ماده ۲۲۶ قانون مدنی

ماده ۲۲۶ قانون مدنی: در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط. «تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، اگر در عقود معوض، یکی از طرفین، به تعهد خود عمل نماید؛ طرف مقابل، پس از ابلاغ به متعهد، حق تقاضای اجرای عقد، یا فسخ معامله و مطالبه زیان‌هایی را که متحمل گردیده؛ دارد.

در قانون مدنی کشورهای ایران، اتیوپی، آلمان و سوییس، اگر متعهدٌله، اجرای تعهد را از متعهد درخواست نموده باشد؛ در این صورت از تاریخ ابلاغ به متعهد، وی ملزم به اتیان تکلیف خود می‌گردد.

به موجب ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی فرانسه، مطالبه خسارت از متعهد، زمانی امکان پذیر است که وی، در اجرای تعهد خویش تأخیر نموده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تا وقتی که زمان اجرای تعهد، به‌طور کامل منقضی نگردیده؛ دعوی مطالبه خسارت از متعهد، به دلیل منتفی بودن موضوع تعهد، رد خواهد شد، همچنین جهت ایجاد مسئولیت قراردادی، باید قراردادی لازم الاجرا و نافذ، بین طرفین وجود داشته باشد.

اگر تردید وجود داشته باشد در اینکه تعهد، به نحو وحدت مطلوب، یا تعدد مطلوب است؛ و نتوان به کمک شواهد و قراین، به اثبات این امر پرداخت؛ در این صورت، به دلالت ظاهر، باید قائل به این شد که تعهد مزبور، تعدد به نفع مطلوب است.

رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می‌گردد. اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم دادگاه، به تشخیص عرف، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید، بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیان‌های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در قراردادهایی که تعهد، حال است؛ مطالبه یا عدم مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدٌله، تأثیری در ضمان متعهد ندارد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۲ مورخه ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکان پذیر است.

به موجب رأی اصراری شماره ۱۴۰۰ مورخه ۱۵/۸/۱۳۴۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر برای اجرای تعهد، مدتی معین نگردیده باشد؛ متعهدٌله، پس از انقضای مدت متعارف، می‌تواند در صورت خودداری متعهد از ایفای وظایف خویش، از وی مطالبه خسارت نماید.

به موجب دادنامه شماره ۶۶۷ مورخه ۶/۱۱/۱۳۷۲ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، اثبات و تعیین خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را به کارشناس واگذار نماید.

مقالات مرتبط

• ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران
• زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
• ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
• مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی

• عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست

• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی