ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی''': اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.
'''ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی''': اگر [[زوجه|زن]] قبل از اخذ [[مهریه|مهر]] به [[اختیار]] خود به ایفای وظایفی که در مقابل [[زوج|شوهر]] دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|ماده قبل]] استفاده کند مع‌ذلک [[حق|حقی]] که برای [[مطالبه|مطالبهٔ]] مهر دارد ساقط نخواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۳۷۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۷۱ قانون تجارت]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تمکین در لغت، یعنی قبول کردن، پذیرفتن فرمان، نیرو و ... . در اصطلاح حقوقی، تمکن یعنی فراهم نمودن امکان تمتع جنسی برای شوهر، به طور متعارف، و نیز، اقدام شوهر به برقراری رابطه جنسی با زن. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692948|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
منظور از «مهر» که در '''ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، [[مال|مالی]] است که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
[[تمکین]] زوجه از شوهر، همانند [[قبض]] در [[معامله|معاملات]]، مسقط [[حق حبس زوجه|حق حبس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را، ساقط نمی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360976|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی'''، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به [[اکراه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
اگر [[ولی]] زوجه، به هنگام ازدواج، حق حبس او را ساقط نماید؛ زن پس از رسیدن به [[بلوغ]]، می‌تواند تا وصول مهریه، از تمکین خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه [[دخول|نزدیکی]] با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
دخول ناشی از [[تهدید]] زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند، بنابراین تمکین به اکراه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040904|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
 
* با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه حق زن است بر [[ذمه]] شوهر، که با تمکین ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788344|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


دخول ناشی از تهدید زوجه، حق حبس وی را، ساقط نمی کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق حبس در عقد نکاح|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1040904|صفحه=|نام۱=عبدالوهاب|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  و مفاد این ماده، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به اکراه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


تمکین زوجه از شوهر، همانند قبض در معاملات، مسقط حق نفقه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766024|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود، استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32088|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


اگر ولی زوجه، به هنگام ازدواج، حق حبس او را، ساقط نماید؛ زن پس از رسیدن به بلوغ، می تواند تا وصول مهریه، از تمکین خودداری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450296|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در مقابل، قائل به این نظر شده‌اند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده  (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450296|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3064152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210680|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مستندات فقهی ==
* چنانچه زوج با تهدید زوجه را مجبور به دخول کند، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه حق زن است بر ذمه شوهر، که با تکمین، ساقط نخواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 11 سال 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=697072|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
تمکین به اکراه، مسقط حق حبس زوجه نخواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود، استفاده نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32088|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۱۵۲۶۳ مورخه ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حق حبس، با [[رضایت]] زوجه، یا [[تمکین خاص]] او ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261096|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را، ساقط می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، قائل به این نظر شده اند که، با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388|ترجمه=|جلد=|سال= 1388|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=766024|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52656|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خویش استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5397160|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1353 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی]]
به موجب نظریه مشورتی شماره 315263 مورخه 1/7/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس، با رضایت زوجه، و یا تمکین خاص او، ساقط خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=315260|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/343 مورخ 1400/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]


به موجب دادنامه شماره 1251 مورخه 20/8/1374 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خویش، استفاده نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1349276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]]
* [[حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی]]
* [[حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج]]
* [[تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:حق حبس زوجه]]
[[رده:مهر]]
[[رده:حق حبس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۹

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبهٔ مهر دارد ساقط نخواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مهر» که در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

تمکین زوجه از شوهر، همانند قبض در معاملات، مسقط حق حبس است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به اکراه.[۳]

اگر ولی زوجه، به هنگام ازدواج، حق حبس او را ساقط نماید؛ زن پس از رسیدن به بلوغ، می‌تواند تا وصول مهریه، از تمکین خودداری کند.[۴]

بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند.[۵]

نکات توضیحی

دخول ناشی از تهدید زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند، بنابراین تمکین به اکراه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه حق زن است بر ذمه شوهر، که با تمکین ساقط نخواهد شد.[۷]

سوابق فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود، استفاده نماید.[۸]
  • یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط می‌کند،[۹][۱۰][۱۱] در مقابل، قائل به این نظر شده‌اند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی‌گردد.[۱۲][۱۳][۱۴]
  • چنانچه زوج با تهدید زوجه را مجبور به دخول کند، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده کند.[۱۵]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خویش استفاده نماید.[۱۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445364
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064152
  3. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210680
  4. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210680
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443960
  6. ↑ عبدالوهاب شهبازی. حق حبس در عقد نکاح. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1040904
  7. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788344
  8. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32088
  9. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450296
  10. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57944
  11. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210680
  12. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450296
  13. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064152
  14. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210680
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141224
  16. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261096
  17. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5397160
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۸۶_قانون_مدنی&oldid=360272»