[۵][۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص ماده ۷۰۹ قانون مدنی، برخی از فقها از جمله امام خمینی (ره) چنین نوشته‌اند که:«اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی (ضامن) به او مراجعه می‌کند که دین را ادا کرده باشد، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن، پس اگر دین مدت دار را به‌طور حال یا مدت دار، به کمتر از مدت آن، ضمانت کند، سپس آن را ادا کند، حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن …».[۷]
همچنین، شایان ذکر است در فقه امامیه برای رجوع ضامن به مضمون عنه دو شرط لازم است که اولاً، باید ضمانت با اذن مضمون عنه انجام شده باشد و ثانیاً، ضامن دین را بپردازد.[۸]
رویه‌های قضایی
- در حکم شماره 210 مورخ 1325/02/16 شعبه 6 دیوان عالی کشور، چنین بیان شده است که:«برات دهنده و قبول کننده و ظهرنویسان در مقابل دارنده برات طبق ماده ۲۴۱ قانون تجارت مسئولیت تضامنی دارند و حق رجوع هر ضامن به مضمون عنه در صورت اداء دین است و کلمه «تادیه» مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸۸ قانون تجارت نیز ظهور در پرداخت واقعی وجه برات دارد».[۹]
- حکم شماره 1444 مورخ 1327/09/14 شعبه 4 نیز مقرر داشته است:«حق رجوع ضامن به مضمون عنه متوقف بر پرداخت دین است».[۱۰]
- رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۲۴)
مقالات مرتبط
- جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن
- نهاد بازسازی؛ ماهیت و مدل‌ها در نظام بانکی ایران
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713196
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594404
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955736
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521076
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98200
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955724
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3026604
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2113644
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126068
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532108