ماده ۱ قانون مدنی

ماده ۱ قانون مدنی
ماده ۱ قانون مدنی
قلمروی اجرایی	ایران
وضع شده توسط	مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب	۱۴ آبان ۱۳۷۰
ماده بعدی ⇐

ماده ۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجهٔ همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون مدنی
• اصل ۵۸ قانون اساسی
• اصل ۱۲۳ قانون اساسی
• ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

«روزنامه رسمی»، روزنامه‌ای است که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.

«ابلاغ» نیز، در لغت به معنای رسانیدن و ایصال است.

پیشینه

به موجب قانون اساسی مشروطه، رئیس حکومت، هیچ تکلیفی، نسبت به امضای مصوبات مجلس نداشت.

در رژیم گذشته و پیش از اصلاح ماده ۱ قانون مدنی، قوانین عادی، پس از تصویب، باید به امضای پادشاه می‌رسید و در این رابطه، هیچ مهلتی برای وی در نظر گرفته نشده بود و سه روز پس از امضای پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.

قبل از بازنگری قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، پس از تصویب قوانین در مجلس، رئیس‌جمهور، مکلف به امضا و ابلاغ مصوبات مزبور جهت انتشار بود.

فلسفه و مبانی نظری

قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون مدنی

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام می‌باشد. در مرحله امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور، وی حق مخالفت با مصوبات مزبور را نداشته و تنها مکلف به امضای آنهاست، چرا که اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده، و رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب قانون اساسی، در صلاحیت مرجع دیگری است. امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید. لزوم امضای مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در قانونگذاری و اجرا است؛ لذا وی تنها، مجری تشریفات قانونی بوده و نسبت به ماهیت مصوبات، حق اظهارنظر ندارد، البته رئیس‌جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده‌اند؛ نیست.

امضای قانون، امری جدا از انشای آن است؛ اما امضای مصوبات توسط رئیس‌جمهور، باعث می‌گردد که قانون، صورت خارجی پیدا نموده و از قابلیت نفوذ، برخوردار گردد.

هرچند مفاد ماده ۱ قانون مدنی، در رابطه با انتشار و اعلان مصوبات مجلس، وضع گردیده‌است؛ اما قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامههای دولتی را نیز، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.

گفتنی است نتایج همه‌پرسی، قوانین مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس و معاهدات بین‌المللی، در زمره قوانین عادی هستند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به موجب آیه ۹۹ سوره مائده: مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون مدنی

1. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
2. رئیس‌جمهور موظف است مصوبات را ظرف مدت پنج روز امضا کند.
3. رئیس‌جمهور باید مصوبات را به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن‌ها را صادر کند.
4. روزنامهٔ رسمی مسئولیت انتشار مصوبات را دارد.
5. روزنامهٔ رسمی باید ظرف مدت ۷۲ ساعت از زمان ابلاغ، مصوبات را منتشر کند.
6. در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند دستور انتشار را بدهد.
7. در چنین مواردی، روزنامهٔ رسمی باز هم ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را باید چاپ و منتشر کند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت‌های مالی سفارت خانه‌های کشورهای بیگانه

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قوانین مدنی و تجارت، دارای نقایص و کمبودهای فراوانی بوده و به روز نمی‌باشند و نیاز به اصلاح دارند، رئیس مجلس به شخص مزبور، پیشنهاد نمود که در این زمینه، با کمیسیون‌های مربوطه صحبت نماید.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• تحلیل تطبیقی ماهیت عقد در حقوق مدنی ایران و مصر با تاکید بر عقود اذنی و عقد نکاح

مقالات مرتبط

• نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
• حق بر فهم قانون
• مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض