ماده ۳۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۵ قانون مدنی''': اگر مشتری [[ثمن]] را در موعد مقرر [[تأدیه]] نکند [[بایع]] حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به [[خیار تأخیر ثمن]]، معامله را [[فسخ]] یا از [[حاکم]] اجبار مشتری را به | '''ماده ۳۹۵ قانون مدنی''': اگر [[مشتری]] [[ثمن]] را در موعد مقرر [[تأدیه]] نکند [[بایع]] حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به [[خیار تأخیر ثمن]]، معامله را [[فسخ]] یا از [[حاکم]] اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورت مؤجل بودن ثمن، [[خیار]] موضوع این ماده قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به [[اصل لزوم قراردادها|اصاله اللزوم]]، فروشنده، تنها می‌تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده؛ و تلاش [[دادگاه]]، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بی‌نتیجه باشد؛ در این صورت، بایع می‌تواند با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]، [[بیع]] را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن [[مبیع]] و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای [[تعهد]] خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر موضوع | اگر موضوع [[بیع]]، [[مال غیرمنقول]] بوده؛ و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید؛ و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین [[دعوی|دعوایی]]، [[دعوای منقول|منقول]] است، اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، [[دعوای غیرمنقول|غیرمنقول]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353348|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، [[چک|چکی]] بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه [[وجه]] مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540096|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید با استناد به اصل لزوم | قانونگذار، باید با استناد به [[اصل لزوم قراردادها]]، الزام خریدار به اجرای تعهد خویش را خواستار گردیده؛ و حکم این ماده را اصلاح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905044|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۸
ماده ۳۹۵ قانون مدنی: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
مطالعات تطبیقی
برخلاف حقوق ایران، در فرانسه خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده؛ و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورت مؤجل بودن ثمن، خیار موضوع این ماده قابل اعمال نبوده؛ و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها می‌تواند الزام مشتری را، نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد[۲] و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده؛ و تلاش دادگاه، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بی‌نتیجه باشد؛ در این صورت، بایع می‌تواند با وحدت ملاک از ماده ۲۴۰ قانون مدنی، بیع را فسخ نماید.[۳]
بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن، و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده می‌تواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب شرط ضمن عقد باشد؛ که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای تعهد خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمی‌باشد.[۴]
اگر موضوع بیع، مال غیرمنقول بوده؛ و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید؛ و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین دعوایی، منقول است، اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، غیرمنقول خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود می‌آید.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادرگردیده؛ و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.[۷]
انتقادات
قانونگذار، باید با استناد به اصل لزوم قراردادها، الزام خریدار به اجرای تعهد خویش را خواستار گردیده؛ و حکم این ماده را اصلاح نماید.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4905048
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353348
- ↑ محمدرضا ادیبی. تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2631052
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540096
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4905044