ماده ۲۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۸۵ قانون مدنی''': موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
'''ماده ۲۸۵ قانون مدنی''': موضوع [[اقاله]] ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>
«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به [[تراضی]] متعاقدین جهت زوال [[عقد|قرارداد]]، اقاله گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین انحلال عقد، با اراده و [[رضا|رضایت]] طرفین را، اقاله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098368|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>
 
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه اقاله، عقد به معنای خاص محسوب نمی‌گردد؛ لذا اقاله بر مقداری بیش از ثمن معامله، و اقاله بر اساس تغییر یکی از عوضین در سایر عقود معوض، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630816|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
 
اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله صحیح است؛ خواه مشاع باشد و خواه مفروز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
به نظر برخی حقوقدانان، شرط تغییر یکی از عوضین در اقاله، به دلیل مخالفت با مقتضای ذات اقاله، باطل و مبطل عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451208|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد. بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630276|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عناصر اقاله عبارتند از:
عناصر اقاله عبارتند از:


- وقوع قرارداد در گذشته.
- وقوع قرارداد در گذشته.


- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.
- [[عقد لازم|لازم بودن عقد]] موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.


- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.
- توافق طرفین بر زوال [[تعهد|تعهدات]] ناشی از قرارداد مزبور.


- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
اقاله نسبت به قسمتی از [[مورد معامله]] صحیح است؛ خواه [[مشاع]] باشد و خواه [[مفروز]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528064|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> در این صورت، صرف مشخص بودن موضوع معامله، کافی نبوده؛ و مقداری که مورد اقاله واقع می‌گردد؛ باید معلوم و معین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451196|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
عناصر اقاله عبارتند از:


- وقوع قرارداد در گذشته.
به نظر برخی حقوقدانان، شرط تغییر یکی از [[عوض|عوضین]] در اقاله، به دلیل [[شرط خلاف مقتضای ذات اقاله|مخالفت با مقتضای ذات اقاله]]، [[شرط باطل|باطل]] و [[شرط مبطل|مبطل]] عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451208|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>


- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.
== نکات توضیحی ==
با توجه به اینکه اقاله، عقد به معنای خاص محسوب نمی‌گردد؛ لذا اقاله بر مقداری بیش از [[ثمن]] معامله، و اقاله بر اساس تغییر یکی از عوضین در سایر [[عقد معوض|عقود معوض]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630816|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.
به نظر برخی، اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد]]، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل تحلیل می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630276|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
 
- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اقاله نسبت به قسمتی از مبیع، به جهت رفع نگرانی شخص مسلمان، نسبت به عقدی که منعقد نموده؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283796|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


صرف مشخص بودن موضوع معامله، کافی نبوده؛ و مقداری که مورد اقاله واقع می‌گردد؛ باید معلوم و معین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451196|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
اقاله نسبت به قسمتی از [[مبیع]]، به جهت رفع نگرانی شخص مسلمان، نسبت به عقدی که منعقد نموده؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283796|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه ۳/۷/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536272|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۳۲ مورخه ۳/۷/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2536272|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


به موجب رأی مورخه ۱۷/۴/۱۳۴۴ شورای عالی ثبت، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده؛ و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
به موجب رأی مورخه ۱۷/۴/۱۳۴۴ [[شورای عالی ثبت]]، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده؛ و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۰

ماده ۲۸۵ قانون مدنی: موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

توضیح واژگان

«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله[۱] و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند،[۲][۳] همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عناصر اقاله عبارتند از:

- وقوع قرارداد در گذشته.

- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.

- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.[۵]

اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله صحیح است؛ خواه مشاع باشد و خواه مفروز،[۶] در این صورت، صرف مشخص بودن موضوع معامله، کافی نبوده؛ و مقداری که مورد اقاله واقع می‌گردد؛ باید معلوم و معین گردد.[۷]

به نظر برخی حقوقدانان، شرط تغییر یکی از عوضین در اقاله، به دلیل مخالفت با مقتضای ذات اقاله، باطل و مبطل عقد است.[۸]

نکات توضیحی

با توجه به اینکه اقاله، عقد به معنای خاص محسوب نمی‌گردد؛ لذا اقاله بر مقداری بیش از ثمن معامله، و اقاله بر اساس تغییر یکی از عوضین در سایر عقود معوض، صحیح نیست.[۹]

به نظر برخی، اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد، بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اقاله نسبت به قسمتی از مبیع، به جهت رفع نگرانی شخص مسلمان، نسبت به عقدی که منعقد نموده؛ صحیح است.[۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۳۲ مورخه ۳/۷/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اقاله نسبت به قسمتی از معامله، صحیح بوده؛ و به منزله انعقاد قرارداد جدید محسوب نمی‌گردد.[۱۲]

به موجب رأی مورخه ۱۷/۴/۱۳۴۴ شورای عالی ثبت، اقاله نسبت به قسمتی از مورد معامله، صحیح بوده؛ و ثبت آن در دفتر املاک اشکالی ندارد.[۱۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  2. ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  4. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098368
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 528064
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451196
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451208
  9. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630816
  10. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630276
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283796
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2536272
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5419556