ماده ۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 37 فانون مدنی را به ماده 37 قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر متصرف | '''ماده ۳۷ قانون مدنی''': اگر [[تصرف|متصرف]] فعلی [[اقرار]] کند که ملک، سابقاً مال [[مدعی]] او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به [[انتقال|ناقل]] صحیح به او منتقل شده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در حقوق فرانسه، نظیر '''ماده ۳۷ قانون مدنی''' وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود | == نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷ قانون مدنی == | ||
اظهاراتی که متصرف، در رابطه با [[مال]] تحت تصرف خود می‌نماید، معتبر و [[نفوذ|نافذ]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین با [[وحدت ملاک]] از '''ماده ۳۷ قانون مدنی'''، در صورتی که با [[دلیل|دلیلی]] غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی [[اثبات]] گردد، [[اماره تصرف]] اعتبار خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اماره تصرف، در [[تعارض]] با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12704|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
صور تعارض ید عبارتند از: تعارض ید با | صور تعارض [[قاعده ید|ید]] عبارتند از: تعارض ید با [[استصحاب]]، تعارض ید با اقرار و تعارض ید با [[شهادت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اقرار متصرف فعلی به مالکیت سابق مدعی باعث می‌شود که نتواند به تصرف فعلی خود برای رد ادعای مالکیت استناد کند. | |||
# استناد به تصرف فعلی تنها در صورتی ممکن است که متصرف ثابت کند ملک از طریق ناقل صحیح به او منتقل شده‌است. | |||
# مفهوم «ناقل صحیح» به انتقال قانونی و معتبر ملک اشاره دارد. | |||
# اقامه دلایل و شواهد برای اثبات انتقال صحیح ملک بر عهده متصرف فعلی است. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* با اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او در گذشته متعلق به مدعی بوده، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] گردیده و حال، اوست که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق [[مشروع]] به وی منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37132|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
== | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۴ مورخه ۱۳۱۱/۳/۲ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به [[مورث]] مدعی بوده؛ مشمول '''ماده ۳۷ قانون مدنی''' خواهد بود؛ هر چند [[خواهان]]، مدعی [[تولیت]] یا [[وقف|موقوفه]] بودن ملک مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165836|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* اگر | * به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۱۳۱۰/۱۲/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ در این صورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد، اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به [[ضرر]] او و به نفع [[مقر له|مقرٌله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[امارۀ مالکیت]] | |||
* [[مالکیت ظاهری]] | |||
* [[تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا]] | |||
* [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:مالکیت]] | |||
[[رده:تصرف]] | |||
[[رده:اماره تصرف]] | |||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]] | |||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۱۸۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۱۷
ماده ۳۷ قانون مدنی: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- در حقوق فرانسه، نظیر ماده ۳۷ قانون مدنی وجود ندارد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۷ قانون مدنی
اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می‌نماید، معتبر و نافذ است،[۲] همچنین با وحدت ملاک از ماده ۳۷ قانون مدنی، در صورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد، اماره تصرف اعتبار خود را از دست خواهد داد،[۳][۴] بنابراین اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.[۵]
صور تعارض ید عبارتند از: تعارض ید با استصحاب، تعارض ید با اقرار و تعارض ید با شهادت.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقرار متصرف فعلی به مالکیت سابق مدعی باعث می‌شود که نتواند به تصرف فعلی خود برای رد ادعای مالکیت استناد کند.
- استناد به تصرف فعلی تنها در صورتی ممکن است که متصرف ثابت کند ملک از طریق ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.
- مفهوم «ناقل صحیح» به انتقال قانونی و معتبر ملک اشاره دارد.
- اقامه دلایل و شواهد برای اثبات انتقال صحیح ملک بر عهده متصرف فعلی است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- با اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او در گذشته متعلق به مدعی بوده، دعوا منقلب گردیده و حال، اوست که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع به وی منتقل شده‌است.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۵۴ مورخه ۱۳۱۱/۳/۲ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مورث مدعی بوده؛ مشمول ماده ۳۷ قانون مدنی خواهد بود؛ هر چند خواهان، مدعی تولیت یا موقوفه بودن ملک مزبور گردد.[۸]
- به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۱۳۱۰/۱۲/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ در این صورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد، اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.[۱۰]
مقالات مرتبط
- امارۀ مالکیت
- مالکیت ظاهری
- تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185856
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80464
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12716
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12720
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115724
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37132
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165836
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223364