ماده ۶۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۵۴ قانون مدنی''': [[قمار]] و [[گروبندی]] باطل و [[دعوی|دعاوی]] راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ [[تعهد|تعهداتی]] که از معاملات [[نامشروع]] تولید شده باشد جاری است.
'''ماده ۶۵۴ قانون مدنی''': [[قمار]] و [[گروبندی]] باطل و [[دعوی|دعاوی]] راجعه به آن [[استماع دعوا|مسموع]] نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ [[تعهد|تعهداتی]] که از معاملات [[نامشروع]] تولید شده باشد جاری است.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به [[منفعت|منافع]] این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و [[مال|اموال]] خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593756|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «[[استفاده بلا جهت|استفاده بلاجهت]]» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی [[تادیه|تأدیه]] شده باشد؛ قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «[[استفاده بلا جهت|استفاده بلاجهت]]» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر [[مال|مالی]] [[تادیه|تأدیه]] شده باشد؛ قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده؛ و دلبستگی و تعلق به منافع اینگونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و [[مال|اموال]] خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593756|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۰: خط ۲۱:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
[[اقرار|اقرار نامه]] ای که موضوع آن، [[دیون|دین]] ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
[[اقرار|اقرار نامه]] ای که موضوع آن، [[دیون|دین]] ناشی از [[ربا]] و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639352|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۸

ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به منافع این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «استفاده بلاجهت» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هر چند طرفین، قصد برد و باخت نداشته باشند.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، مواد ۲۱۷ و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

اقرار نامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593756
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97540
  3. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 14، بهار 1383. کیهان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3033868
  4. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533020
  5. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639352