ماده ۶۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:تعهدات وکیل using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶۶ قانون مدنی''': هرگاه از [[تقصیر]] وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود. | '''ماده ۶۶۶ قانون مدنی''': هرگاه از [[تقصیر]] [[وکیل]] [[زیان|خسارتی]] به [[موکل]] متوجه شود که [[عرف|عرفاً]] وکیل [[سبب|مسبب]] آن محسوب میگردد [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=6}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | برای تشخیص تقصیر [[عمد]]<nowiki/>ی، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[فقیه|فقها]] در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفتهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفهای مدیران» در حقوق شرکتها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران]] | |||
* [[تبیین و تحلیل قاعدۀ «حق صلاحدید حرفهای مدیران» در حقوق شرکتها با تطبیق مبانی آن در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۶
ماده ۶۶۶ قانون مدنی: هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب میگردد.[۱] رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب میگردد.[۲]
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفتهاند.[۴][۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. الزامها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944