ماده ۸۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


* اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به [[وقف]] همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ در چنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
* اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به [[وقف]] همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ در چنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۸

ماده ۸۳۹ قانون مدنی: اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از حقوقدانان، معتقد است چنانچه موصی، شخص دیگری را، به عنوان وصی تعیین نماید؛ اقدام او به منزله رجوع از وصیت اول می‌باشد؛ مگر اینکه قراین و امارات، دلالت بر تعدد اوصیا نماید،[۱] البته همین مؤلف، در یکی دیگر از آثار خود، معتقد است که اگر موصی، وصی دیگری را انتخاب نماید؛ رجوع از وصیت محقق نشده؛ و دلالت بر تعدد اوصیا دارد.[۲]

به عقیده برخی از حقوقدانان، اگر موصی در مورد شیء یا امری واحد، دو وصیت متفاوت نموده باشد؛ که تاریخ یکی از آنها معلوم، و تاریخ دیگری مجهول باشد؛ با استناد به اصل تأخر حادث، وصیتی که تاریخ انشای آن معلوم نیست؛ معتبر می‌باشد، و در صورتی که تاریخ هر دو وصیت نامعلوم باشد؛ ترجیح هر یک بر دیگری، بدون وجود دلیل، صحیح به نظر نمی‌رسد و باید به قاعده قرعه متوسل شد.[۳]

تضاد و اختلاف در دو وصیت، زمانی ایجاد می‌شود که جمع بین مفاد آنها، ممکن نباشد، و در صورتی که بتوان بدون اینکه هر یک از آن دو وصیت، مانع اجرای وصیت دیگر شود؛ اقدام به اجرای مفاد آنها نمود؛ دیگر رجوع از وصیت معنایی ندارد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

از آنجایی که اصل در وصیت، نفوذ است؛ و وصیت بر بیش از یک سوم مال، نیازمند تنفیذ مازاد بر ثلث توسط ورثه می‌باشد؛ لذا چنانچه کسی ثلث مال خود را، به نفع شخصی وصیت نموده؛ و سپس ثلث مال خود را، برای شخص دیگری وصیت نماید؛ وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.[۵][۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، در وصیت خود باغش را به نفع عمرو تملیک کند؛ و در وصیت دیگری، زمین خود را، به نفع بکر تملیک نماید؛ و در وصیت سوم، خانه خود را، به تملیک حارث درآورد؛ و مجموع اموال یادشده از ثلث دارایی او تجاوز ننماید؛ چون وصیت‌های دوم و سوم، نمی‌توانند مانع اجرای وصیت‌های قبل از خود گردند؛ در نتیجه رجوع از وصیت رخ نداده‌است.[۷]
  • اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به وقف همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ در چنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444732
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300712
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362748
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781188
  5. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 247116
  6. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 287104
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206640
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781188