ماده ۳۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
قاعده «[[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن غیرعادلانه]]» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قاعده «[[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن غیرعادلانه]]» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
دریافت من غیر حق مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1-1302 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712916|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۶

ماده ۳۰۱ قانون مدنی: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده‌است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

مواد مرتبط

ماده ۳۰۳ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

قاعده «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.[۱]

دریافت من غیر حق مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1-1302 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید[۳] و قانونگذار در این ماده، به صراحت، حکم به ضمان شخص غیرمحق نموده‌است.[۴]

هرچند ظاهر ماده، دلالت بر تکلیفی بودن حکم آن دارد؛ لیکن از جنبه وضعی بودن آن نیز، نباید غافل گردید.[۵]

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.[۶]

ماده ۳۰۳ قانون مدنی، در راستای تمکیل مفاد این ماده، وضع گردیده‌است.[۷]

گفتنی است این ماده و ماده بعد، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن سرقفلی دارد.[۸]

نکات توضیحی

اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.[۹]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594428
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712916
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  4. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  5. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  6. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  7. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  8. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974476
  9. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1522412
  10. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643704
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166424
  12. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097848